مقایسه میزان افزایش قیمت کالاهای مختلف با خودرو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

به گزارش خبر قطعه، خودرو از آن دسته کالاهایی بوده که قیمت آن به صورت دستوری تعیین می شود و خودروسازان دولتی به صورت خودسر و با توجه به آنالیز قیمت امکان تعیین قیمت را ندارند. در سالهای گذشته نهادی به نام شورای رقابت از سوی دولت و وزارت صمت مسئول تعیین قیمت دستوری برای خودروهای تولیدی خودروسازان دولتی شده بود. شورای رقابت کاملا به صورت سلیقه ای و بدون لحاظ کردن نرخ مواد اولیه و میزان ارزبری تولید خودرو، قیمت را تعیین می کرد.

نتیجه سلطه ۱۰ ساله شورای رقابت روی صنعت خودرو، زیان بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا و بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی به زنجیره تامین و قطعه سازان شده است. در دی ماه سال ۱۴۰۰ بود که شورای رقابت به مرخصی اجباری رفت و نهادی به نام ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری خودرو شد. در این سال وضع بهتر که نشد هیچ بدتر هم شد! به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰ قیمت کارخانه ای خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشت. تقریبا همه می دانستند که قیمت واقعی خودرو این نیست و برای خودرو قیمت حاشیه بازار پدید آمد.

بیشتر بخوانید

پیشتر در مطلبی جداگانه به تاثیر تورم بر صنعت قطعه سازی و خودروسازی و آثار مخرب آن پرداخته بودیم. برای مطالعه این مطلب اینجا کلیک کنید.

با توجه به اختلاف قیمت زیادی که میان نرخ بازار و قیمت کارخانه خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا وجود داشت، مشتریان و دلالان به طمع این سود زیاد صف طویلی برای خرید خودرو تشکیل دادند که نتیجه آن پدید آمدن تقاضای کاذب برای خرید خودرو شد و در عمل خودرو از کالای مصرفی به یک کالای کاملا سرمایه ای تبدیل شد. حال هم از اواخر سال ۱۴۰۱ بار دیگر شورای رقابت به میدان قیمت گذاری خودرو ورود کرده است. اما اینبار با قدرت بیشتری وارد میدان شده است.

دولت قصد دارد که اینبار تصدی گری خود در صنعت خودروسازی را از خودروسازان دولتی هم فراتر ببرد و پا در کفش خودروسازان خصوصی کند. در واقع دولت به وسیله شورای رقابت قصد دارد که قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی را نیز تعیین کند تا برای آنها نیز زیان انباشته و ورشکستگی را به ارمغان بیاورد. امسال در اوایل سال شورای رقابت اعلام کرد که نرخ خودروهای تولیدی دولتی با توجه به اینکه در سال گذشته نیز افزایش قیمتی نداشته اند، باید بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بیشتر شوند. پس از اعلام قیمت، معاون ریاست جمهوری این قیمت ها را رد کرد.

بدین ترتیب یکبار هم که شورای رقابت بر اساس آنالیز قیمت خودروسازان پیش رفته بود و قصد داشت نسبتا حساب شده برای خودروسازان دولتی گام بردارد، وتو شد. به عبارت دیگر دستور در دستور شد. به نظر می رسد که شورای رقابت نه تنها قصد رقابتی تر کردن بازار را ندارد، بلکه اگر با این روش به قیمت گذاری ادامه دهد دیگر خودروسازی باقی نمی ماند که بخواهد رقابت کند.

خودروسازان دولتی و خصوصی مجبور به تهیه مواد اولیه از منابع تعیین شده توسط دولت با نرخ معین و متناسب با قیمت ارز هستند. بدین ترتیب قیمت کالا به روز و متناسب با نرخ تورم برای آنها تمام می شود، اما قیمت فروش خودرو به هیچ عنوان با نرخ تورم تناسب ندارد.

در زیر یک نمودار ساده ترسیم کرده ایم که در آن میزان رشد قیمت خودرو در کارخانه به صورت میانگین از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مطرح شده و این میزان افزایش قیمت را با برخی از کالاها و خدمات دیگری که به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت گرفته اند مقایسه کرده ایم.

مقایسه میزان افزایش قیمت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بر حسب درصد