دولت و مجلس سرگرم واردات خودرو! / صنعت خودرو و قطعه سازی در محاصره نسخه پیچی های ناکارآمد!

خبر قطعه – صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که از آن به‌عنوان موتور بالقوه رشد اقتصادی یاد می‌شود، همچنان با زیان‌های انباشته، بدهی‌های سنگین و سیاست‌های متناقض دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس آمار رسمی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی جاری آن‌ها از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. کارشناسان می‌گویند ریشه اصلی این بحران، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که باعث شده قیمت فروش کارخانه کمتر از هزینه تولید باشد.

رضا رضایی، فعال باسابقه صنعت قطعه‌سازی،در این خصوص گفت: قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به واقعیت‌های هزینه‌ای، زیان هنگفتی را به خودروسازان و زنجیره تأمین تحمیل کرده است. این سیاست در عمل تولیدکننده را زمین‌گیر و مصرف‌کننده را متضرر کرده است.

او افزود که ۲۹ نهاد مختلف در ایران برای صنعت خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند، اما هیچ برنامه جامع و نقشه راه مشخصی وجود ندارد.

رضایی گفت: این تعدد مراکز تصمیم‌گیری نه‌تنها هم‌افزایی ایجاد نکرده بلکه موجب تضاد سیاست‌ها و بحران در بازار شده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که نوسانات ارزی، تحریم‌ها و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. هر تغییر در نرخ ارز مستقیماً بر هزینه تولید اثر می‌گذارد و زنجیره تأمین را شکننده‌تر می‌کند.

رضایی تأکید کرد دولت باید سیاست‌های مداخله‌گرایانه را کنار بگذارد و بر مزیت‌های داخلی تمرکز کند.

او گفت ترکیب آزادسازی قیمت با تسهیل واردات می‌تواند رقابت سالم ایجاد کرده و کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا دهد.

به گفته او، در حالی‌که کشورهای منطقه با سرعت به سمت خودروهای هوشمند و فناوری‌های نوین حرکت می‌کنند، خودروسازی ایران همچنان با بحران سیاست‌گذاری و بدهی‌های فزاینده مواجه است.