هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد.
براساس ماده این قانون، اجازه واردات خودرو به دولت، براساس آئین نامهای که به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب هیأت وزیران میرسد، داده شده است.
همچنین در این ماده تصریح شده است، تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری تعیین خواهد شد.
طبق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تأئیـد منشـأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، جزو الزامات اساسی در ضوابط واردات خودرو خواهد بود.
بر این اساس، به منظور جلوگیری از دپوی خودرو در بنادر کشور، از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تأئید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهـد شد.
همچنین طبق ماده ۴ این قانون، سقف ارز قابل تخصیص و نحوه تخصیص ارز موردنیاز برای واردات خودرو، با رعایت اولویت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسـی و ضروری از سوی بانک مرکـزی تعییــن خواهد شد.