قیمتگذاری دستوری در خودرو؛ سیاستی که به گفته کارشناسان «رانت میسازد و زیان انباشته تولید میکند»
کد خبر : ۶۵۵۴ | تاریخ انتشار : ۱۸-۰۳-۱۴۰۵ - ۱۳:۳۵ - ۰۸-۰۶-۲۰۲۶ - ۱۳:۳۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از ادامه سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو ، این رویکرد را عامل گسترش رانت، شکلگیری فساد ساختاری و افزایش زیان انباشته در خودروسازان دانست.
بهزاد خسروی آدینهوند میگوید مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمتها، بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، نهتنها به کنترل بازار منجر نشده بلکه به ایجاد نوعی انحصار و شکلگیری «بازار دوگانه» انجامیده است؛ بازاری که در آن فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینهساز فعالیت واسطهها شده است.
خبر قطعه – او معتقد است در چنین شرایطی، نه مصرفکننده واقعی امکان خرید با قیمت منطقی دارد و نه تولیدکننده میتواند بر اساس هزینههای واقعی خود قیمتگذاری کند؛ نتیجه، به گفته او، انتقال سود به دلالان و تضعیف ساختار تولید است.
این کارشناس سه محور را بهعنوان راهکار اصلاح وضعیت فعلی مطرح میکند: نخست، آزادسازی واردات خودرو با هدف افزایش رقابت و تنظیم واقعی عرضه و تقاضا. دوم، آزادسازی قیمتها همراه با نظارت نهادهای حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی. و سوم، حذف شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار که به گفته او منشأ اصلی رانت و کاهش انگیزه ارتقای کیفیت در صنعت خودرو است.
خسروی همچنین با اشاره به تجربه سایر بخشهای صنعتی از جمله فولاد، مس و آلومینیوم، تأکید میکند که سیاستهای دستوری در هیچیک از این حوزهها به نتایج مطلوب نرسیده و در صنعت خودرو نیز تکرار همان الگو، به زیان انباشته قابل توجه خودروسازان منجر شده است.
او به اختلاف قیمت برخی خودروهای وارداتی و داخلی اشاره کرده و میگوید زمانی که یک خودرو با هزینهای در حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان وارد کشور میشود اما در بازار با چند برابر قیمت فروخته میشود، این فاصله قیمتی نشانهای از نبود شفافیت و وجود مداخلات غیررقابتی است.
در پایان، این کارشناس تأکید میکند تا زمانی که ساختار تصمیمگیری در صنعت خودرو تغییر نکند و رقابت واقعی شکل نگیرد، این صنعت همچنان در چرخهای از زیان، قیمتگذاری دستوری و رانت باقی خواهد ماند؛ چرخهای که به گفته او مانع توسعه واقعی این بخش شده است