مدیرعامل اسبق سایپا: خودروسازی امروز نیازمند مدیرانی است که توانایی مدیریت بحران داشته باشند

خبر قطعه – مدنی، با تشریح شرایط فعلی صنعت خودرو و شرکت سایپا، معتقد است مجموعه‌ای از مشکلات انباشته‌شده طی سال‌های گذشته، در کنار تحولات اخیر و محدودیت‌های اقتصادی، این خودروساز را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ موقعیتی که به گفته او تنها با ثبات مدیریتی، حمایت هدفمند دولت و استفاده از مدیران بحران‌دیده قابل مدیریت خواهد بود.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از این مسائل با تغییر مدیرعامل حل نمی‌شود. صنعت خودرو امروز به مدیرانی نیاز دارد که تجربه حل بحران داشته باشند. هر مدیری الزاماً مدیر بحران نیست. برخی مدیران در حوزه تولید، برخی در توسعه و برخی در امور اجرایی توانمند هستند، اما شرایط فعلی نیازمند مدیرانی است که توان عبور از بحران را داشته باشند.

او معتقد است تعداد مدیران دارای تجربه واقعی مدیریت بحران در صنعت خودرو محدود است و باید از تجربیات آنها استفاده شود.

مدنی در ادامه به تجربه دوران مدیریت خود در سایپا اشاره کرد و گفت: زمانی که در سال ۱۳۹۰ به سایپا رفتیم، شرایط شرکت بهتر از امروز نبود. بدهی‌ها سنگین بود و مطالبات قطعه‌سازان به شدت افزایش یافته بود. نخستین اقدام ما برگزاری نشست با قطعه‌سازان و جلب همکاری آنها بود. در آن زمان هیچ وعده غیرواقعی ندادیم و صرفاً توضیح دادیم که اگر همه کمک کنند، شرکت می‌تواند از بحران عبور کند.

وی افزود: قطعه‌سازان همکاری کردند و تأمین قطعات ادامه یافت. در همان شرایط تحریمی، خریدهای خارجی نیز انجام شد و تولید افزایش پیدا کرد. نتیجه این شد که دوره پرداخت مطالبات قطعه‌سازان که به حدود یک سال رسیده بود، به چهار تا پنج ماه کاهش یافت.

مدنی گفت در همان دوره چند پروژه مهم نیز در سایپا فعال شد.

به گفته او، پروژه‌هایی مانند چانگان، برلیانس، زوتی و حتی پروژه شاهین در همان دوره آغاز یا احیا شدند و برخی از آنها به مرحله تولید انبوه رسیدند.

وی تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد حتی در شرایط بحرانی نیز امکان ساماندهی شرکت وجود دارد، اما این کار نیازمند برنامه، ثبات مدیریتی و همکاری همه ارکان زنجیره تأمین است.

مدنی با بیان اینکه شرایط فعلی تنها محدود به سایپا نیست، گفت: بسیاری از شرکت‌های خودروساز و حتی مونتاژکاران با مشکلات مشابهی مواجه هستند، اما شدت این مشکلات در برخی شرکت‌ها از جمله سایپا بیشتر است. به اعتقاد او، سایپا طی حدود یک دهه گذشته همواره در وضعیتی شکننده قرار داشته و تغییرات پی‌درپی مدیریتی، کمبود نقدینگی و نبود برنامه‌های پایدار، این شرکت را در برابر هر شوک بیرونی آسیب‌پذیر کرده است.

وی افزود: شرایط به‌گونه‌ای شده که یک اتفاق بیرونی مانند جنگ یا تشدید محدودیت‌ها می‌تواند آثار خود را به سرعت در تولید و تأمین قطعات نشان دهد. البته این وضعیت فقط مختص سایپا نیست و سایر خودروسازان نیز کم و بیش با آن روبه‌رو هستند.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه گفت: تأمین ورق فولادی و برخی مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو با دشواری مواجه شده و این موضوع بر فعالیت کل زنجیره تولید اثر گذاشته است. به گفته او، صنعت خودرو بدون ارتباطات بین‌المللی امکان رشد و توسعه ندارد و محدودیت‌های موجود در همکاری‌های خارجی، مشکلات صنعت را دوچندان کرده است.

مدنی اظهار کرد: بسیاری از قطعه‌سازان کشور به شکل‌های مختلف به شرکت‌های خارجی وابسته هستند. شرکت‌های خارجی نیز معمولاً ترجیح می‌دهند در محیط‌های دارای ثبات اقتصادی و فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. متأسفانه چنین فضایی در حال حاضر وجود ندارد و همین موضوع کار تأمین قطعات و مواد اولیه را دشوارتر کرده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به روش‌های مختلف تلاش می‌کند محدودیت‌ها را دور بزند و نیازهای خود را تأمین کند، اما این مسیر هزینه‌های زیادی به همراه دارد. در مقابل، شرکت‌های دولتی از جمله سایپا با محدودیت‌های بیشتری مواجه‌اند و امکان مانور آنها کمتر است. در چنین شرایطی دولت باید نقش فعال‌تری در حمایت از صنعت ایفا کند.

مدنی با اشاره به برخی تصمیمات اخیر در صنعت خودرو گفت: شنیده می‌شود قراردادها کوتاه‌مدت‌تر شده و برخی امتیازات کاهش یافته است. این موضوع این نگرانی را ایجاد می‌کند که برخی شرکت‌ها خود را برای کاهش شدید فعالیت یا حتی توقف کامل آماده کنند. این اتفاق بسیار نامطلوب است و باید برای جلوگیری از آن اقدامات مؤثر انجام شود.

وی تأکید کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند موجب افزایش ناامنی شغلی کارکنان، تشدید مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان و کاهش توان تولید شود.

به اعتقاد او، تغییرات مکرر مدیریتی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است.

مدیرعامل اسبق سایپا همچنین به مشکلات مالی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: پیشنهاد من حتی پیش از جنگ این بود که بانک‌ها دست‌کم دو سال به خودروسازان تنفس بدهند تا بتوانند از محل تولید بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند. این اتفاق هرگز رخ نداد و خودروسازان ناچار شدند همچنان هزینه‌های مالی سنگینی را تحمل کنند.

به گفته او، در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد خودروسازان صرف پرداخت بهره تسهیلات بانکی می‌شود و همین موضوع توان سرمایه‌گذاری و توسعه را از آنها گرفته است.

مدنی تأکید کرد: به نظر من صنعت خودرو به مرحله‌ای رسیده که صرفاً از دست مدیران شرکت‌ها کاری ساخته نیست و دولت باید نقش فعال‌تری ایفا کند. البته این نقش نباید به معنای دخالت مستقیم در امور اجرایی باشد، بلکه دولت باید زمینه حل مشکلات را فراهم کند.

وی در ادامه به تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر صنعت خودرو پرداخت و گفت: امروز دیگر مسئله فقط مدیریت تولید نیست. منابع تأمین مواد اولیه و قطعات تحت فشار قرار گرفته‌اند. صنعت پتروشیمی، فولاد، تأمین ارز و صادرات نفت همگی با محدودیت‌هایی مواجه هستند و این مسائل به‌طور مستقیم بر صنعت خودرو اثر می‌گذارند.

او افزود: اگر قرار است برای صنعت خودرو تصمیم‌گیری شود، باید همه این متغیرها به صورت همزمان دیده شوند. نمی‌توان تنها از خودروساز انتظار داشت در چنین شرایطی همه مشکلات را حل کند.

مدنی با اشاره به لزوم وجود متولی مشخص برای صنعت خودرو گفت: در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو به‌طور منظم برگزار می‌شد و شخص وزیر نیز در جلسات حضور داشت. امروز مشخص نیست متولی اصلی صنعت خودرو چه نهادی است و تصمیمات چگونه اتخاذ می‌شود.

وی تأکید کرد که صنعت خودرو به یک اتاق فکر تخصصی نیاز دارد و باید از تجربیات مدیران موفق گذشته استفاده شود.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت دخالت‌های مستقیم را کاهش دهد، نقش نظارتی و حمایتی خود را تقویت کند و از مدیران و متخصصان با تجربه استفاده شود، همچنان امکان ساماندهی صنعت خودرو وجود دارد. اما ادامه روند فعلی می‌تواند مشکلات را عمیق‌تر کند و کل زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد.