کاهش قیمت خودرو در پلتفرم جدید وزارت صمت

به گزارش خبرقطعه، یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌هایی که صنعت خودرو را در حرکت به سمت توسعه اقتصادی حمایت می‌کند، همکاری‌ خودروسازان بزرگ در طراحی و ساخت یک پلت‌فرم مشترک است. براساس اعلام محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، وزارت صمت موضوع یک پلت‌فرم مشترک را مطرح کرده است تا میزان تولید خودرو بیشتر شود. البته ظاهر خودروهای تولیدی براساس این پلت‌فرم در هر گروه خودروسازی تفاوت دارد و این موضوع باعث کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت خواهد شد. وی با اعلام این‌که این خودرو اقتصادی در مرکز تحقیقات سایپا قرار دارد و آن را در نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودرو وزارت صمت رونمایی خواهیم کرد، تصریح کرده است: «درحال‌حاضر تمام مدارک مهندسی و نقشه‌های این خودرو در حال فراهم شدن است و بعد از آن به سمت فرآیند قالب‌سازی می‌رویم. به دلیل این‌که قرار است این خودرو را هم سایپا و هم ایران‌خودرو تولید کنند و تیراژ بالاست، قطعا قیمت این خودرو اقتصادی می‌شود.»

در همین زمینه علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفته است: «بخش تولید، تاثیر قابل‌توجهی در اشتغال دارد که لزوم توجه به ایجاد زیرساخت برای طراحی و تولید محصولات جدید در خودروسازی‌های داخلی را بیشتر می‌کند. امروزه حتی افرادی که مشتری تولیدات داخلی هستند، توسعه محصولات و افزایش کیفیت را از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند؛ چراکه این محصولات باید توان رقابت با محصولات و تولیدات مشابه خارجی را داشته باشد.»

چرا پروژه‌های بنیادینی مثل پلت‌فرم مشترک خودروسازان برای تولید خودرو اقتصادی تا این اندازه کند پیش می‌رود؟ چه ابزارهایی می‌تواند این انگیزه را در بنگاه‌های فعال در صنعت خودروسازی ایجاد کند؟
این موضوع از سال ۹۹ که تولید پراید متوقف شد، مطرح بوده است، اما به دلیل انحصار موجود در صنعت و بازار خودرو، شرایط فراهم نبوده تا قدرت مهندسان و نخبگان ایرانی در این صنعت شکوفا شود. سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور نیز تمایلی به تغییرات کیفی و فرآوری در صنعت ندارند. درواقع حمایت‌های دولت از صنعت خودرو زمینه سوءاستفاده برخی افراد را به دنبال داشته است. اگر خودروسازان انگیزه کافی داشته باشند، به‌راحتی می‌توانند هم کیفیت خود را ارتقا دهند و هم چنین پروژه‌هایی را با سرعت بیشتری پیش ببرند تا صرفا مرحله تحقیقات اولیه آن ۳سال به طول نینجامد. توانایی تحقیق‌وتوسعه، طراحی، ارتقای سریع کیفی و توسعه محصول در خودروسازی‌های کشور وجود دارد اما اراده‌ای برای آن نیست. البته عدم‌ثبات مدیریتی در صنعت خودرو هم در کندی این روند موثر بوده است.

معضلات چند سال اخیر موجب شد صنعت خودرو زیان بی‌سابقه‌ای را متحمل شود. به‌نظر شما برای ایجاد شرایط رقابتی در بازار خودرو بنگاه‌های داخلی نیازمند چه حمایت‌های دولتی هستند؟
خودروسازان ایرانی چالش‌هایی دارند که با بررسی تخصصی می‌توان راهکارهایی برای بهبود آن ارائه کرد. البته در نتیجه این چالش‌ها، امروزه قیمت خودروهای داخلی بالا است و کیفیت چندانی هم ندارد. بنده معتقدم صنعت خودرو در ابتدای تشکیل نیازمند حمایت دولت بود، اما اکنون که بیش‌از ۵۰ سال از آغاز به‌کار این صنعت می‌گذرد و همچنان شاهد بلوغ و شکوفایی در آن نیستیم. بنابراین به نظر می‌رسد نقش دولت در این صنعت به خوبی ایفا نشده و مانعی برای رشد آن نیز بوده است. درواقع دولت ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و صادرنشدن مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی در این سال‌ها از رقابتی شدن بازار خودرو جلوگیری کرده است.

کارشناسان صنعت خودرو بسیاری از مشکلات خودروسازان را به مسائل اقتصادی گره می‌زنند. چرا خودروسازان از کورس رقابت با همتایان آسیایی خود عقب مانده‌اند؟
با وجود مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است، ارائه یک راهکار جامع بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور امکان پذیر نخواهد بود. هرچند لازم است ابتدا ریشه‌های نبود انگیزه بین خودروسازان را بیابیم و راهکارهایی برای تشویق آنان به ساخت خودروهای باکیفیت ارائه کنیم.

برخی کارشناسان از نبود نقشه راه در صنعت خودرو گلایه دارند و معتقدند هدفگذاری‌ها با تغییر مدیران ارشد در این بنگاه دستخوش تغییرات می‌شود و باید از آزادسازی واردات به‌عنوان اهرم فشار برای ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان استفاده شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
با همین رویکرد، طرحی در مجلس با عنوان ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده است. در مواد مختلف این قانون، مباحث کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش، رقابت‌پذیری و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی واقعی، اولویت تولید خودروهای کم‌مصرف و با انرژی غیرفسیلی نظیر برقی و هیبرید، بحث مقابله با آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده و نهایتا تفویض اختیار تعیین تعرفه واردات به دولت و نیز تصریح بر اقدامات سیاست‌گزاری و نظارتی و تنظیم‌گری توسط دولت و کاهش تصدی‌گری و مداخله دولت تاکید شده، این طرح همان نقشه راه برای صنعت خودرو است. البته من معتقدم مشکل بازار خودرو ایران تنها با آزادسازی واردات رفع نمی‌شود. اکنون صنعت خودرو، خدمات وابسته و حلقه‌های پیشین و پسین آن درمجموع، سهم بسیار بزرگی در تولید و هزینه ناخالص ملی دارند. بنابراین نباید این بازار را به این بهانه که صنایع داخلی توان رقابت‌پذیری ندارند و نمی‌توانند تقاضای داخلی را پوشش دهد، شش‌دانگ در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم.

مدیران صنعت خودرو کشور با اشاره به تحریم‌های هدفمند بین‌المللی و اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی برای صنعت خودرو باز هم معتقدند؛ آزادسازی واردات خودرو نمی‌تواند سهم آنان را از بازار کشور کاهش دهد. با توجه به آنچه که پیش‌تر مطرح شد، شما با آزادسازی واردات خودرو مخالف هستید؟
راه‌حل صنعت خودرو انحصارشکنی است؛ تازمانی‌که انحصار وجود داشته باشد، هیچ صنعت نوپایی شکل نمی‌گیرد. باید انحصار را کنار گذاشت و نهادهای ملی و انقلابی که کشور را به نقطه اوج در صنایعی همچون نانو، هوافضا رساندند به کمک دولت بیایند و به تاسیس تعدادی کارخانه جدید برای طراحی و تولید خودرو کمک کنند.

تاسیس شرکت‌های جدید و ترغیب کارخانه‌های غیرتخصصی به سرمایه‌گذاری و تولید محصولات در صنعت خودرو چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
با ایجاد کارخانه‌های جدید، انحصار تولید خودرو از دو یا سه تولیدکننده در کشور گرفته خواهد شد و به‌سرعت می‌توان حتی با مهندسی معکوس، علاوه‌بر اشباع بازار داخلی، به یک صادرکننده برتر در دنیا تبدیل شد. همان‌طورکه صنعت پهپاد به مرحله‌ای رسیده که کارخانه و خدمات فنی مهندسی آن صادرات می‌شود، در صنعت خودرو نیز می‌توان پیشرفته شد. ایران درخصوص ظرفیت تولید خودرو ازجمله رتبه‌های برتر دنیاست. به عقیده من علت گرانی محصولات خودرویی در کشور، کمبود آن نیست. نرخ تورم دو رقمی بالای ۴۰درصد کشور منجر شده که باتوجه به کاهش مداوم ارزش پول، مردم نقدینگی خود را به کالاهای با دوام تبدیل کنند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند.

منبع: دنیای خودرو