پایان عمر قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی ایران

دولت مسعود پزشکیان تصمیم دارد، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو را به طور کامل حذف کند؛ اقدامی که می‌تواند صنعت خودروسازی ایران را از بحران زیان‌های انباشته و کاهش کیفیت محصولات نجات دهد و راه را برای خصوصی‌سازی واقعی و رشد پایدار این بخش هموار کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مجموعه سیاست‌های دولت مسعود پزشکیان که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در راستای رفع مشکلات صنعت خودروسازی طراحی شده است، امید تازه‌ای در دل فعالان این حوزه ایجاد کرده است. اصلی‌ترین محور این سیاست‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه مشکلات صنعت خودرو
قیمت‌گذاری دستوری، روشی قدیمی از کنترل بازار است که در آن دولت قیمت کالاها را تعیین و ابلاغ می‌کند. این سیاست که از دوره دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شده، به دلیل تبعات منفی متعدد، سال‌هاست صنعت خودرو را در چرخه‌ای معیوب گرفتار کرده است. خودروسازان مجبور به عرضه خودرو به قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده شده‌اند؛ امری که موجب انباشت زیان‌های کلان و افت کیفیت تولیدات شده است.

مدیرعامل ایران خودرو اخیراً اعلام کرد که این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده اما ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بر دوش خودروسازان گذاشته است. این زیان هنگامی ایجاد شده که قیمت ارز ۶۵ درصد، تورم ۵۵ درصد و دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافته اما قیمت رسمی خودرو تغییری نکرده است.

تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار خودرو
این سیاست نه تنها به ضرر تولیدکنندگان بوده، بلکه مصرف‌کنندگان واقعی را نیز متضرر کرده است. با وجود قیمت‌گذاری پایین، اختلاف قیمت بین بازار رسمی و آزاد، بازار خودرو را به جولانگاه دلالان تبدیل کرده و صف‌های طولانی خرید خودرو، بیشتر جنبه سفته‌بازی و تقاضای مصنوعی داشته است. این روند موجب حذف رقابت سالم و کیفیت پایین محصولات شده است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری، گامی در جهت خصوصی‌سازی و بهبود صنعت
سید حامد عادلی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در همایشی اعلام کرد: «وزیر صنعت تأکید کردند که حذف قیمت‌گذاری دستوری باید تا پایان خردادماه به پایان برسد.» این تصمیم به منزله تکمیل فرایند خصوصی‌سازی خودروسازان و ایجاد فضای رقابتی‌تر در بازار خودرو تلقی می‌شود.

تسهیل تجارت خارجی و رفع تحریم‌ها؛ مکمل سیاست‌های دولت
در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری، دولت پزشکیان تلاش دارد با رفع تحریم‌ها و بررسی مجدد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، شرایط تجارت بین‌المللی و واردات قطعات خودرو را تسهیل کند. این اقدامات به بهبود کیفیت تولید و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و می‌تواند به بازسازی و توسعه صنعت خودرو یاری رساند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان بازار خودرو معتقدند، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار خصوصی‌سازی واقعی و رفع موانع تحریمی، از مهم‌ترین گام‌ها برای خروج صنعت خودرو از بحران است. به گفته آنها، این اصلاحات می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کرده و بازار خودرو را به سمت شفافیت، کیفیت و قیمت واقعی هدایت کند.