جواد علی‌نژاد، رئیس کمیته کیفیت انجمن قطعه‌سازان تهران و مدیرعامل شرکت فنرلول ایران، در نشست کارگروه تخصصی کیفیت در صنعت خودرو، بر ضرورت تعریف دقیق مأموریت، اختیارات و اهداف عملیاتی تیم‌ها تأکید کرد و گفت: بدون چارچوب مشخص، هیچ جلسه‌ای به نتیجه عملی نمی‌رسد.

او با اشاره به تجربه شکست خورده یک کمیته تخصصی که با گزارش ۷۰۰ صفحه‌ای، هیچ دستاورد ملموسی نداشت، توضیح داد: باید بدانیم مأموریت هر تیم چیست، اختیارات آن تا کجاست و اهداف سال آینده چه هستند. همچنین هر عضو باید بداند چه مدارکی تهیه کند و خروجی هر جلسه چه خواهد بود.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تأکید بر این‌که ارتقای کیفیت خودرو بدون نوسازی پلت‌فرم و اصلاح سیاست‌های کلان ممکن نیست، گفت: تداوم تولید خودروهای قدیمی، قیمت‌گذاری دستوری، فشار بر زنجیره تأمین و محدودیت‌های ناشی از تحریم، کیفیت خودرو در ایران را به مفهومی شعاری تبدیل کرده است.

مدنی با اشاره به این‌که کیفیت خودرو سال‌هاست به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات صنعت خودرو تبدیل شده، اظهار داشت: در حالی که مصرف‌کنندگان از افت کیفیت و فاصله معنادار محصولات داخلی با استانداردهای جهانی گلایه دارند، کیفیت اغلب به‌صورت کلی و بدون توجه به الزامات فنی، اقتصادی و ساختاری مطرح می‌شود؛ درحالی‌که ریشه کیفیت، نه در مونتاژ نهایی، بلکه در طراحی محصول، پلت‌فرم، زنجیره تأمین و فضای کلان کسب‌وکار نهفته است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تحولات اخیر بازار خودرو، نقش خودروسازان در افزایش قیمت‌ها را کم‌رنگ دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی، عامل اصلی رشد قیمت خودرو، تصمیمات کلان اقتصادی دولت است، نه رفتار خودروسازان.

به گفته کاکایی، دولت به دلایل اقتصادی، نرخ ارز مرتبط با صنایع را به‌صورت ناگهانی از حدود ۷۰ هزار تومان به بازه ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش داده است؛ افزایشی نزدیک به ۸۰ درصد که عملاً به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و جهش هزینه‌های تولید است.

علیرضا شاملو، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با تشریح آنچه «شکست ساختاری خصوصی‌سازی و سیاست‌های ارزی در ایران» می‌نامد، گفت: خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، به شوخی تلخی تبدیل شده که پیامدهای آن امروز با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌شود.

به گفته او، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و زمان‌بندی عرضه آن به بازار، به‌گونه‌ای طراحی شده که بیشترین فشار را بر دارایی ریالی مردم وارد کند.

مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت ساپکو با حضور در مجموعه گروه پژوهش صنعت مدرن، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، ظرفیت‌های فنی و خطوط تولید این مجموعه در حوزه تولید چراغ‌های خودرو قرار گرفتند.

در این بازدید، آقای دکتر اشتری مدیرعامل ساپکو به همراه مهندس فراهانی معاونت تأمین و مهندس حاج‌نوروزی مدیر تأمین ساپکو حضور داشتند. این هیئت با همراهی آقای علی چنگی مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن از بخش‌های مختلف تولید، کنترل کیفیت و توسعه محصول بازدید کردند.

یک سال پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این واگذاری پرحاشیه بار دیگر به کانون بحث‌ها تبدیل شده است. افزایش قیمت خودروهای ایران‌خودرو در سال گذشته، بهانه‌ای به دست مخالفان مدیریت خصوصی داده تا عملکرد یکساله این خودروساز را زیر سوال ببرند. با این حال شاخص‌های تولید و فروش روایت متفاوتی ارائه می‌کنند.

واگذاری ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، پس از مجمعی پرحاشیه و ۱۰ ساعت کشمکش میان طرفداران مدیریت دولتی و خصوصی، سرانجام با حمایت وزارت اقتصاد انجام شد. این رویداد اما تبعات سیاسی نیز داشت و کمتر از یک ماه بعد، وزیر وقت اقتصاد برکنار شد.

محسن موسوی، معاون کیفیت ساپکو، با اشاره به تغییر مدیریت در ایران‌خودرو، از جابه‌جایی نگاه این خودروساز به مقوله کیفیت خبر داد و گفت: از ابتدای استقرار مدیریت جدید، «مشتری نهایی» به‌عنوان محور اصلی سنجش کیفیت در کانون توجه قرار گرفته است. به گفته او، کیفیت یک شاخص ثابت و تک‌بعدی نیست، بلکه مجموعه‌ای از معیارها و برنامه‌های متنوع را شامل می‌شود که باید به‌صورت هم‌زمان دیده شوند.

موسوی با تاکید بر اینکه برنامه‌های پیشگیرانه همواره اثربخشی بالاتری دارند، توضیح داد: «در شرایط فعلی، اولویت ما ناگزیر بر خدمات پس از فروش قرار گرفت تا مراجعات مشتریان به تعمیرگاه‌ها، به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی پس از تحویل خودرو، کاهش یابد.»

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به مخالفت نهادهای ناظر با افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، تأکید کرد: افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات شدید ارزی و فشارهای انباشته بر هزینه‌های تولید، ادامه قیمت‌گذاری دستوری را برای خودروسازان غیرقابل دوام کرده و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه خودروسازان طی سال‌های اخیر بارها نسبت به رشد فزاینده هزینه‌ها هشدار داده‌اند، گفت: متأسفانه این هشدارها اغلب در پیچ‌وخم بوروکراسی و مداخلات دستوری نادیده گرفته شده است؛ در حالی که تداوم این وضعیت، مستقیماً تولید و تراز مالی بنگاه‌های خودروسازی را تهدید می‌کند.