عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا سال ۱۴۰۷ سالانه ۲۵۰ هزار خودرو هیبریدی تولید کند تا وابستگی به بنزین کاهش یابد. این طرح در راستای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌هاست، اما برای موفقیت آن نیاز به حمایت‌های دولتی و تنظیم شرایط اقتصادی کشور وجود دارد.

بازار خودرو در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه شد. تغییرات قیمت اغلب مدل‌های داخلی کمتر از یک درصد بود و تنها تعدادی مدل افزایش یا کاهش جزئی داشتند. شورای رقابت با پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیسم کاست‌پلاس، اختیار تعیین نرخ را به خودروسازان واگذار کرد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت، ثبات و رقابت‌پذیری بازار خودرو را تقویت کند.

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات تعیین کنند و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد. وزارت صمت موظف است برای هر رده محصول حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری لحاظ شود. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی بدون قیمت مصوب را ندارند و خودروهای مونتاژی همچنان تحت نظارت ویژه قرار دارند. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، کاهش دلالی و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو اتخاذ شده است.

بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ۱۵۵ هزار میلیارد تومان شد، اما اقدامات حمایتی و تزریق نقدینگی می‌تواند تولید و کیفیت خودرو را بهبود بخشد. ثبت سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها نوید ثبات در زنجیره تأمین را می‌دهد.

آخرین آمار تولید خودرو در ایران نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در عملکرد خودروسازان است. ایران‌خودرو با رشد تولید مواجه شده، در حالی که سایپا کاهش تولید را تجربه کرده است. بخش خصوصی، شامل بهمن موتور و آرین پارس موتور، افزایش تولید چشمگیری داشته‌اند و مدیران‌خودرو و کرمان موتور با کاهش تولید روبه‌رو هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع، بهبود کیفیت محصولات و استراتژی‌های بازاریابی، کلید ارتقای عملکرد صنعت خودرو خواهد بود.

بازار خودرو ایران تحت تأثیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه خودروهای وارداتی با افزایش قیمت خودروهای اتوماتیک و آپشنال مواجه شده است. خودروهای اقتصادی‌تر مانند پراید و تیبا ثبات نسبی قیمت دارند. پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده، روند قیمت‌ها همچنان تحت فشار عوامل اقتصادی ادامه یابد.

بازار خودرو ایران پس از حدود ۳۷ روز رکود و کاهش قیمت مستمر، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ نخستین نشانه‌های بازگشت آرام به تعادل قیمتی را نشان داد. افزایش جزئی ۱ تا ۵ میلیون تومانی در اغلب مدل‌های پرتقاضا به‌دلیل نوسانات مثبت نرخ ارز، کاهش موقت عرضه و رشد تقاضای فصلی رخ داد. پیش‌بینی می‌شود بازار تا پایان تابستان در محدوده ثبات نسبی باقی بماند و تغییرات شدید قیمتی محتمل نیست.

در مجمع عمومی سالیانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران که روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان انجام شد. در این انتخابات، ۱۱نفر به‌عنوان اعضای اصلی و ۲ علی‌البدل هیأت‌مدیره و ۲ نفر به‌عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند. امیرحسین جلالی با ۷۹ رأی، بالاترین رأی را کسب کرد. افشین رخشنده نیز به‌عنوان بازرس اصلی برگزیده شد.

مهدی سیجانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با هشدار نسبت به وخامت اوضاع صنعت کشور گفت: در یک‌سال گذشته، هیچ‌گاه وضعیت تولید تا این حد بحرانی نبوده است. وی با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، توقف این روند را مطالبه‌ای جدی دانست و تأکید کرد ادامه قیمت‌گذاری دولتی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولید وارد کرده است. سیجانی همچنین از برگزاری جلسات قضایی با قطعه‌سازان برای بررسی موانع تولید و یافتن راهکارهای حمایتی در آینده نزدیک خبر داد.

محمدرضا آراستی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ساختار سنتی صنعت خودروی کشور تأکید کرد: ادامه این مسیر منجر به حذف صنعت خودرو از رقابت جهانی خواهد شد. وی خواستار واگذاری کامل تولید خودروهای برقی و هیبریدی به بخش خصوصی و حذف مداخلات دولتی شد و تجربه خودکفایی افراطی را شکست‌خورده دانست. آراستی اصلاح ساختار مالکیت، بازنگری در مدل همکاری با قطعه‌سازان و تمرکز بر صادرات‌محوری را راهکارهای نجات صنعت خودرو عنوان کرد و بر لزوم ایجاد اکوسیستم نوآوری و انتقال فعالانه تکنولوژی تأکید کرد.