نبود زنجیره تأمین پایدار، چالش اصلی قطعه‌سازی در ایران است


کد خبر : ۵۹۶۷ | تاریخ انتشار : ۱۸-۱۱-۱۴۰۴ - ۸:۱۹ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

امیرحسین جلالی، عضو هیأت‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در واکنش به این دیدگاه که گفته می‌شود دو سوم مشکلات کیفی خودروها به قطعه‌سازان بازمی‌گردد، اظهار داشت: من این گزاره را دقیق و منطبق با واقعیت نمی‌دانم. بدون تردید قطعه‌سازان نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند، اما اینکه به‌صورت عددی و کمی اعلام شود بخش عمده مشکلات کیفیت مستقیماً به قطعه‌سازی مربوط است، تحلیلی ساده‌انگارانه و نادقیق است.

وی با اشاره به تجربه همکاری قطعه‌سازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی افزود: بسیاری از قطعه‌سازان داخلی در مقاطعی تأمین‌کننده شرکت رنوپارس بوده‌اند و خودروهایی که در آن دوره تولید شد، همچنان جزو محصولات باکیفیت بازار محسوب می‌شود. این در حالی است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قطعات این خودروها توسط همین قطعه‌سازان داخلی تأمین می‌شد.

خبر قطعه – عضو هیأت‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: این پرسش جدی مطرح است که چگونه یک قطعه‌ساز می‌تواند برای یک خودرو قطعات باکیفیت تولید کند، اما برای خودروی دیگر محصولی با ایراد کیفی ارائه دهد؟ بنابراین نسبت دادن سهم غالب مشکلات کیفیت به قطعه‌سازان، تحلیل دقیقی نیست؛ هرچند تردیدی وجود ندارد که قطعه‌سازی نیز نیازمند ارتقا و بهبود مستمر کیفیت است.

جلالی درباره تعریف کیفیت در واحدهای قطعه‌سازی گفت: از نگاه ما، کیفیت به‌معنای انطباق کامل قطعه تولیدی با الزامات و مشخصات فنی مشتری است. نقشه‌ها و استانداردها از سوی خودروساز ارائه می‌شود و اگر قطعه‌ساز بتواند این الزامات را به‌درستی اجرا کند، آن قطعه از نظر فنی واجد کیفیت لازم برای نصب و استفاده در خودرو خواهد بود.

وی با اشاره به پیچیدگی بالای محصول خودرو افزود: خودرو مجموعه‌ای بسیار پیچیده از قطعات مکانیکی، الکترونیکی و سامانه‌های مختلف است و هماهنگ‌سازی این اجزا نیازمند دانش فنی، مهندسی پیشرفته و طراحی دقیق است. به‌نظر من، صنعت خودرو در کشور هنوز در این حوزه جای پیشرفت قابل توجهی دارد.

این مقام صنفی با مقایسه زیست‌بوم صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران با سایر کشورها اظهار داشت: شرایط صنعت قطعه‌سازی در ایران با کشورهایی مانند چین یا سایر کشورهای صنعتی کاملاً متفاوت است. دسترسی آن‌ها به زنجیره تأمین پایدار، منابع مالی با نرخ بهره منطقی و نظام حکمرانی حامی تولید، بستر متفاوتی برای ارتقای کیفیت فراهم کرده است.

جلالی در عین حال تأکید کرد: این تفاوت‌ها نمی‌تواند بهانه‌ای برای تولید قطعه یا خودروی بی‌کیفیت باشد. حتی با امکانات و محدودیت‌های فعلی نیز امکان بهبود کیفیت وجود دارد، مشروط بر آنکه هر یک از بازیگران زنجیره تولید، بر عوامل درون‌سازمانی و کنترل فرآیندهای داخل کارخانه تمرکز کنند.

وی درباره نقش فناوری در نوسان کیفیت تولید گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات تولیدی در صنعت قطعه‌سازی کشور متعلق به نسل دوم یا بین نسل‌های دوم و سوم است، در حالی که صنعت خودرو در جهان به‌سمت نسل‌های چهارم و پنجم حرکت کرده است. یکی از دلایل نوسان کیفیت در کشور، وابستگی بالای خطوط تولید به نیروی انسانی است.

این عضو هیأت‌رئیسه انجمن افزود: در بسیاری از کشورها، خطوط تمام‌اتوماتیک با حداقل نیروی انسانی، روزانه هزاران قطعه با کیفیت یکنواخت و قابل تکرار تولید می‌کنند؛ اما در ایران بخش عمده تولید همچنان متکی به نیروی انسانی است. در چنین شرایطی، آموزش، انگیزش و مدیریت منابع انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت نهایی محصول دارد.

جلالی با اشاره به محدودیت‌های ارتقای کیفیت اظهار داشت: با شرایط فعلی می‌توان کیفیت را تا سطحی مشخص بهبود داد، اما از یک نقطه به بعد، به‌ویژه زمانی که به شاخص‌های کیفی سخت‌گیرانه‌تر می‌رسیم، ادامه مسیر بدون سرمایه‌گذاری جدید عملاً امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان واقعیت‌های اقتصادی تصریح کرد: ما به‌عنوان بنگاه‌های خصوصی به‌دنبال سودآوری هستیم و اگر کیفیت خریدار داشته باشد، قطعاً به سمت آن حرکت می‌کنیم. اگر در فرآیند خرید، انتخاب تأمین‌کننده و سیاست‌های قیمت‌گذاری، کیفیت اولویت نداشته باشد، تولیدکننده نیز ناچار است در چارچوب همین شرایط فعالیت کند.

جلالی شفافیت را یکی از کلیدی‌ترین عوامل ارتقای کیفیت دانست و گفت: اگر معیارهای انتخاب قطعه‌ساز شفاف باشد، شایستگی به‌عنوان اصل تعیین‌کننده در نظر گرفته شود و کیفیت واقعاً خریدار داشته باشد، حتی با امکانات فعلی نیز می‌توان عملکردی به‌مراتب بهتر از وضعیت کنونی ارائه داد.

وی در پایان درباره اقدامات انجمن توضیح داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجمن، تشکیل کمیته کیفیت بوده است. در این کمیته مقرر شد سپرده‌های گارانتی که سال‌ها نزد خودروسازان بلوکه شده بود، در صورت ارائه برنامه مشخص برای بهبود کیفیت، بخشی از آن در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد که مجموع آن حدود ۴.۵ همت برآورد می‌شود.

عضو هیأت‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین از قطعه‌سازان خواسته‌ایم ۱۰ مسئله اصلی کیفی خود را اعلام کنند تا انجمن با بهره‌گیری از دانش و تجربه تخصصی، به حل آن‌ها کمک کند. هدف ما این است که به‌عنوان نهادی بی‌طرف و کارشناسی، به همگرایی دیدگاه‌های کیفی خودروسازان و قطعه‌سازان کمک کنیم؛ چراکه در صورت وجود انگیزه، شایسته‌سالاری و تقاضای واقعی برای کیفیت، قطعاً می‌توان به نتایج بهتری دست یافت.

دیدگاه شما

آخرین اخبار

بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد ساپکو از گروه پژوهش صنعت مدرن
مخالفان خصوصی‌سازی بار دیگر پرونده ایران‌خودرو را باز کردند
کیفیت خودرو؛ محصول زنجیره‌ای معیوب یا قربانی سیاست‌گذاری؟
کیفیت خودرو زیر ذره‌بین مشتری؛ روایت ساپکو از بهبود ۲۶ درصدی و محدودیت‌های پابرجا
دبیر انجمن خودروسازان ایران خواستار اصلاح شیوه قیمت‌گذاری شد
نبود زنجیره تأمین پایدار، چالش اصلی قطعه‌سازی در ایران است
کیفیت در ایران، برآیند سیاست‌گذاری است نه صرفاً تولید
زنگ خطر برای زنجیره تأمین خودرو؛ توقف ورودی ایران‌خودرو و تهدید معیشت صدها هزار کارگر
ارز ۱۳۰ هزار تومانی نفس قطعه‌سازان خصوصی را گرفت
صنعت خودرو؛ افت تولید در خط مقدم، رونق آماری در حاشیه
افزایش شدید نرخ ارز و مواد اولیه، صنعت قطعه‌سازی را به مرز فروپاشی رسانده است
خودروساز همه‌چیز را گران می‌خرد اما مجبور است ارزان بفروشد
“کیفیت خودرو” در گرو عملکرد کارامد اکوسیستم خودرو، زیر ساخت و سیاست های حاکمیت
انتقال ارز به تالار دوم؛ فشار ارزی چگونه قطعه‌سازان را به کانون زیان صنعت خودرو تبدیل کرد؟
برندگان و بازندگان قیمت گذاری دستوری
حلقه گم‌شده صنعت خودرو ایران از نگاه رئیس انجمن مدیریت کیفیت!
قطعه‌سازان در خط مقدم شوک ارزی؛ وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود اما قیمت‌ها نه
قیمت‌گذاری دستوری ۸۴۰ همت زیان به صنعت و دولت وارد کرد
درخواست پرداخت ۶۰ روزه مطالبات قطعه‌سازان کوچک؛ هشدار درباره توقف زنجیره تأمین ایران‌خودرو
سقوط تولید و انفجار خودروهای ناقص؛ زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو
بسته حمایتی ۷۰۰ همتی صنایع باید دست‌کم دو برابر شود
مهمترین مشکلات صنعت خودرو؛ از قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی در زنجیره ارزش تا عدم تخصیص منظم ارز