راه نجات بازار خودرو از نگاه قطعهسازان؛ عرضه تدریجی در بورس
کد خبر : ۴۷۷۲ | تاریخ انتشار : ۲۶-۰۶-۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰ - ۱۷-۰۹-۲۰۲۵ - ۱۱:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
آلان، عضو هیئتمدیره انجمن همگن قطعهسازان، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو گفت بازار خودرو در ایران سالهاست یکی از پرچالشترین عرصههای اقتصادی کشور است؛ بازاری که در آن قیمتگذاری دستوری، کمبود عرضه و هجوم تقاضای سرمایهای موجب شده نه مصرفکننده رضایت داشته باشد، نه تولیدکننده و نه حتی دولت.
این فعال صنعت قطعهسازی تأکید کرد مصرفکننده امروز خودرو را با قیمتی بسیار بالا خریداری میکند و پرسش اساسی این است که این سود هنگفت باید نصیب چه کسی شود؛ دلال یا تولیدکننده؟ او راهکار پیشنهادی را عرضه تدریجی خودرو در بورس دانست و توضیح داد که این روند میتواند از بروز شوک ناگهانی در بازار جلوگیری کرده و در عین حال رانتهای موجود را به مرور حذف کند.
خبر قطعه – او با اشاره به تجربه عرضه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ یادآور شد در همان دوره کوتاه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس عرضه شد و بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت که پیشتر به جیب واسطهها میرفت، حذف گردید. این تجربه نشان داد شفافیت و رقابت میتواند بخشی از مشکلات این بازار را حل کند. با این حال شورای رقابت با دستورالعمل ۵۴۳ خودرو را «کالای انحصاری» اعلام کرد و وزارت صمت نیز با این تصمیم همراه شد تا خودرو دوباره به سامانه یکپارچه و قرعهکشی بازگردد؛ اقدامی که به گفته او نتیجهای جز بازگشت رانت و تداوم سودجویی دلالان نداشت.
به گفته عضو هیئتمدیره انجمن همگن قطعهسازان، چالشهای مختلفی در مسیر عرضه خودرو در بورس وجود دارد اما راهحلهای قانونی و عملیاتی نیز برای آنها پیشبینی شده است. او توقف طرح در نیمه راه را یکی از نگرانیها دانست و یادآور شد که بر اساس ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر دولت موظف به استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای شفافیت و حمایت از تولید است، بنابراین تصویب یک تقویم الزامآور قانونی میتواند مانع عقبنشینی سیاسی شود.
او درباره مصرف درآمد مازاد حاصل از فروش خودرو در بورس نیز گفت این منابع باید به صندوق توسعه صنعت خودرو واریز شود و صرف نوسازی خطوط تولید، ارتقا کیفیت و افزایش تیراژ گردد. همچنین طراحی ابزارهای مالی همچون اوراق خرید اقساطی و لیزینگ بورسی میتواند فشار نقدی را از دوش مصرفکنندگان بردارد.
آلان همچنین تأکید کرد که نگرانی از بالاتر رفتن قیمتها در بورس نسبت به بازار آزاد با تعیین کف عرضه برطرف میشود و اگر عرضه کافی باشد قیمتها به تعادل نزدیک خواهد شد. او تعیین قیمت پایه را نیز مهم دانست و گفت باید فرمولی شفاف شامل هزینه تولید، سود معقول و نرخ تورم رسمی مبنای قیمتگذاری قرار گیرد.
وی افزود قراردادهای پیشفروش در بستر بورس برخلاف گذشته دارای ضمانت اجرایی هستند و در صورت تأخیر، خودروساز ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود.
او درخصوص واردات نیز گفت عرضه محدود خودروهای وارداتی تأثیری بر بازار خودروهای اقتصادی نخواهد داشت و بورس همچنان بستر اصلی کشف قیمت خواهد بود.
عضو هیئتمدیره انجمن همگن قطعهسازان در پایان خاطرنشان کرد که بازار خودرو امروز بیمار است؛ مصرفکننده گران میخرد، تولیدکننده زیان میدهد و دلالان بیشترین سود را میبرند. تجربه عرضه خودرو در بورس ثابت کرد که میتوان این چرخه را شکست.
به گفته او، عرضه تدریجی در بورس همراه با ابزارهای مالی نوین و چارچوب قانونی شفاف میتواند به حذف رانت، افزایش تولید و بهبود کیفیت منجر شود.