اختیار ایران خودروی خصوصیشده را به مدیرانش نمی دهند!
کد خبر : ۵۰۶۱ | تاریخ انتشار : ۲۶-۰۷-۱۴۰۴ - ۱۱:۵۸ - ۱۸-۱۰-۲۰۲۵ - ۱۱:۵۸ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
چهلوچند سال پیش، ایرانخودرو با تکیه به مدیریت بنیانگذاران بخش بخش خصوصی اش و حمایت بروکراتهای با سواد و کاربلد، نهتنها یکی از نمادهای صنعتیسازی کشور بود، بلکه نشانهای از آرزوی ملی برای خودکفایی در تولید به شمار میرفت. کارخانهای که در آن هزاران کارگر و مهندس با انگیزه، رویای ساخت خودروی ایرانی را دنبال میکردند و مدیرانش برای توسعه محصول، افزایش صادرات و رقابت با برندهای جهانی برنامه داشتند.
اما به مرور زمان، با گسترش دولتی سازی و اجرای سیاستهایی مشابه الگوهای کمونیستی و سوسیالیستی، این غول تولیدی کمکم از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.
خبر قطعه – تصمیمگیریهای کلانش به جلسات اداری سپرده شد، طرحهای توسعهاش در پیچوخم مجوزها گرفتار ماند و مدیرانش بهجای رقابت در بازار، درگیر هماهنگی با نهادهای مختلف شدند.
ابتدای دهه ۸۰ مقرر شد شرکتهای دولتی شده خصوصی شوند و در صنعت خودرو نصفه نیمه برنامه هایی برای آزاد سازی و خصوصی سازی اجرا شد. اما ناگهان در انتهای این دهه ورق برگشت و دولتی ها خودشان برنامه خصوصی سازی را دور زدند و ابتدای دهه ۹۰ بود که سرو کله شورای رقابت و محدود سازی و قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته پیدا شد و آسیب سهمگین و جبران ناپذیری به صنعت خودرو و ایران خودرو وارد شد.
زمستان گذشته وقتی خبر واگذاری سهام ایرانخودرو به بخش خصوصی منتشر شد، بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت، آن را نقطه عطفی در صنعت خودرو دانستند؛ فرصتی برای بازگشت به همان استقلال، پویایی و شکوه روزهای گذشته.
اما در عمل، کارشناسان و فعالان این حوزه این واگذاری را بیشتر شبیه به تغییری ظاهری می دانند تا تحول واقعی. چراکه امروز مدیران جدید، برای کوچکترین تصمیم باید از چند درگاه مجوز بگیرند؛ از قیمتگذاری گرفته تا تأمین ارز و خرید قطعات. به عبارتی اختیارات بدیهی اداره کنندگان یک شرکت بر اساس قانون تجارت در اختیار مدیران این شرکت نیست. پرداخت هزینه ها وظیفه قطعی این مدیران است، در حالی که درآمدشان را دولتی ها مشخص می کنند و آن هم به شکلی که نتیجه اش می شود زیان!
خصوصیسازی انجام شده، اما ایرانخودرو هنوز در سایه سنگین مداخلات و محدودیتهای دولتی نفس میکشد؛ گویی مالکیت عوض شده، اما اراده تصمیمگیری همچنان در بیرون از کارخانه تعیین میشود.
سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان استان تهران در گفت و گو با خبر قطعه، با اشاره به وضعیت خصوصیسازی در صنعت خودرو گفت: اگرچه واگذاری سهام ایرانخودرو به بخش خصوصی انجام شده، اما هنوز این شرکت عملاً اجازه ندارد بهصورت مستقل فعالیت کند و همچنان با مداخلات گسترده نهادهای دولتی روبهرو است.
او اظهار کرد: بیش از ۴۵ سال ایرانخودرو در اختیار بخش دولتی بوده و طبیعی است که بخش خصوصی برای ساماندهی امور و رسیدن به نتیجه مطلوب به زمان نیاز دارد. متأسفانه هنوز نهادهای مختلف از جمله مجلس، شورای رقابت، وزارت صمت و حتی سازمان تعزیرات در تصمیمگیریهای این شرکت دخالت میکنند و همین موضوع مانع تحقق واقعی خصوصیسازی شده است.
صبوری تأکید کرد: وقتی خصوصیسازی انجام میشود اما همچنان قیمتها بهصورت دستوری تعیین میشود، ارز و تسهیلات بانکی بهسختی در اختیار شرکت قرار میگیرد و حتی اجازه تصمیمگیری در زمینه فروش یا خریدهای ضروری داده نمیشود، عملاً نمیتوان گفت خصوصیسازی واقعی اتفاق افتاده است.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان با اشاره به ضرورت برداشتن موانع مدیریتی گفت: باید به بخش خصوصی اجازه دهند مانند سایر کشورهای دنیا خودش تصمیم بگیرد، برنامهریزی کند و بر اساس منطق بازار عمل نماید. تا زمانی که این آزادی عمل ایجاد نشود، خصوصیسازی تنها در حد نام باقی میماند.
صبوری با وجود همه مشکلات، از بهبود روند مدیریتی ایرانخودرو پس از واگذاری خبر داد و افزود: در همین مدت کوتاه، تصمیمگیریها در ایرانخودرو قاطعتر و سریعتر شده، تأکید بیشتری بر کیفیت وجود دارد و روند تولید نسبت به گذشته بهبود یافته است. خودروها بهموقع تحویل داده میشوند و تغییرات مثبت قابل مشاهده است.
او در پایان گفت: اگر موانع بیرونی و دخالتها کنار گذاشته شود، بدون تردید تا یک سال آینده نتایج مثبت خصوصیسازی ایرانخودرو بهطور ملموس دیده خواهد شد؛ اما در شرایط فعلی، این مسیر با مشکلات و چالشهای روزمره پیش میرود و مدیران مجبورند با وجود همه فشارها، مسیر اصلاح را ادامه دهند.