انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا، کل خودرو‌های تولیدی دنیا در سال گذشته میلادی را ۷۸ میلیون و ۶۶۱ هزار دستگاه اعلام کرد. تولید خودرو دنیا در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴.۲ درصدی در مقایسه با سال قبل از آن مواجه شده است. در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۷۵ میلیون و ۴۹۴ هزار دستگاه خودرو در دنیا تولید شده بود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی بر تولید، تأکید کرد: به‌جای تعدیل نیرو باید به سمت کاهش ساعات کاری با حمایت بیمه‌ای حرکت کرد تا هم اشتغال حفظ شود و هم کارخانه‌ها از تعطیلی نجات پیدا کنند.

مهرداد آلان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر بخش تولید گفت: امروز آنچه بیش از هر چیز در معرض تهدید قرار دارد، نه فقط امنیت اقتصادی، بلکه پایداری تولید و بقای کارخانه‌هاست.

وی افزود: جنگ حتی اگر مستقیماً زیرساخت‌های صنعتی را هدف قرار ندهد، از مسیرهایی مانند اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در زنجیره‌های لجستیک، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران گفت: در تدوین برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری با ظرفیت تولید سه میلیون دستگاه خودروی سواری و ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و با فرض صادرات یک‌سوم تولید پیش‌بینی شده بود. بر این اساس، ساخت قطعه به ارزش ۲۱ میلیارد دلار، ۶ میلیارد دلار برای صادرات و مابقی برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شد که فعالان صنعت خودرو را به وجد آورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از قرار گرفتن تأمین ارز مورد نیاز صنایع فولادی و پتروشیمی در اولویت برنامه‌های دولت خبر داد و بر نقش حیاتی تولید در پایداری اقتصاد کشور تأکید کرد.

«سیدمحمد اتابک» اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های ارزی، تأمین ارز برای واردات ورق‌های فولادی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش صنعت در پی حملات اخیر گفت: بیشترین لطمه از حملات آمریکایی-صهیونیستی متوجه بخش تولید و زیرساخت‌های صنعتی شده که این اقدامات مغایر قوانین بین‌المللی است و در حال پیگیری حقوقی است.

آقای بهرام طیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، از تشدید بحران در تأمین مواد اولیه و اختلال جدی در روابط مالی میان قطعه‌سازان و خودروسازان خبر داد و وضعیت فعلی صنعت را «نامشخص و ناپایدار» توصیف کرد.

وی با اشاره به اختلال در بازار مواد اولیه گفت: به دلیل آسیب‌دیدگی برخی از واحدهای صنعتی (پتروشیمی و فولادی) در جریان جنگ و همچنین کاهش تولید در صنایع فولادی، بازار با کمبود جدی مواد اولیه مواجه شده است. به گفته او، حتی مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه نیز در تأمین پایدار مواد ورق های فولادی با چالش روبه‌رو هستند.

رییس انجمن قطعه‌سازان هشدار می‌دهد تداوم اختلال در تامین مواد اولیه و بحران نقدینگی، تولید خودرو را از ظرفیت واقعی دور کرده و اگر مدیریت نشود، بازار با موج تازه‌ای از افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با اشاره به تبعات حملات اخیر به صنایع فولادی، از شکل‌گیری یک زنجیره اختلال در صنعت خودرو خبر داد؛ اختلالی که به گفته او، مستقیما خود را در کاهش تولید و به دنبال آن افزایش احتمالی قیمت‌ها نشان خواهد داد.

به گفته نجفی‌منش، تولید خودرو در حال حاضر به دلیل مشکلات جدی در تامین قطعات و کمبود نقدینگی، پایین‌تر از ظرفیت واقعی خطوط تولید جریان دارد.

دو نشست تخصصی میان نمایندگان شرکت فولاد مبارکه و مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت سایپا برگزار شد. در این جلسات که با هدف بررسی نیازهای سال ۱۴۰۵ صنعت خودرو تشکیل شد، مدیران فروش و بازاریابی فولاد مبارکه بر تعهد این شرکت به شرکای تجاری و اهمیت اعتماد مشتریان به‌عنوان سرمایه اصلی مجموعه تأکید کردند.

این نشست‌ها در پی رخدادهای اخیر و آسیب وارد شده به بخشی از خطوط تولید فولاد مبارکه برگزار شد. در جریان این جلسات، پیامدهای کوتاه‌مدت اختلالات تولید، برنامه‌های جبرانی و راهکارهای عملی برای تداوم تأمین ورق‌های موردنیاز صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه اعلام کرد که برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، دولت باید علاوه بر خصوصی‌سازی، شیوه‌های درست قیمت‌گذاری را اجرا کند تا از زیان‌دهی خودروسازان جلوگیری شود.

او همچنین تأکید کرد که تامین به‌موقع منابع مالی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ضروری است تا روند تولید دچار وقفه نشود.

محمدرضا نجفی منش درباره الزامات اساسی برای بهبود صنعت خودروسازی کشور در شرایط فعلی و همچنین مطالب مطرح شده درباره بسته حمایتی از صنعت خودرو کشور گفت: یکی از مهمترین اولویت‌هایی که دولت باید به آن عمل کند خصوصی سازی کامل صنعت خودرو است و همانطور که یکی از دو خودروساز اصلی کشور فرایند خصوصی سازی را طی کرد، دیگر خودروساز داخلی نیز به بخش خصوصی بپیوندد تا روند تولید افزایش پیدا کند و صنعت خودرو بتواند نیاز جامعه را برطرف کند.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، بسته حمایتی جدید برای خودروسازان در حال تدوین است و انجمن خودروسازان نیز ۲۰ بند پیشنهادی برای این بسته حمایتی به وزارت صمت ارائه داده است تا در شرایط فعلی مشکلات صنعت خودرو به شکل مطلوب‌تری برطرف شود.

احمد نعمت بخش در رابطه با اقدامات حاکمیتی-دولتی در دست اقدام برای حمایت از صنایع خودروسازی در شرایط فعلی گفت: براساس آخرین شنیده‌ها، بسته حمایتی خودروسازان در دست تهیه است و ما نیز در انجمن خودروسازان با ارسال یک نامه، پیشنهادهایی به معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت ارسال کردیم که شامل ۲۰ بند پیشنهادی می‌شود، تقاضا کردیم که ۲۰ بند مربوطه به بسته حمایتی مذکور اضافه شود تا بتوانیم مشکلات صنعت خودرو را به نحو مناسب‌تری برطرف کنیم.

دو انجمن‌ قطعه‌سازی خودرو کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن اشاره به شرایط خاص و خارج از روال عادی حاکم بر صنعت، شروطی را برای نحوه تولید، فروش و تعامل با خودروسازان ارائه دادند.

در این بیانیه که به طور مشترک از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تهیه شده، با تاکید بر تماس‌ها و درخواست‌های فعالان صنعت قطعه‌ در خصوص تعیین تکلیف نحوه همکاری با خودروسازان در شرایط فعلی، به شیوه تداوم همکاری با خودروسازان آن هم با شروطی خاص پرداخته است.