مکانیسم ماشه از انبار قطعات خودرویی آغاز شد؛ بازار لوازم یدکی در چنبره کمبود، دپو و دلار

خبر قطعه – هرچند انتظار می‌رفت صنعت خودروی کشور در برابر موج تازه تحریم‌ها تاب‌آوری بیشتری نشان دهد، اما در عمل، بازار لوازم یدکی نخستین قربانی فعال‌شدن مکانیسم ماشه شده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که نمایندگی‌های مجاز و تعمیرگاه‌ها با کمبود شدید قطعه مواجه‌اند و مشتریان بسیاری در صف انتظار تعمیر خودروهایشان مانده‌اند.

فعال‌شدن «اسنپ‌بک» و بازگشت محدودیت‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه مبادلات مالی و تخصیص ارز، شرایطی را رقم زده که حتی تأمین قطعات داخلی نیز با اختلال همراه شده است. کاهش تولید، محدودیت‌های ارزی و بحران نقدینگی در زنجیره تأمین از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این بحران هستند.

به‌گزارش بازوی پژوهشی مجلس، شاخص تولید و فروش قطعات خودرو در نیمه نخست امسال کاهش یافته است؛ آماری که تأییدی بر مشاهدات میدانی از رکود و کمبود در بازار قطعات محسوب می‌شود.

در چنین فضایی، فروشندگان از رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت قطعات طی یک ماه گذشته خبر می‌دهند. هرچند برخی فعالان صنفی میزان واقعی افزایش را کمتر می‌دانند، اما به‌نظر می‌رسد اختلاف آمارها خود نشانه‌ای از بی‌ثباتی بازار است.

🔹 بحران در زنجیره تأمین

به‌گفته فعالان بازار، کمبود نقدینگی موجب شده بسیاری از قطعه‌سازان نتوانند تولید خود را حفظ کنند. آنها نیز ترجیح می‌دهند محصولات محدودشان را مستقیماً در اختیار خودروسازان قرار دهند تا از توقف خطوط تولید جلوگیری شود. این روند باعث شده بازار آزاد از قطعه خالی بماند و فروشندگان خرد برای تهیه قطعات با دشواری روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، هم‌زمان با نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی، رفتارهای سوداگرانه در بازار شدت گرفته است. برخی توزیع‌کنندگان عمده و نمایندگی‌ها، با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، از عرضه قطعات خودداری کرده و آنها را در انبارها نگه می‌دارند. نتیجه این اقدام، ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش چندبرابری قیمت در برخی گروه‌های کالایی بوده است.

🔹 صدای بازار از چراغ‌برق تا فرحزادی

در گفت‌وگو با فروشندگان خیابان چراغ‌برق و اسکندری، آن‌ها از مدیریت نادرست شرکت‌ها و تأخیر در تخصیص ارز به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل کمبود یاد می‌کنند. به گفته یکی از فروشندگان، «تسمه‌ای که در سایت شرکت یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد، در بازار به چهار میلیون تومان فروخته می‌شود.»

او از رشد تا ۱۰۰درصدی قیمت برخی قطعات در یک ماه گذشته خبر می‌دهد.

فروشندگان دیگر نیز می‌گویند که قطعات وارداتی از مسیرهایی مانند دوبی عملاً متوقف شده و جای آن را قطعات چینی بی‌کیفیت‌تر گرفته‌اند. در بازار داخلی هم به دلیل گرانی مواد اولیه و ضعف تولید، بسیاری از قطعات ساخت ایران کمیاب شده است.

در غرب تهران، فروشندگان از افزایش ۲۰درصدی قیمت تولیدکنندگان و توزیع قطره‌چکانی قطعات خبر می‌دهند. به گفته یکی از آنها، «نمایندگی‌ها هم دیگر موجودی ندارند و وضعیت از همیشه بدتر شده است.»

🔹 روایت انجمن و اتحادیه از آشفتگی بازار

بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، تأکید می‌کند که گرانی مواد اولیه و تأخیر در تخصیص ارز موجب اختلال در تولید قطعات داخلی شده است.

او می‌گوید: «بسیاری از قطعه‌سازان بیش از هفت ماه است که در صف دریافت ارز هستند، در حالی‌که به‌دلیل محدودیت فروش نفت، دولت توان تأمین ارز را ندارد.»

کریمخان در مورد دپوی قطعات نیز توضیح می‌دهد: «وقتی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها بالا می‌رود، طبیعی است که برای حفظ منافع خود اقدام به دپو کنند. این مسئله البته کمبود را تشدید می‌کند.»

از سوی دیگر، احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات، مشکل را در نبود نظارت و اجرای ناقص قوانین می‌داند.

او می‌گوید: «عرضه‌کنندگان به تکالیف ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان عمل نمی‌کنند و سامانه تخصیص ارز نیز به‌درستی کار نمی‌کند. نتیجه آن، انباشت کالا در گمرک و افزایش فشار بر بازار داخلی است.»

حسینی با اشاره به اینکه برخی به‌دنبال منافع خود در واردات خودرو هستند، تأکید می‌کند: «بخش مهمی از مشکلات بازار ریشه در سوءمدیریت داخلی دارد، نه تحریم‌ها. اگر تدبیر درستی اتخاذ نشود، در آینده نه‌چندان دور با کمبود گسترده مواد اولیه و قطعه روبه‌رو خواهیم شد.»

🔹 جمع‌بندی

برآیند اظهارات کارشناسان، فروشندگان و فعالان صنفی نشان می‌دهد که آشفتگی امروز بازار لوازم یدکی تنها محصول تحریم‌ها نیست؛ بلکه حاصل زنجیره‌ای از بحران‌های ساختاری در صنعت خودرو و اقتصاد کلان کشور است. از یک‌سو ضعف نقدینگی و ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی، و از سوی دیگر بی‌اعتمادی نسبت به آینده و رفتارهای سوداگرانه، بازاری بی‌ثبات و ناپایدار پدید آورده که در آن قیمت و موجودی هر دو تابعی از سیاست و پیش‌بینی شده‌اند، نه عرضه و تقاضای واقعی.