کیفیت با دستور درست نمی‌شود؛ انحصار و قیمت‌گذاری دستوری ریشه افت کیفیت خودرو


کد خبر : ۵۶۱۸ | تاریخ انتشار : ۰۲-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با تأکید بر مشترک بودن مسئولیت کیفیت میان خودروساز و قطعه‌ساز، می‌گوید تا زمانی که خودروسازی دولتی، انحصاری و غیرپاسخگو باشد، نه رقابت شکل می‌گیرد و نه کیفیت معنا پیدا می‌کند؛ چراکه کیفیت هنوز «هزینه» تلقی می‌شود نه «تعهد».

نرگس صفاری عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت خودرو اظهار داشت: مسئولیت کیفیت بین خودروساز و قطعه‌ساز مشترک است، اما باید شفاف گفت تا زمانی که خودروساز دولتی و انحصاری باشد و پاسخگویی در کار نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت داشت. کیفیت با دستورالعمل و بخشنامه درست نمی‌شود، بلکه نتیجه پاسخگویی، رقابت و تعهد است.

خبر قطعه – وی با انتقاد از شرایط مالی حاکم بر زنجیره تأمین افزود: وقتی مطالبات قطعه‌سازان ماه‌ها پرداخت نمی‌شود و قیمت خودرو به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، هزینه‌های واقعی تولید اصلاً در قیمت نهایی دیده نمی‌شوند؛ از هزینه‌های بانکی و مالیاتی گرفته تا هزینه تست، کنترل کیفیت و نوسازی تجهیزات و کارگر متخصص. در چنین شرایطی طبیعی است اولین بخشی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد، کیفیت باشد.

این عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران ادامه داد: خودروسازانی که به سمت مدیریت خصوصی حرکت کرده‌اند، مانند ایران‌خودرو، به‌دلیل حل نسبی چالش‌های مالی، نگاه جدی‌تری به کیفیت پیدا کرده‌اند و این موضوع به‌تدریج در اولویت‌های تولید آن‌ها قرار گرفته است؛ نتایج این رویکرد در ماه‌های آینده و در کیفیت محصولات قابل مشاهده خواهد بود. اما در خودروسازان دولتی، به‌دلیل مشکلات انباشته مالی، تعهدات عمل‌نشده به قطعه‌سازان و چالش در تحویل خودرو به مردم، نگاه به کیفیت همچنان سطحی و کوتاه‌مدت است.

صفاری با رد تصادفی بودن افت کیفیت قطعات و خودرو تصریح کرد: افت کیفیت یک روند تدریجی و نتیجه مستقیم سال‌ها تصمیم‌گیری غلط است. تحریم‌ها یکی از عوامل مؤثر بوده‌اند؛ چراکه دسترسی به مواد اولیه باکیفیت، ماشین‌آلات به‌روز و تجهیزات تست را محدود کرده‌اند. با این حال، تحریم‌ها به‌تنهایی باعث افت کیفیت نشده‌اند، بلکه ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های معیوب را آشکار کرده‌اند.

وی افزود: مشکل صنعت خودرو نبود دانش فنی یا ناآشنایی با استانداردها نیست. همین قطعه‌سازان در سال‌های گذشته قطعاتی با کیفیت بالا تولید می‌کردند و توان فنی آن همچنان وجود دارد. آنچه کیفیت را تضعیف کرده، نگاه کوتاه‌مدت و تصمیم‌هایی است که کیفیت را قربانی تیراژ و قیمت کرده‌اند. وقتی فشار ارزان‌سازی بر صنعت حاکم می‌شود، حتی قطعاتی که قابلیت تولید با کیفیت بالا دارند نیز دچار افت کیفیت می‌شوند.

این عضو انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: تا زمانی که کیفیت در صنعت خودرو به‌عنوان یک ارزش و تعهد تلقی نشود و ساختار انحصاری و قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نگردد، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت کیفیت خودرو و قطعات تغییر معناداری پیدا کند.

دیدگاه شما

آخرین اخبار

بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد ساپکو از گروه پژوهش صنعت مدرن
مخالفان خصوصی‌سازی بار دیگر پرونده ایران‌خودرو را باز کردند
کیفیت خودرو؛ محصول زنجیره‌ای معیوب یا قربانی سیاست‌گذاری؟
کیفیت خودرو زیر ذره‌بین مشتری؛ روایت ساپکو از بهبود ۲۶ درصدی و محدودیت‌های پابرجا
دبیر انجمن خودروسازان ایران خواستار اصلاح شیوه قیمت‌گذاری شد
نبود زنجیره تأمین پایدار، چالش اصلی قطعه‌سازی در ایران است
کیفیت در ایران، برآیند سیاست‌گذاری است نه صرفاً تولید
زنگ خطر برای زنجیره تأمین خودرو؛ توقف ورودی ایران‌خودرو و تهدید معیشت صدها هزار کارگر
ارز ۱۳۰ هزار تومانی نفس قطعه‌سازان خصوصی را گرفت
صنعت خودرو؛ افت تولید در خط مقدم، رونق آماری در حاشیه
افزایش شدید نرخ ارز و مواد اولیه، صنعت قطعه‌سازی را به مرز فروپاشی رسانده است
خودروساز همه‌چیز را گران می‌خرد اما مجبور است ارزان بفروشد
“کیفیت خودرو” در گرو عملکرد کارامد اکوسیستم خودرو، زیر ساخت و سیاست های حاکمیت
انتقال ارز به تالار دوم؛ فشار ارزی چگونه قطعه‌سازان را به کانون زیان صنعت خودرو تبدیل کرد؟
برندگان و بازندگان قیمت گذاری دستوری
حلقه گم‌شده صنعت خودرو ایران از نگاه رئیس انجمن مدیریت کیفیت!
قطعه‌سازان در خط مقدم شوک ارزی؛ وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود اما قیمت‌ها نه
قیمت‌گذاری دستوری ۸۴۰ همت زیان به صنعت و دولت وارد کرد
درخواست پرداخت ۶۰ روزه مطالبات قطعه‌سازان کوچک؛ هشدار درباره توقف زنجیره تأمین ایران‌خودرو
سقوط تولید و انفجار خودروهای ناقص؛ زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو
بسته حمایتی ۷۰۰ همتی صنایع باید دست‌کم دو برابر شود
مهمترین مشکلات صنعت خودرو؛ از قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی در زنجیره ارزش تا عدم تخصیص منظم ارز