صنعتی با ۷۰۰ هزار شغل در آستانه خطر؛ قطعهسازان قربانی سیاستهای مالیاتی
کد خبر : ۴۹۶۵ | تاریخ انتشار : ۱۹-۰۷-۱۴۰۴ - ۹:۴۵ - ۱۱-۱۰-۲۰۲۵ - ۹:۴۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
صنعت قطعهسازی ایران، که ستون فقرات تولید خودرو و یکی از بزرگترین بخشهای اشتغالزای کشور به شمار میرود، تحت فشار سیاستهای ناپایدار اقتصادی، مالیاتهای غیرواقعی و افزایش شدید هزینههای انرژی قرار گرفته است؛ روندی که به گفته فعالان صنفی، میتواند پایههای تولید را در این بخش تضعیف کند.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، هشدار داد: بخش قابلتوجهی از تصمیمگیران صنعتی، درک عمیقی از واقعیتهای تولید ندارند. سیاستها هر روز تغییر میکند — از نرخ ارز گرفته تا مقررات واردات. این بیثباتی بدون تکیه بر تحلیل کارشناسی، به فاجعهای برای بخش خصوصی تبدیل شده است.
خبر قطعه – به گفته بهنیا، نیمه نخست سال ۱۴۰۴ برای صنعت قطعهسازی با تکرار چالشهایی چون بحران نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش بهای مواد اولیه همراه بوده است. او افزود که اجرای «مکانیسم ماشه» و فشارهای بینالمللی نیز ریسکهای جدیدی را بر دوش این صنعت گذاشته، هرچند به باور وی، همین شرایط میتواند فرصتی برای بازسازی توان داخلی باشد.
بهنیا گفت: هر زمان وضعیت ارزی کشور بهبود مییابد، دولتها به جای تقویت تولید، واردات را در اولویت قرار میدهند. این نگاه باعث شده تجارت بر صنعت غلبه کند.
فعالان صنعتی میگویند سیاستهای مالیاتی یکی از عوامل کلیدی فشار بر تولیدکنندگان است.
به گفته بهنیا، در حالی که بسیاری از بنگاهها طی سال گذشته با زیان عملیاتی روبهرو بودهاند، سازمان امور مالیاتی همچنان مبالغ سنگینی از آنان مطالبه کرده است.
او افزود: ماهیت مالیات، دریافت سهمی از سود واقعی بنگاه است، نه فشار بر واحدهای زیانده. اما در بسیاری موارد، شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی مالیات برای شرکتهایی هستیم که در عمل درآمدی نداشتهاند.
این مقام صنفی تصریح کرد که در دولتهای گذشته کل مالیات بخش تولید حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، در حالیکه اکنون این رقم در بودجه به بیش از ۱,۱۰۰ همت رسیده است — رشدی ۱۵ برابری که به باور او «برای صنعتی که در بحران نقدینگی غوطهور است، غیرقابلتحمل» محسوب میشود.
در کنار فشار مالیاتی، هزینههای انرژی نیز به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
بهنیا گفت کارخانهها مبالغ سنگینی برای برق، گاز و آب پرداخت میکنند، در حالیکه امکان سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان بخشی از مالیات یا مشوق صنعتی وجود ندارد.
به گفته سخنگوی انجمن، تداوم فشارهای مالی و هزینههای بالای انرژی موجب شده بسیاری از واحدهای قطعهسازی به تعدیل نیرو روی آورند.
او هشدار داد که تعطیلی این بنگاهها میتواند به بیکاری گسترده منجر شود و هزینههای اجتماعی آن در نهایت بر دوش خود دولت بیفتد.
بهنیا تاکید کرد بازگرداندن هر واحد تعطیلشده به چرخه تولید، اکنون به طور میانگین بیش از ۵ میلیارد تومان برای هر شغل هزینه دارد — رقمی که چندین برابر هزینه اشتغالزایی در یک دهه پیش است.
به گفته کارشناسان، فشار مالی و نبود امنیت سرمایهگذاری باعث شده بخشی از سرمایهگذاران، منابع خود را به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا منتقل کنند یا حتی خطوط تولید خود را به کشورهای همسایه منتقل کنند.
بهنیا با اشاره به وجود بیش از ۸,۰۰۰ همت نقدینگی سرگردان در بازار گفت این منابع میتواند در صورت سیاستگذاری هوشمندانه، به سمت تولید هدایت شود و موجب کاهش تورم و کنترل بازار ارز گردد.
او تاکید کرد که نگاه حرفهای و تصمیمگیری علمی در وزارتخانههای اقتصاد و صنعت میتواند مسیر خروج از بحران را هموار کند.
تحلیلگران میگویند بدون تغییر فوری در سیاستهای مالیاتی و انرژی، خطر تعطیلی گسترده واحدهای قطعهسازی وجود دارد — بخشی که حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در خود جای داده و نقش حیاتی در زنجیره خودروسازی ایران دارد.