دشمنی دولت و سیاسیون با صنعت خودرو

به گزارش خبر قطعه، امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد که ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت اعلام کرده که تمام خودروهای تولیدی، CKD و وارداتی مشمول انحصار هستند. در واقع شورای رقابت تمام فعالیت های صنعت خودرو را انحصاری می داند و این موضوع برای بازار خودرو و صنعت خودرو خطرناک است.

کاکایی بیان کرد در شرایطی که هر فعل و انفعالی در صنعت خودروسازی از دید شورای رقابت و دولت انحصاری برداشت می شود، هیچگونه فعالیت مثبتی نمی توان داشت و یقینا صنعت زمین می خورد. وی در ادامه صحبت های خود به هشت دستور رییس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۰ در خصوص ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: طی این ۱۸ ماه تقریبا هیچ یک از هشت دستور کلیدی رییس جمهور در خصوص صنعت خودرو اجرا نشده است. یکی از فرامین رییس جمهور خصوصی سازی سریع دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا بوده است.

در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ جلسات متعددی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد برگزار شد و توافقاتی هم میان آن دو حاصل شد. اما در عمل در پایان سال ۱۴۰۱ نه تنها صنعت خودرو خصوصی تر نشده بود، بلکه به مراتب دولتی تر شده بود.

امیرحسن کاکایی با انتقاد از روش دستوری فروش خودرو بیان کرد که در پایان سال ۱۴۰۱ یکی از روش های منسوخ شده در صنعت خودرو که چند دهه ای از تاریخ انقضای آن گذشته به کار گرفته شد. به عبارت دیگر دولت بیان کرد که نه تنها خودروسازان دولتی باید طبق دستورالعمل دستوری ابلاغ شده محصولات خود را بفروشند، بلکه خودروسازان خصوصی نیز باید به همین روش عمل کنند. این مصداق بارز دولتی کردن خودروسازان خصوصی است.

کاکایی در صحبت های خود خودروسازان خصوصی را مانند کارگران دولت دانست که برای دولت فعالیت می کنند. به عبارتی اگر ظرفیت تولید و تیراژ یک خودرو در یک شرکت خودروساز خصوصی سالانه ۵ هزار دستگاه است، اما دولت به اختیار خود تعداد ۴۰ هزار دستگاه از آن را فروخته است. البته که عدم تخصیص ارز به خودروسازان نیز وضعیت تولید خودرو را با مشکل مواجه کرده و ممکن است تاخیر در روند تولید و تحویل خودروها ایجاد شود.

عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبر قطعه افزود که هم اکنون بیش از دو سال خودروهای تولیدی صنعت خودروسازی پیش فروش شده و بسیاری از خودروها به اندازه چهار سال ظرفیت کشور ثبت نام شده که به پیامک های ارسالی به مشتریان برای موعد تحویل اسفند ۱۴۰۳ اشاره کرد.

کاکایی بیان کرد که سیاست مداران و اقتصاددانان در هر کشوری به دنبال ایده ای برای گشایش اقتصادی و صنعتی هستند. اما در ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ با ایده فروش خودرو در سامانه یکپارچه مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۵۰ همت قفل شد. در ابتدای سال جاری هم ۱۰۰ همت دیگر به این مبلغ اضافه شد و مجموعا ۲۵۰ همت قفل شد. این پولی که مشتریان به بانک ها برای پیش ثبت نام خودرو پرداخت کردند، از بانک ها تعهد گرفته شد که حق ندارند پول را برای منابع مالی خود استفاده کنند. در واقع نه این پول به جیب خودروساز رفته که به صنعت خودرو تزریق شود و نه بانک ها مجوز دارند از آن برای منابع مالی خود استفاده کنند. این یک ایده بی نقص برای زمین زدن صنعت خودرو و اقتصاد کشور بوده که به درستی هم اجرا شد!

وی در ادامه گفت که مردم تصور می کنند که پول را به خودروساز پرداخت کرده اند، اما در عمل خودروساز پولی ندارد و این حجم عظیم سرمایه در بانک ها قفل شده است. کاکایی اشاره کرد که با این کار عملا بین خودروساز و مردم دعوا درست شده و هرفردی که در خصوص صنعت خودرو صحبت کند از دید مردم دشمن محسوب می شود. از طرفی دیگر هم بین خودروساز و قطعه ساز دعوا درست می کنند. کاکایی تاکید کرد که این ماجرا اتفاقی نیست و کاملا طراحی شده است.

چراکه هیچ عقل سلیمی در چنین شرایطی که تا این حد مشکلات مالی و نقدینگی در صنعت خودرو وجود دارد چنین بلایی را بر سر صنعت نازل نمی کند. وی خاطرنشان کرد که در قدم اول با قیمت گذاری دستوری زیان انباشته سنگینی به ایران خودرو و سایپا تحمیل شد و در ادامه این قیمت گذاری دستوری را به کل صنعت خودروسازی و حتی خودروسازان خصوصی تعمیم دادند و به تازگی هم این حجم عظیم سرمایه که می توانست مانند خونی تازه در رگ های صنعت خودرو جاری شود قفل کردند. بدین ترتیب تمام انگیزه های رقابت پذیری از بین رفته است.

کاکایی اشاره کرد که ایده افزایش تیراژ تولید صنعت خودرو بدون فراهم کردن زیرساخت ها، موجب افزایش ارزبری تولید خودرو شده که این موضوع یک ضربه دیگر به صنعت خودرو وارد کرده است. وی در ادامه صحبت های خود به نیروهای مازاد صنعت خودرو اشاره کرد و گفت با وجود نیروی مازاد و استخدام در سال گذشته، تعداد پرسنل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر شده است. این مشکل ناشی از استخدام های دستوری بوده که به مدیران دو خودروساز بزرگ دولتی تحمیل می شود.

نکته جالبی که کاکایی در صحبت های خود اشاره کرد، تقویت دو سایت تولیدی زیانده ایران خودرو و سایپا در سال گذشته با وجود بی پولی بوده است. این مورد و مواردی این چنینی از جمله دلایل بیشتر بودن هزینه های لجستیکی تولید خودرو در ایران هستند که سبب شده اند هزینه های تولید خودرو در کشور نسبت به استاندارد روز دنیا افزایش یابد. قطعا مدیرعامل ایران خودرو و سایپا نسبت به بی فایده بودن و هزینه بر بودن این اقدام آگاهی داشتند، اما با توجه به دستورات رسیده مجبور به اجرای چنین کاری شدند. سایت تولیدی آذربایجان ایران خودرو با وجود هزینه بر بودن ظاهرا قرار است دوباره فعال شود. سایت تولیدی سنگال نیز که کاملا زیانده بوده و برق هم ندارد دوباره در دست فعالسازی است. ونزوئلا که پولهای ایران را نداده به آن صادرات خودرو را آغاز کرده ایم. از جمله این موارد که می توان آنها را در قالب دستورها و تصمیم های غلط نام برد برای صنعت خودروسازی بسیار زیاد هستند که مقصر آنها خودروساز نیست، چراکه خودروساز امربر دولت بوده و دستورات دولت را اجرا می کند و حکم کارگر را برای دولت دارد.

دکتر امیرحسن کاکایی در پایان صحبت های خود به جهش تکنولوژیکی و سرمایه ای چین اشاره کرد و معتقد بود که ما فرصت اندکی داریم تا حداقل بتوانیم خودمان را به چین برای رشد تکنولوژیکی متصل کنیم. اما با چنین وضعیتی که اکنون برای صنعت خودروسازی به دست سیاسیون و دولت رقم خورده، بعید است که دیگر چینی ها هم حتی تمایلی نسبت به همکاری با ایران داشته باشند. پس از اینکه سیاسیون و دولت با موفقیت توانستند خودروسازان دولتی را زمین بزنند و مانع توسعه آنها شوند، حال نوبت به زمین زدن خودروسازان خصوصی رسیده تا دیگر هیچ امیدی به آینده این صنعت نباشد.