در حالی‌که خودروسازان زیر فشار زیان‌های انباشته و قیمت‌گذاری دستوری نفس می‌کشند، دولت همچنان به سیاستی چسبیده که طبق قانون، باید خود تاوانش را بپردازد؛ اما واقعیت تلخ این است که ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ سال‌هاست روی کاغذ مانده و هیچ‌کس از دولت نپرسیده چرا خسارت بنگاه‌های غیردولتی را جبران نمی‌کند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد تند از تداوم مداخله دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی گفت: ورود نهادهای دولتی به مدیریت و قیمت‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی اشتباهی فاحش است که طی دهه‌های گذشته نتایج زیانباری برای تولید کشور داشته است.

در حالی‌که زنجیره خودروسازی ایران با کمبود نقدینگی و پیامدهای طولانی‌مدت سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تصمیم بانک مرکزی برای پرداخت دو وام ۲۰ همتی به دو خودروساز بزرگ کشور، به آخرین امید برای ادامه تولید تبدیل شده است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده صنعت خودرو در کشور، تأکید کرد بی‌توجهی به آسیب‌های کوچک و ظاهراً کم‌اهمیت در این صنعت، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر شود.

انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران با هدف ارتقاء دانش حرفه‌ای و توانمندسازی مدیران و کارشناسان صنعت قطعه‌سازی، برگزار می‌کند:

کارگاه تخصصی تأمین اجتماعی و قوانین بیمه‌ای
مدرس: سعید حاجی سلطانی، مشاور انجمن و از مدیران باسابقه سازمان تأمین اجتماعی

این کارگاه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس انجمن قطعه‌سازان استان تهران برگزار خواهد شد.

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه نشان می‌دهد رکود صنعت خودرو شانزدهمین ماه متوالی خود را تجربه کرده است. شامخ کل گروه خودرو در شهریور تقریبا نسبت به مردادماه ثابت مانده، اما عدد ثبت شده برای آن زیر مرز ۵۰ است. به دلیل ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت که وضعیت این صنعت همچنان رو به بدتر شدن می‌رود اما سرعت حرکت آن تقریبا ثابت مانده است.

فرآیند واگذاری سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان ادامه دارد، اما نامه اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به هیئت دولت، بار دیگر بحث درباره میزان دخالت و نظارت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور را زنده کرده است.

در این نامه که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال شده، ایدرو خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم دولت در سهام‌های تودلی این دو شرکت شده و هشدار داده است که واگذاری کامل این سهام بدون رعایت چارچوب قانونی می‌تواند کنترل و نظارت دولت را بر صنایع استراتژیک خودروسازی تضعیف کند.

قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند گروه سایپا با وجود اجرای سیاست‌های انضباط مالی و کنترل شدید هزینه‌ها، بدون تغییر در رفتار و رویکرد مسئولیت‌پذیرانه وزارت صمت، نخواهد توانست از فروپاشی مالی در ماه‌های آینده جلوگیری کند.

در شرایطی که بخش اعظم هزینه‌های تولید، با توجه به افزایش بیش از ۷۵ درصدی نرخ دلار نیمایی و توافقی و افزایش حدود ۸۵ درصدی نرخ دلار آزاد، رشد یافته است، گروه خودروسازی سایپا با بیش از ۱۶۰ همت زیان انباشته دیگر قادر نخواهد بود با شوک‌های قیمتی جدید از عهده تعهدات مالی خود برآید. کاهش بیش از ۳۰ درصدی تولید سایپا در نیمه اول امسال نیز نشانه‌ای از نزدیک شدن این گروه خودروسازی به مرز فروپاشی مالی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اسقاط ۱۱۵ هزار خودرو فرسوده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

میرزایی، عضو انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: با توجه به رشد هزینه‌ های تولید و افزایش نرخ ارز آزاد، ناچاریم برای حفظ تعادل تولید، حدود ۱۵ درصد افزایش نرخ را تجربه کنیم.