قیمت خودرو باید متناسب با هزینه تولید اصلاح شود/ ادامه قیمت‌گذاری فعلی، زیان خودروسازان را عمیق‌تر می‌کند

خبر قطعه – وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو همواره کمتر از نرخ تورم بوده است، افزود: اگر تورم مثلاً ۴۰ درصد باشد، افزایش‌هایی که خودروسازان در این مدت دریافت کرده‌اند، به‌طور متوسط بسیار کمتر از تورم بوده است. در واقع قیمت خودرو هیچ‌گاه به اندازه تورم واقعی رشد نکرده، اما با این حال چاره‌ای جز اصلاح قیمت وجود ندارد.

مدیرعامل اسبق سایپا تأکید کرد: تمام نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته‌اند؛ از فولاد و مس گرفته تا آلومینیوم، روی و مواد پتروشیمی. اگر قرار است قیمت خودرو کنترل شود، باید قیمت این نهاده‌ها نیز کنترل شود، در غیر این صورت افزایش قیمت خودرو به‌طور طبیعی تابعی از رشد قیمت مواد اولیه خواهد بود.

مدنی با اشاره به برخی مکانیسم‌های گذشته برای مهار هزینه‌ها گفت: در مقاطعی، برای کنترل قیمت، پیش‌پرداخت‌های بالاتری به قطعه‌سازان داده می‌شد تا بتوانند مواد اولیه خود را زودتر تأمین کنند و از افزایش‌های بعدی در امان بمانند. اما این ابزارها تنها می‌تواند بخشی از فشار هزینه را کاهش دهد و راه‌حل نهایی نیست.

وی افزود: کنترل کامل قیمت تنها زمانی محقق می‌شود که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. در غیر این صورت، خودروسازان همچنان با زیان انباشته بالا مواجه خواهند بود و فشار مالی از بین نخواهد رفت.

این مدیر باسابقه صنعت خودرو با انتقاد از تمرکز دولت بر قیمت خودرو گفت: در شرایطی که دولت قیمت بسیاری از کالاها را آزاد کرده، مشخص نیست چرا فقط به قیمت خودرو چسبیده‌اند. نتیجه این سیاست، زیان‌دهی مستمر خودروسازان است؛ وضعیتی که دیگر قابل تداوم نیست.

مدنی در پایان پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لازم است قیمت خودرو حداقل هر سه ماه یک‌بار بازنگری شود. تورم به‌صورت روزانه وجود دارد، اما افزایش قیمت خودرو معمولاً با تأخیرهای ۶ ماهه یا حتی سالانه انجام می‌شود و آن هم کمتر از نرخ تورم. به همین دلیل، خودروسازان همواره از قافله قیمت‌گذاری عقب می‌مانند و زیان‌ها نه‌تنها جبران نمی‌شود، بلکه افزایش می‌یابد.