صنعت خودرو در لبه پرتگاه؛ شامخ به عدد بحرانی ۲۴ سقوط کرد
کد خبر : ۴۴۶۳ | تاریخ انتشار : ۱۴-۰۵-۱۴۰۴ - ۲۲:۴۷ - ۰۵-۰۸-۲۰۲۵ - ۲۲:۴۷ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در همایش بزرگ قطعهسازان کشور، محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با هشدار درباره سقوط صنعت خودرو و قطعهسازی اعلام کرد: شامخ صنعت خودرو به عدد بحرانی ۲۴ رسیده و زنجیره تعطیلی قطعهسازان آغاز شده است. وی زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، قیمتگذاری دستوری و بحران نقدینگی را عوامل اصلی این بحران دانست. نجفیمنش تنها راهکار نجات را اعتماد به بخش خصوصی و توقف قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و از دولت خواست تا در تعرفه واردات خودرو بازنگری فوری انجام دهد. وی هشدار داد که بیش از ۵۵۰ هزار شغل مستقیم در صنعت خودرو و قطعهسازی در معرض تهدید قرار دارد
در جریان همایش بزرگ قطعهسازان کشور، محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت صنعت خودرو و قطعهسازی کشور، اعلام کرد: «دیگر از توسعه صحبت نمیکنیم؛ اکنون بحث ما “بقا” است.»
وی با اشاره به تعطیلی تدریجی شرکتهایی با سابقه ۴۰ سال فعالیت در کشور گفت: «اخبار نگرانکنندهای از تعطیلی زنجیرهای برخی واحدهای قطعهسازی دریافت میکنیم که وضعیت را بسیار بحرانی کرده است.»
نجفیمنش با اشاره به شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) خاطرنشان کرد: «در حالی که عدد ۵۰ نشاندهنده وضعیت متعادل اقتصادی است، شامخ صنعت قطعه به ۴۲ و شامخ صنعت خودرو به عدد بحرانی ۲۴ سقوط کرده است. این یعنی زنگ خطر به صدا درآمده و اگر چارهاندیشی نکنیم، این صنعت به خواب خواهد رفت.»
زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیاردی؛ قیمتگذاری دستوری و بحران نقدینگی
رئیس انجمن قطعهسازان با اشاره به زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان گفت: «زمانی که قیمت تمامشده یک خودرو ۱۰۰ میلیون تومان است اما دولت اجازه فروش بالاتر از ۸۰ میلیون را نمیدهد، طبیعی است که خودروساز متحمل ضرر سنگین شود. بخشی از این زیان به دوش قطعهسازان افتاده و بخشی نیز با استقراض از بانکها تأمین شده که نتیجه آن شکلگیری یک چرخه معیوب بدهی است.»
راه نجات: اعتماد به بخش خصوصی و توقف قیمتگذاری دستوری
نجفیمنش تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی را اعتماد دولت به بخش خصوصی و توقف قیمتگذاری دستوری دانست و تصریح کرد: «اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً تأکید دارد که اگر دولت اقدام به قیمتگذاری میکند، موظف به پرداخت مابهالتفاوت زیان ناشی از آن است. اما در عمل نهتنها این اتفاق رخ نمیدهد بلکه فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است.»
وی افزود: «بخش خصوصی توانمند است و اگر کار را به ما بسپارند، میتوانیم این صنعت را نجات دهیم.»
هشدار نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو
رئیس انجمن قطعهسازان با انتقاد از کاهش بیسابقه تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد گفت: «در شرایطی که کشور با بحران کمبود ارز مواجه است، کاهش تعرفه بهنوعی جایزه دادن به واردات است. در گذشته تعرفه واردات خودرو تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود اما امروز به شکل ناگهانی به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که اقدامی بسیار نگرانکننده است.»
درخواست اقدام فوری دولت
نجفیمنش در پایان سخنان خود از دولت خواستار بازنگری فوری در تعرفه واردات و بازگشت به سیاست حمایت از تولید داخلی شد و تأکید کرد: «در صنعت خودرو و قطعهسازی بیش از ۵۵۰ هزار شغل مستقیم ایجاد شده و هرگونه آسیب به این بخش تبعات اجتماعی گستردهای در پی خواهد داشت. ما بارها این نگرانیها را به مسئولان منتقل کردهایم و اکنون انتظار اقدام عملی داریم.»