واردات خودروی تجاری دست دوم سند رسوایی دولت در سیاست گذاری غلط در صنعت خودرو

به گزارش خبر قطعه، بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی استان تهران روز گذشته در جلسه اتاق بازرگانی پیرامون موضوع شکست سیاستی دولت در تولید خودروهای تجاری در داخل بیان کرد که امروزه تقریبا تمام مردم از صنعت خودرو متنفر هستند و دلیل این نفرت عمومی تنها و تنها سیاست های غلط دولت و نقش حاکمیتی در ریزترین امور خودروسازان و قطعه سازان است.

محمد فاضلی پژوهشگر و بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، ضمن اشاره به نامه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس دست دوم با کارکرد زیر ۵ سال اظهار کردند که این نامه سند رسوایی و ناکارآمدی سیاست های دولت و شکست سیاست دولت در زمینه تولید خودروهای تجاری است. به عبارت دیگر سختگیری های دولت در زمینه استاندارد در این سالها باعث شد که تیراژ تولید خودروهای تجاری افت پیدا کند و شرکت های تولید کننده نتوانستند نیاز بازار را تامین کنند. البته که خودروسازان تجاری ما در صورت وجود تقاضا از سوی نهادهای دولتی به خوبی قادر به تامین بازار داخلی هستند.

با این وجود دولت طی نامه ای دستور واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس کارکرده بین شهری برای اربعین را با کارکرد زیر ۵ سال داده و اظهار کرده که این اتوبوس ها با نصف تعرفه مصوب و همچنین با استاندارد ۵ سال پیش در کشور مبدا می توانند به ایران وارد شوند. سوال اینجاست که دولت چرا خودروساز تجاری داخلی را ملزم به رعایت استانداردهای ۸۵گانه ای می کند که از استانداردهای اروپا نیز سختگیرانه تر بوده و بعد برای واردات اتوبوس های دست دوم که نشان دهنده شکست دولت در سیاست گذاری بوده، همه موانع را از سر راه وارد کننده بر می دارد؟

دولت به دلیل سیاست ناکارآمد خود در صنعت خودروسازی، برای اینکه مخالفان خود را همراه خود کند، با دادن رانت های نهاده ای ارزانتر از نرخ واقعی مانند ارز، زمین و انرژی به قطعه سازان و خودروسازان سواری و تجاری سعی دارد تا رضایت آنها را جلب کند. البته که ناکارآمدی دولت به حدی رسیده که چند ماهی می شود که در تامین ارز هم برای خودروسازان و قطعه سازان موفق نبوده است.

عدم حضور قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین خودروسازان جهان

امروزه قطعه سازان بزرگی در ایران فعالیت می کنند و لازم به ذکر است که برخی از آنها سابقه حضور در زنجیره تامین و ارزش خودروسازان دنیا از جمله پژو را داشته اند. اما متاسفانه تحریم ها و تصمیم های غلط پشت غلط دولت باعث شده که قطعه سازان و خودروسازان ایران از زنجیره ارزش خودروسازان دنیا جدا شوند. هرچند قطعه سازی و تولید خودرو در ایران نوعی ارزش آفرینی و ارزش افزوده محسوب می شود، اما یقینا اتصال قطعه سازان ایران به بازارهای جهان و قرار گرفتن در زنجیره تامین خودروسازان دنیا موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و طبیعتا اشتغال زایی و ارز آوری می شود.

امروزه شاهد مشارکت بالای قطعه سازان خودرو در صنعت خودروی سواری هستیم. دلیل مشارکت بالای قطعه سازان، مساعدت های دولت نیست. بلکه دولت در این سالها هرکاری کرده تا به صنعت خودرو لطمه بزند و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکرده است. دلیل مشارکت بالای قطعه سازان در زمینه تولید قطعات خودروهای سواری و داخلی سازی بسیاری از قطعات، تیراژ یک میلیون دستگاهی خودرو سواری در ایران و وجود اجزای مشترک در بین بسیاری از خودروها بوده که سبب شده سرمایه گذاری قطعه سازان در زمینه داخلی سازی و ساخت قالب و دیگر پیش نیازهای تولید قطعه منطقی و سودآور باشد.

محمد فاضلی جامعه شناس ایرانی و پژوهشگر در جلسه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد که اما در زمینه خودروهای تجاری این چنین نیست. چراکه نیاز بازار ایران به کشنده ها و کامیون و کامیونت سالانه کمتر از ۲۰ هزار دستگاه بوده و همین تعداد خودروی تجاری نیز توسط ۱۰ شرکت تولیدکننده تامین می شود. بدین ترتیب تنوع خودروهای تجاری در بازار ایران بسیار زیاد بوده و به دلیل عدم حضور داشتن خودروسازان تجاری و قطعه سازان در زنجیره ارزش و تامین خودروسازان چینی و جهانی، داخلی سازی قطعات خودروهای تجاری در ایران صرفه اقتصادی ندارد.

دولت در همکاری های مشترک با چین و برنامه های اقتصادی خود، هیچ توجهی نسبت به اهمیت قرارگیری صنعت خودروسازی ایران در زنجیره ارزش جهانی و پتانسیل های بالای موجود در قطعه سازی نداشته و همین موضوع سبب شده تا با تصمیم های غیرکارشناسی و غلط، روز به روز این صنعت ضعیف تر شود.