جلسه ویژه شورای رقابت برای بررسی دستور رییس جمهور در خصوص لغو قیمت ها
کد خبر : ۲۴۲۴ | تاریخ انتشار : ۲۷-۰۴-۱۴۰۲ - ۱۵:۵۵ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی
شورای رقابت قرار است امروز سه شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.
به گزارش خبر قطعه به نقل از تسنیم، رئیس جمهور در جلسه یکشنبه ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرده است: “شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.”
هنوز وزارت صمت و اقتصاد اظهار نظر رسمی خود را نسبت به دستور رئیس جمهور اعلام نکرده اند، اما شورای رقابت قرار است امروز سهشنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه دستور رئیس جمهور را بررسی و قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.
جهت یادآوری باید ذکر کنیم که شورای رقابت مدتی پیش لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرده بود که در آن قیمت برخی از محصولات افزایش و قیمت برخی دیگر کاهش داشت. هرچند اساسا دخالت نهادی از سوی دولت در تعیین قیمت خودرو مصداق بارز سیاست ضد خصوصی سازی بوده و دخالت در امور خودروساز محسوب می شود، اما خودروسازان خصوصی برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهند، با قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت موافقت کرده بودند و مشتریان نسبت به تکمیل وجه خودروها اقدام کردند.
در دومین مرحله افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که ۱۷ تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد شرکتهای خصوصی در قالب اطلاعیهای از مشتریان خود درخواست کردند تا نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیشپرداخت اقدام کنند که با دستور رئیس جمهور مشتریان این خودروها بلاتکلیف مانده و مشتریان نمی دانند در نهایت قیمت خودروهای ثبت نامی چقدر است تا نسبت به خرید آنها اقدام یا انصراف خود را اعلام کنند.
نکته مبهم و عجیب اینجاست که سالهاست که کارشناسان و خودروسازان نسبت به عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اشاره کرده اند. اما دولت به اجبار شورای رقابت را با مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو کرده بود. حال شورای رقابتی که خود توسط دولت صلاحیت قیمت گذاری خودرو را کسب کرده بود، اکنون توسط شخص رییس جمهور و پیشتر هم معاون اول رییس جمهور، رد صلاحیت شده و قیمت های اعلامی از سوی این نهاد و افزایش قیمت ها رد شده است.
سوال اینجاست که تکلیف قیمت گذاری خودرو چه می شود؟ آیا این به معنای پایان کار شورای رقابت بوده و قیمت گذاری خودرو آزاد می شود؟ آیا دولت باز هم می خواهد به صورت سیاسی در بروکراسی کارشناسی قیمت خودرو دخالت کند و به صورت دستوری آنالیز قیمت ها و هزینه ها را زیر سوال ببرد؟ در حال حاضر بازار خودرو ریزشی شده و قیمت خودروهای مونتاژی در بازار به دلیل بلاتکلیفی مشتریان روند کاهشی دارند.