ورود نخبگان به صنعت، راهکار توسعه خودروسازی در کشور است

به گزارش خبر قطعه، علی یکه‏ فلاح، یادآور شد: ورود نخبگان دانشگاهی کشور و متخصصان بیشتر به این صنعت، راهکار مناسبی است که می تواند درهای توسعه و نیز همگامی با پیشرفتهای جهانی را به روی خودروسازان و زنجیره تامین خودرویی کشور باز کند.

وی مشکل مهم صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در کشور را تأمین منابع ریالی و ارزی و کمبود نقدینگی معرفی کرد و افزود: این مشکلات در نهایت موجب بدهی معوق ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. ضمن آن که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد رسیده است.

این فعال صنعت قطعه‏ سازی تاکید کرد: قطعه‌ سازان بارها اعلام کرده‌ اند که توان تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌ تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند. اما این امر به گردش مالی نیازمند است. چراکه قطعه‏‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می ‏توانند قطعه تولید کنند.

یکه‏ فلاح ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستها به منظور توسعه صنعت قطعه‏ سازی افزود: اگر خواهان رونق صنعت قطعه ‏‌سازی هستیم، خودروساز باید کاملا از قطعه‌ سازی خارج شود و تلاشش را روی تولید خودرو بگذارد؛ قطعه‌سازی را به اهلش بسپارد و خصوصی‌سازی، واقعی شود. این حجم مطالبات، می‏ تواند هر صنعتی را زمین‏‌گیر کند.

وی در ادامه گفت: همانطور که اشاره شد، مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور موضوع تامین منابع مالی و ارزی است. اگر این مشکل در صنعت وجود نداشت، تولید خودرو در سال به دو میلیون دستگاه نیز می‌رسید.

یکه فلاح همچنین آثار سوء تورم بر صنعت قطعه‌سازی را بسیار بیشتر از صنعت خودروسازی دانست و یادآور شد:  قطعه‌سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت نمی‏ کنند. قطعه‌سازان مجبورند که با دریافت مطالباتشان از خودروسازان که در ماه‌های گذشته فروخته شده است، مواد اولیه را با مبلغ بالاتری مجدداً خریداری کنند.

این عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن کشوری در پایان گفت: طی سال‌های گذشته تحریم‌های سنگینی که علیه ایران اعمال شد و برخی سوءمدیریت‌ها صنعت خودرو را به این وضع کشانده است. اما همچنان می‌توان به این صنعت امیدوار بود. اگر دولت از مدیریت دستوری بازارها و صنایع دست بردارد و اجازه دهد صنایع به صورت آزاد و خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند، صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با سرعت بالایی شروع به رشد می‌کنند و حتی میزان صادرات قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش خواهد داشت.