تولید، فروش و چالشهای سیاستگذاری در صنعت خودرو
کد خبر : ۴۷۴۱ | تاریخ انتشار : ۲۴-۰۶-۱۴۰۴ - ۱۱:۵۱ - ۱۵-۰۹-۲۰۲۵ - ۱۱:۵۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
عملکرد خودروسازان در مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که این صنعت اگرچه نسبت به تیرماه بهبود نسبی داشته، اما همچنان با چالشهای ساختاری و سیاستگذاری دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس آمار منتشرشده، ایرانخودرو رشد ۱۳ درصدی، سایپا ۱۶ درصدی و بهمنموتور – که بهتازگی در بازار سرمایه پذیرش شده – رشد خیرهکننده ۸۳ درصدی در تولید نسبت به ماه گذشته یعنی تیر امسال ثبت کردهاند. مجموع تولید مردادماه به ۷۲,۸۳۰ دستگاه رسید؛ در حالیکه این عدد در تیرماه ۶۴,۸۲۶ دستگاه بود. با این حال، در مقایسه با مردادماه سال گذشته، صنعت شاهد افتی حدود ۳ درصدی بوده است.
خبر قطعه – در بازه ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، کل تولید خودروهای سواری کشور به حدود ۳۵۲ هزار دستگاه رسید؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم بیش از ۴۲۲ هزار دستگاه بود. این افت ۱۷ درصدی، عمدتاً ناشی از کاهش تقاضا به دلیل آزادسازی نرخ فروش، شرایط رکودی اقتصاد و تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر بر اقتصاد کلان بوده است.
در حوزه فروش ریالی، مردادماه عملکرد بهنسبت مطلوبی رقم خورد. صنعت خودرو با فروش تجمیعی ۶۹ همت، دومین ماه برتر سال جاری پس از اردیبهشت (با ۷۲ همت فروش) را ثبت کرد. این رشد بیشتر ناشی از افزایش نرخها بوده و نه افزایش فروش مقداری.
جدال بر سر قیمتگذاری و خصوصیسازی
صنعت خودرو در ایران، علاوه بر اهمیت اشتغالزایی و پیوند با زنجیره قطعهسازی، نقشی پررنگ در بازار سرمایه دارد. اما منازعات اخیر بر سر نحوه قیمتگذاری و واگذاری سهام خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو، این صنعت را در کانون توجه قرار داده است.
از یکسو، نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی با صدور احکام و جرایم سنگین، فشار زیادی بر خودروسازان وارد کردهاند. از سوی دیگر، شورای رقابت تلاش کرده است با معرفی فرمولهایی همچون روش «کاستپلاس»، نقش خود را بهعنوان مرجع ناظر و قیمتگذار بازتعریف کند.
سؤال مهم اینجاست که آیا چنین مداخلاتی با روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – که هدف آن کاهش نقش دولت در مدیریت و قیمتگذاری است – در تضاد نیست؟ تجربه نشان داده استمرار مداخلات مستقیم، علاوه بر کاهش کارایی و ترساندن سرمایهگذاران، میتواند بر روند خصوصیسازی نیز سایه بیندازد.
تجربه جهانی؛ از «شوک نیکسون» تا صنعت امروز ایران
نگاهی به تجربه ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ میلادی نیز درسآموز است. در آن دوران، دولت نیکسون با اعمال کنترلهای دستوری بر دستمزدها و قیمتها – موسوم به «شوک نیکسون» – بهدنبال مهار رکود تورمی بود. صنعت خودرو آمریکا از این سیاست مستثنی نبود.
نتیجه چنین کنترلهایی، کاهش سرمایه در گردش و سودآوری ۳ خودروساز بزرگ (فورد، جنرال موتورز و کرایسلر)، افت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، نزول کیفیت محصولات و در نهایت از دست رفتن رقابتپذیری در برابر خودروسازان ژاپنی و آلمانی بود. شکلگیری بازار سیاه و بحران اشتغال، پیامدهای دیگر این سیاست بود. این تجربه تاریخی نشان میدهد قیمتگذاری دستوری، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به نفع مصرفکننده جلوه کند، اما در بلندمدت به زیان هم تولیدکننده و هم مصرفکننده خواهد بود.
جمعبندی
صنعت خودرو ایران امروز در بزنگاهی حساس قرار دارد. از یکسو نیازمند بازسازی تولید و تقویت ساختار مالی است، و از سوی دیگر با فشار سیاستگذار و فضای نامطمئن حقوقی روبهروست. نمونههای اخیر همچون رأی سنگین تعزیرات علیه گروه بهمن – که نهایتاً در تجدیدنظر لغو شد – نشان میدهد مسیر صنعت خودرو بیش از هر چیز نیازمند یک رویکرد پایدار و حمایتی در نهادهای ناظر است.
اگر سیاستگذاریها بهجای مداخلات سختگیرانه و دستوری، بر حمایت از رقابت و کاهش زیان انباشته خودروسازان متمرکز شود، میتوان امیدوار بود که این صنعت بار دیگر به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردد؛ در غیر این صورت، خطر کاهش تولید، فرار سرمایه و تضعیف جایگاه بازار سرمایه همچنان پابرجا خواهد بود.