کارشناسان و اصحاب رسانه بارها نسبت به سیاست های مداخله گرانه دولت در صنعت خودرو اعتراض داشته اند و تصدی گری دولت را عامل مشکلات فعلی صنعت خودرو قطعه سازی دانسته اند. صبح امروز در اتاق بازرگانی یک نشست خبری با محوریت شکست سیاست های دولت در زمینه تولید خودروهای تجاری برگزار شد و به دلایل ناکامی خودروسازان تجاری و همچنین عدم ورود جدی قطعه سازان در زمینه تولید قطعات خودروهای تجاری پرداخته شد.

رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

صنعت خودروسازی در هر کشوری جزو افتخارات آن کشور بوده و در رده صنایع پیشران قرار می گیرد و محرک دیگر صنایع است. بدین ترتیب هر عقل سلیمی می داند که تخریب صنعت خودروی کشور به ضرر منافع ملیست. اما بسیاری از سیاسیون و کارشناسان امروزه دست به تخریب صنعت خودرو زده اند و با تصمیم های غیرکارشناسی شمشیر از رو بسته اند.

عرضه خودرو در بورس کالا با وجود تمام نقص هایی که به آن وارد بود، بهترین راه برای لغو قیمت گذاری دستوری و عرضه شفاف خودرو بود که متاسفانه به دلیل تصمیمات دستوری به بن بست رسید و سیل عظیمی از مشتریان با عرضه های غیر شفاف و نوبت دهی های عجیب راهی سامانه یکپارچه فروش خودرو شدند. اما اکنون دیگر به بورس کالا هم نیازی است، چراکه الان بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودرو برای کنار رفتن تقاهای کاذب است.

عضو هیئت رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‏‏ سازان خودروی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند. این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است به نحوی که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آن‌ها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند.

شرکت پژوهش صنعت مدرن بیش از سه دهه در زمینه تولید چراغ انواع خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت سابقه داشته و اکنون تامین کننده اصلی خطوط تولید خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو و سایپا بوده و در برخی از محصولات این شرکت تنها تامین کننده خطوط تولید است. فرصتی دست داد تا با علی چنگی مدیرعامل شرکت پژوهش صنعت مدرن در خصوص توانایی های این شرکت و برنامه های توسعه ای آینده گفتگو داشته باشیم.

شورای رقابت در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد.

شورای رقابت قرار است امروز سه‌ شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

دخالت دولت در صنعت خودروسازی موضوع جدیدی نیست و آسیب هایی که تصدی گری دولت در صنعت وارد کرده بر هیچ کسی پوشیده نیست. دولت از طریق وزارت صمت نهادی به نام شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو کرده است. اما جالب اینجاست که شخص معاون اولین رییس جمهور یکبار و حال هم خود ریاست جمهوری به قیمت های اعلامی توسط شورای رقابت اعتراض کرده اند و گفته اند که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را نداشته است!

سود بردن خودروسازان به ویژه خودروسازان خصوصی در ایران به نوعی جرم محسوب می شود! به محض اینکه دولت متوجه سود بردن شرکتی می شود، با تمهیداتی آن را زمین می زند. مصداق صحبت ما ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری و در عین حال لغو مجوز افزایش قیمت ها توسط رییس جمهور طی تصمیمی ناگهانی است.