کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای خطاب به «دکتر عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، نسبت به مشکلات گسترده در سازوکار تخصیص ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان اعتراض کرده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت می‌تواند روند تأمین قطعات و استمرار تولید خودرو را با وقفه جدی مواجه کند.

کمیته ارز و گمرک این انجمن تأکید کرده است که برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعه‌سازی مصرف‌کننده صرف ارز نیست، بلکه به‌عنوان یکی از صنایع «صرفه‌جوی ارزی» کشور عمل می‌کند.

موج عظیمی از نارضایتی در بین جامعه تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است، نارضایتی که ریشه در سیاست‌های نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت دارد. فعالان اقتصادی از «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» به عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی کشور نام می‌برند.

بر اساس بررسی‌های میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است.

بزرگ شدن شرکت‌ها در کنار افزایش سود و سهم بازار، چالش‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند؛ از تضاد منافع تا کاهش چابکی مدیریتی. راه‌حل جهانی برای این مشکلات، پیاده‌سازی نظام «حاکمیت شرکتی» است؛ چارچوبی که وظایف و اختیارات همه ذی‌نفعان را روشن کرده و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می‌آورد.

در حالی‌که صنعت‌خودرو ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از خصوصی‌سازی واقعی قرار گرفته است، موضوع حاکمیت شرکتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. چراکه فقدان این چارچوب نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه می‌تواند بر مشکلات موجود نیز بیفزاید.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی با پرونده خودروسازان گفت: این رویکرد در تضاد با مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد.
یک مقام شورای رقابت ایران هشدار داد که ادامه سیاست‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالاها، زیان انباشته شرکت‌های تولیدی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مسدود می‌کند.

 عضو شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود، بلکه باعث تشدید زیان بنگاه‌ها و تضعیف مسیر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

او همچنین از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت این برخوردها بعضاً تحت فشار مخالفان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد.

تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و در این میان، تجربه تحریم‌های پیشین در صنعت خودرو به‌ویژه در بخش واردات قطعات را مورد واکاوی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به دو دوره تاریخی اعمال تحریم‌ها نتیجه گرفته که در صورت اجرای اسنپ‌بک، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشتر با تکانه‌های روانی و افزایش نااطمینانی مواجه خواهد شد و پیامدهای واقعی آن در بلندمدت محدود باقی می‌ماند. با این حال، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته، بیشترین ضربه به تولید خودرو در همان سال‌های ابتدایی بازگشت تحریم‌ها وارد شده و افت تاریخی تیراژ در این مقاطع رقم خورده است.

در جلسه علنی مجلس، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا هشدار داد و تأکید کرد که دولت طبق قانون موظف است حداقل ۲۰ درصد از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند.

با این حال، او اشاره نکرده که این الزام دقیقاً در کدام ماده یا تبصره قانونی آمده و مستند سخنان خود را روشن نکرد.

همین ابهام موجب شده پرسش‌هایی در خصوص برداشت‌های متفاوت از قانون و شیوه اجرای خصوصی‌سازی مطرح شود.

در مقابل این نگاه، فعالان صنعت قطعه‌سازی تأکید دارند که اصل موضوع، میزان سهم دولت نیست، بلکه مدیریت شرکت‌هاست.

صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور به راه انداخته است. نگرانی از اینکه با مسدود شدن جریان مالی صنعت خودرو، نه‌تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین‌گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحران‌های اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.

هیئت وزیران با اصلاح تعرفه و ارزش گمرکی خودروهای وارداتی، مسیر تازه‌ای برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز کرده است. این تصمیم می‌تواند با افزایش عرضه و رقابت، فشار بر قیمت خودروهای داخلی را کاهش دهد و کیفیت تولیدکنندگان داخلی را ارتقا دهد. با این حال، ورود خودروهای اقتصادی خارجی ممکن است بازار محصولات میان‌قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد و در صورت نبود حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان، واردات صرفاً فشار بیشتری بر صنعت داخلی وارد خواهد کرد. موفقیت این سیاست نیازمند هماهنگی با اصلاحات ساختاری و مدیریت محدودیت‌های ارزی است.

بازار خودرو در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه شد. تغییرات قیمت اغلب مدل‌های داخلی کمتر از یک درصد بود و تنها تعدادی مدل افزایش یا کاهش جزئی داشتند. شورای رقابت با پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیسم کاست‌پلاس، اختیار تعیین نرخ را به خودروسازان واگذار کرد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت، ثبات و رقابت‌پذیری بازار خودرو را تقویت کند.

آخرین آمار تولید خودرو در ایران نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در عملکرد خودروسازان است. ایران‌خودرو با رشد تولید مواجه شده، در حالی که سایپا کاهش تولید را تجربه کرده است. بخش خصوصی، شامل بهمن موتور و آرین پارس موتور، افزایش تولید چشمگیری داشته‌اند و مدیران‌خودرو و کرمان موتور با کاهش تولید روبه‌رو هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع، بهبود کیفیت محصولات و استراتژی‌های بازاریابی، کلید ارتقای عملکرد صنعت خودرو خواهد بود.