خصوصیسازی واقعی و بازگشت ایرانخودرو به مسیر رشد / درخواست قطعهسازان برای واگذاری کامل مدیریت صنایع به مردم
کد خبر : ۴۹۹۴ | تاریخ انتشار : ۲۱-۰۷-۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵ - ۱۳-۱۰-۲۰۲۵ - ۱۴:۰۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
درحالیکه بسیاری از صنایع بزرگ کشور هنوز میان شعار خصوصیسازی و واقعیت آن سرگرداناند، ایرانخودرو یکی از معدود نمونههایی است که توانسته از این گذرگاه دشوار عبور کند و نشانههای احیا و رشد را به نمایش بگذارد. خصوصیسازی در این خودروساز نهتنها روی کاغذ بلکه در تصمیمسازی، چابکی مدیریتی و انضباط مالی نیز اثرگذار بوده است.
در ماههای اخیر، ایرانخودرو توانسته روند تولید خود را به شکل محسوسی افزایش دهد و در برابر نوسانات بازار و سیاستهای متغیر دولتی، عملکردی باثبات از خود نشان دهد.
خبر قطعه – بررسی آمارهای رسمی وزارت صمت و گزارشهای این شرکت نشان میدهد ایرانخودرو در نیمه نخست امسال رشد تولید دو رقمی را تجربه کرده و موفق شده بخش قابلتوجهی از تعهدات معوق خود را به مشتریان تحویل دهد.
تحلیلگران صنعت خودرو این تحول را نتیجه اجرای نسبی سیاست خصوصیسازی واقعی در ایرانخودرو میدانند؛ سیاستی که با خروج تدریجی دولت از مدیریت اجرایی و سپردن سکان تصمیمگیری به مدیران صنعتی و حرفهای همراه بود. همین تغییر رویکرد، مسیر اصلاح ساختار مالی، شفافیت در هزینهها و بازنگری در زنجیره تأمین را هموار کرد.
اما کارشناسان تأکید دارند که برای تداوم این مسیر، دولت باید نقش خود را از «مدیریت و مداخله مستقیم» به «تسهیلگری و نظارت هوشمندانه» تغییر دهد؛ موضوعی که بهتازگی نیز مورد تأکید فعالان صنعت قطعهسازی قرار گرفته است.
بهروز حبیبی، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، با انتقاد از تداوم تفکرهای مداخلهگر در اقتصاد کشور گفت: چنانچه خواهان رونق و توسعه اقتصادی کشور هستیم، باید دید ملی و فراجناحی داشته باشیم، از اشتباهات گذشته درس بگیریم و منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بدانیم.
او با اشاره به سرنوشت شرکتهای بزرگ صنعتی در دهههای گذشته افزود: با نگاهی به آنچه بر شرکتهای پررونق مانند ارج، آزمایش، پارس الکتریک و دیگر صنایع مشابه گذشت، درمییابیم اندیشه انحرافی چپ که هنوز هم در ساختار حاکمیت طرفدارانی دارد، بلای خانمانسوز اقتصاد و صنعت کشور بوده و برخی مغرضانه یا از روی ناآگاهی عزم خود را برای تعطیلی صنایع، بهویژه کارخانجات خودروسازی، جزم کردهاند.
حبیبی در ادامه تأکید کرد: دولت در این بزنگاه خطیر باید نقش تاریخی خود را ایفا کند و با واگذاری تدریجی مدیریت به بخشهای خصوصی، زمینه رونق کسبوکار را فراهم آورد. همچنین باید با اجرای برنامههای تشویقی نظیر معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان و تسهیلگری در حوزههای تخصیص ارز، ترخیص کالا و صادرات، فضای اقتصادی را پویا کند.
او با انتقاد از مداخلات مستقیم در نظام قیمتگذاری گفت: مهمتر از همه، دولت باید از دخالت در مکانیزم قیمتگذاری محصولات کارخانهها و نظام عرضه و تقاضا خودداری کند و عرصه کسبوکار را به مردم واگذار نماید. نقش دولت باید از قیمومیت ویرانگر به تسهیلگری خردمندانه تغییر یابد.
این عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان به نقل از احمد مختار، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، گفت: گاهی لازم نیست تحلیلهای پیچیده اقتصادی بخوانیم تا نوع مدیریت را درک کنیم؛ کافی است از جاده قدیم تهران–قم عبور کنیم و نگاهی به جاده مخصوص بیندازیم. از یک استراحتگاه خصوصی تا فرودگاه بینالمللی امام خمینی، فاصله زمین تا آسمانِ مدیریت را میتوان دید. در مجتمع بینراهی بخش خصوصی نظم و انگیزه موج میزند، اما در فرودگاهی که باید نماد کشور باشد، نشانهای از پویایی دیده نمیشود. این دو تصویر خلاصهای از اقتصاد ماست؛ انگیزه شخصی که اثر ملی دارد و مدیریتی که قربانی ساختارهای اشتباه میشود.
حبیبی با تأکید بر اینکه راه رفع ناترازی مالی و کسری بودجه، خلق پول بدون پشتوانه و فشار اقتصادی بر مردم نیست، افزود: تورم و بیثباتی اقتصادی نتیجه اندیشه ویرانگر مداخلهگری است. واگذاری واقعی کسبوکار به مردم، زمینهساز رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی است. امیدوارم دولت هرچه سریعتر از تصدیگری فاصله گرفته و به تسهیلگری خردمندانه روی آورد؛ نخستین گام نیز بهرسمیتشناختن مکانیزم عرضه و تقاضا و تعطیلی نهادهایی مانند سازمان حمایت، شورای رقابت و سازمان تعزیرات است.
او در پایان با استناد به شعر وحشی بافقی گفت:
«ما درختافکن نهایم، آنها گروهی دیگرند
با وجود صد تبر، یک شاخ بیبر نشکنیم.»