عرضه خودرو در بورس کالا با وجود تمام نقص هایی که به آن وارد بود، بهترین راه برای لغو قیمت گذاری دستوری و عرضه شفاف خودرو بود که متاسفانه به دلیل تصمیمات دستوری به بن بست رسید و سیل عظیمی از مشتریان با عرضه های غیر شفاف و نوبت دهی های عجیب راهی سامانه یکپارچه فروش خودرو شدند. اما اکنون دیگر به بورس کالا هم نیازی است، چراکه الان بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودرو برای کنار رفتن تقاهای کاذب است.

دخالت دولت در صنعت خودروسازی موضوع جدیدی نیست و آسیب هایی که تصدی گری دولت در صنعت وارد کرده بر هیچ کسی پوشیده نیست. دولت از طریق وزارت صمت نهادی به نام شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو کرده است. اما جالب اینجاست که شخص معاون اولین رییس جمهور یکبار و حال هم خود ریاست جمهوری به قیمت های اعلامی توسط شورای رقابت اعتراض کرده اند و گفته اند که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را نداشته است!

سود بردن خودروسازان به ویژه خودروسازان خصوصی در ایران به نوعی جرم محسوب می شود! به محض اینکه دولت متوجه سود بردن شرکتی می شود، با تمهیداتی آن را زمین می زند. مصداق صحبت ما ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری و در عین حال لغو مجوز افزایش قیمت ها توسط رییس جمهور طی تصمیمی ناگهانی است.

درحالیکه بسیاری معتقد هستند که در سالهای اخیر از صنعت خودروسازی حمایت شده، اما برخورد نهادهای دولتی و حکومتی با صنعت خودرو مانند یک دشمن بوده و نه تنها حمایتی از این صنعت نشده، بلکه در مسیر پیشرفت و توسعه صنعت خودرو سنگ اندازی هم شده است.

هرچند که بسیاری از افراد مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور را خودروساز و قطعه ساز می دانند، اما مشکل اصلی دخالت مستقیم دولت در امور خودروساز و قطعه ساز است. امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و عضو انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران مشکل اصلی صنعت خودروسازی را تصدی گری دولت دانست.

طی ۱۰ سالی که شورای رقابت قیمت خودروهای تولیدی را به صورت دستوری تعیین می کند، زیان انباشته ای در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) به ایران خودرو و سایپا تحمیل شده است. مهندس سعید مدنی که خود مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا و از جمله مدیران با سابقه صنعت خودروست، اظهار کرد که با هر ۵۰ هزار میلیارد تومان می توان یک کارخانه خودروسازی با تیراژی در حدود ۳۰۰ هزار دستگاه در سال را احداث کرد.

مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا و یکی از مدیران با سابقه صنعت خودرو در صحبت های خود در برنامه خبرگان خودرو به مواردی اشاره کرد که در صورت اجرای آنها مشکل نقدینگی خودروسازان برطرف می شود و طبیعتا نحوه تعامل خودروساز با قطعه ساز نیز بهبود می یابد. وی معتقد است که اکنون وضعیت صنعت خودرو به دلیل بی توجهی دولت به هشدارهای کارشناسان به شرایط بحرانی رسیده و اکنون نیاز است تا با مسکن های موقتی به آرام کردن صنعت و بازار و سپس به درمان آن از ریشه بپردازیم.

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران بیستم تیرماه در هتل المپیک با حضور بیش از ۶۰ درصد اعضای این انجمن برگزار شد و دو عضو بازرس انجمن با رای اعضا برای یک دوره دیگر تعیین شدند.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.