عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، تأکید کرد که ادامه این روند نه‌تنها خودروسازان و قطعه‌سازان را با زیان مواجه کرده، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از نتایج آن رضایت ندارند و تنها واسطه‌ها و دلالان از شرایط موجود منتفع می‌شوند.

وحید شقاقی اظهار کرد: اساساً ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو اشتباه بوده است. این شورا وظایف مهم‌تری دارد و طی سال‌های گذشته نیز ورود آن به این حوزه نه به تنظیم بازار منجر شده و نه رضایت ذی‌نفعان را به همراه داشته است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، با انتقاد از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: زمانی که میان قیمت کارخانه و بازار فاصله قابل توجهی ایجاد می‌شود، خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای و محل کسب سود تبدیل می‌شود. به گفته او، برخلاف بسیاری از کالاها که قیمت کارخانه و بازار آنها نزدیک به یکدیگر است، در بازار خودرو این شکاف قیمتی موجب شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه شده است.

وی افزود: وجود سودهای ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بازار خودرو باعث شد میلیون‌ها نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند، در حالی که بخش عمده این افراد مصرف‌کننده واقعی نبودند. به گفته مدنی، آمار ثبت‌نام‌های چند میلیونی در طرح‌های فروش خودرو خود نشانه‌ای آشکار از وجود رانت و سود در بازار بود و نشان می‌داد تنها بخش کوچکی از متقاضیان مصرف‌کننده واقعی هستند.

احسان نعمت‌بخش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: امروزه صنعت خودروسازی کشور در یک بن‌بست سیاست‌گذاری گرفتار شده است که نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکننده، مصرف‌کننده نهایی و سودجویی دلالان نداشته است.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را در بازار رقابتی تأمین می‌کند انتظار داشت محصول نهایی را با قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند، افزود: قطعه‌سازان و خودروسازان تمامی ملزومات حیاتی تولید از جمله ورق‌های فولادی، محصولات پتروشیمی و آلومینیوم را از طریق بورس کالا و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا خریداری می‌کنند. وقتی هزینه نهایی تولید که بخش عمده آن را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، شناور و مطابق با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود، تحمیل قیمت دستوری بر محصول نهایی به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی تولید است.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، در واکنش به یادداشت منتشرشده با عنوان «چرا خودروسازان و قطعه‌سازان مشکلات را بزرگنمایی می‌کنند؟» اظهار کرد: متأسفانه در این یادداشت به جای ارائه آمار، مستندات و تحلیل کارشناسی، از ادبیاتی استفاده شده که بیش از آنکه به نقد شباهت داشته باشد، توهین به صدها هزار نفر از فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور است.

وی افزود: به‌کارگیری عباراتی نظیر «گداصفتی»، «مظلوم‌نمایی»، «چوپان دروغگو» و «تله فریب» نه تنها کمکی به حل مشکلات صنعت نمی‌کند، بلکه بی‌احترامی آشکار به حدود ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی شاغل در زنجیره خودروسازی و قطعه‌سازی کشور است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، تولید را متوقف نکرده‌اند.

در حالی که خودروسازان ایرانی سال‌هاست با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش مستمر قیمت مواد اولیه، چشم‌انداز خروج این صنعت از بحران را دشوارتر از گذشته کرده است. فعالان صنعت می‌گویند شکاف میان هزینه واقعی تولید و قیمت‌های تکلیفی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زنجیره خودرو و قطعه‌سازی تبدیل شده است.

طی یک سال گذشته قیمت بسیاری از نهاده‌های اصلی تولید خودرو از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و مواد پلیمری افزایش یافته است؛ موادی که بخش قابل توجهی از هزینه ساخت قطعات و خودرو را به خود اختصاص می‌دهند. در چنین شرایطی، قطعه‌سازان و خودروسازان معتقدند رشد هزینه‌ها با سازوکار قیمت‌گذاری فعلی همخوانی ندارد و همین موضوع فشار مالی بر تولیدکنندگان را افزایش داده است.

صنعت خودروی ایران سال‌هاست میان دوگانه «کنترل قیمت» و «حفظ تولید» گرفتار مانده است؛ وضعیتی که به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، نه تنها به نفع مصرف‌کننده تمام نشده، بلکه زمینه گسترش رانت و کاهش انگیزه تولید را نیز فراهم کرده است.

جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ساختار انحصاری بازار خودرو در کشور، معتقد است تا زمانی که امکان رقابت واقعی در بازار فراهم نشده، نمی‌توان بازار خودرو را کاملاً بدون نظارت رها کرد. با این حال، او تأکید می‌کند که هرگونه سیاست قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را وارد چرخه زیان نکند.

نرگس صفاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، اظهار کرد: در هیچ صنعت پویایی نمی‌توان تولیدکننده‌ای را یافت که همزمان مواد اولیه را به‌صورت نقدی خریداری کند، حقوق و دستمزد کارکنان را ماهانه بپردازد، مالیات و بیمه را به‌موقع تسویه کند، اما مطالبات خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت کند. این دقیقاً همان وضعیتی است که امروز بسیاری از قطعه‌سازان کشور با آن مواجه هستند.

وی افزود: قرار بود مطالبات قطعه‌سازان در دوره‌های مشخص و قابل پیش‌بینی پرداخت شود، اما در عمل زمان وصول مطالبات به مراتب طولانی‌تر شده و فشار مالی سنگینی را به زنجیره تأمین تحمیل کرده است. نتیجه این وضعیت آن است که قطعه‌سازان ناچارند برای تأمین سرمایه در گردش به منابع مالی گران‌قیمت متوسل شوند؛ هزینه‌ای که نه در قیمت قطعات دیده می‌شود و نه توسط خودروسازان جبران می‌شود.

بابک کریمخان، نایب‌رئیس اول هیات‌رئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، معتقد است صنعت قطعه‌سازی در شرایطی قرار گرفته که دیگر نمی‌توان آن را با شاخص‌های یک بازار عادی ارزیابی کرد. به گفته او، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی و بحران نقدینگی، زنجیره تامین خودرو را تحت فشار قرار داده و فعالان این صنعت را به جای توسعه، درگیر «عبور از شرایط» کرده است.

کریمخان با اشاره به مشکلات موجود در تامین مواد اولیه اظهار کرد که تولیدکنندگان امروز با شرایطی پیچیده‌تر از گذشته مواجه هستند.

سید حسن خباز، عضو انجمن قطعه‌سازان تهران، ضمن اشاره به مشکلات مزمن پرداخت‌های سایپا، تأکید کرد که نمی‌توان تمام مشکلات را به گردن مدیران فعلی این خودروساز انداخت.

خباز با بیان اینکه بیشتر مدیران فعلی سایپا سابقه مدیریت در ایران خودرو را دارند، خاطرنشان کرد: تغییر فرد خاصی راهگشا نیست، زیرا همین مدیران پیشتر در ایران خودرو بستری ایجاد کردند که مدیران بخش خصوصی با مشکل کمتری مواجه شوند.

وی در ادامه به انتقاد از رویه قطعه‌سازان در مداحی از مدیران و وزیران پرداخت و گفت: متأسفانه عادت کرده‌ایم تا زمانی که مدیری هست از او تعریف کنیم و پس از رفتن، مشکلات را به او نسبت دهیم.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در واکنش به اظهارات اخیر درباره خودداری قطعه‌سازان از تحویل قطعات به سایپا، گفت: قطعه‌سازان اساساً برای تولید و فروش قطعه فعالیت می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای برای توقف همکاری با خودروسازان ندارند، اما زمانی که تعهدات مالی از سوی طرف مقابل به موقع انجام نشود، ادامه تولید با دشواری جدی مواجه می‌شود.

وی افزود : اطلاعات دریافتی از قطعه سازان نشان می‌دهد بسیاری از آنها مطالبات خود را پس از ماه ها سررسید شدن از گروه سایپا هنوز دریافت نکرده اند و چند هزار میلیارد تومان از چکهای دریافت شده نیز برگشت خورده است.