برخورد تعزیراتی با پرونده خودروسازان در تضاد با مسیر خصوصیسازی قرار دارد
کد خبر : ۴۸۳۷ | تاریخ انتشار : ۰۲-۰۷-۱۴۰۴ - ۱۴:۴۳ - ۲۴-۰۹-۲۰۲۵ - ۱۴:۴۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
محسن بهرامیارضاقدس، عضو شورای رقابت، با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی با پرونده خودروسازان گفت: این رویکرد در تضاد با مسیر خصوصیسازی قرار دارد.
یک مقام شورای رقابت ایران هشدار داد که ادامه سیاستهای دولتی در قیمتگذاری کالاها، زیان انباشته شرکتهای تولیدی را افزایش داده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را مسدود میکند.
عضو شورای رقابت، گفت: قیمتگذاری دستوری نه تنها مانع توسعه بخش خصوصی میشود، بلکه باعث تشدید زیان بنگاهها و تضعیف مسیر سرمایهگذاری خواهد شد.
او همچنین از ورود تعزیرات حکومتی به پروندههای اقتصادی انتقاد کرد و گفت این برخوردها بعضاً تحت فشار مخالفان خصوصیسازی صورت میگیرد.
خبر قطعه – بهرامی افزود: هزاران شرکت دولتی زیانده باقی ماندهاند که سالانه چند برابر بودجه جاری کشور زیان تولید میکنند.
به گفته او، تلاش بخش خصوصی برای مدیریت این شرکتها با مقاومت دستگاههای اجرایی روبهرو میشود.
وی تأکید کرد که افزایش منطقی قیمتها در شرایط تورمی نباید بهعنوان گرانفروشی تلقی شود و بسیاری از احکام صادره علیه بنگاهها فاقد استحکام حقوقی هستند و در مراحل تجدیدنظر قابلیت نقض دارند.
او توضیح داد: مرجع اصلی قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و سایر نهادها تنها باید بر اجرای آن نظارت کنند.
بهرامی گفت پس از خصوصیسازی، وظیفه دولت حمایت از بنگاههای خصوصی در برابر شکست و فراهمکردن زمینه توانمندسازی آنهاست، نه اعمال فشار تعزیراتی یا تبعیض در تسهیلات.
به گفته این عضو شورای رقابت، بهترین راهکار برای خروج از بحران، تسهیل واردات و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست؛ اقدامی که میتواند رانت و دلالی را کاهش داده و رقابت سالمتری در بازار ایجاد کند.