بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان / خطر بیکاری ۴۰۰ هزار نفر
کد خبر : ۴۳۹۹ | تاریخ انتشار : ۰۱-۰۵-۱۴۰۴ - ۱۶:۴۰ - ۲۳-۰۷-۲۰۲۵ - ۱۶:۴۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعهسازان، محمدرضا نجفیمنش اعلام کرد میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان تا پایان تیر ۱۴۰۴ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه است.
او با اشاره به وضعیت بحرانی نقدینگی قطعهسازان، گفت: بهرغم پیشنهاد تخصیص ۱۰ همت تسهیلات فوری به دو خودروساز بزرگ، تنها ۷ همت به سایپا تعلق گرفت و ایرانخودرو از تسهیلات بینصیب ماند.
نجفیمنش هشدار داد ادامه این روند میتواند منجر به بیکاری ۴۰۰ هزار نفر در صنعت قطعهسازی شود و زنجیره تأمین خودرو را به مرحله توقف کامل برساند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران با هشدار نسبت به تعمیق بحران نقدینگی در زنجیره تأمین خودروسازی، از بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان خبر داد. به گفته نجفیمنش، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از این بدهیها سررسید گذشته دارند.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران در نشست خبری روز سهشنبه 31تیر، با اشاره به وضعیت نگرانکننده صنعت قطعهسازی، گفت:برآورد ما از میزان بدهی خودروسازان به شبکه قطعهسازی کشور، تا پایان تیرماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) رسیده است. از این میزان، بیش از ۶۰ همت از موعد پرداخت گذشته و تسویه نشده است.
به گفته وی، این آمار بهصورت دورهای بهروزرسانی میشود و آخرین دادهها نیز به تأیید دکتر همت، از مقامات مطلع صنعتی، رسیده است.
نجفیمنش توضیح داد که بخشی از این بدهیها مربوط به سفارشاتی است که پرداخت آنها باید طی دو ماه صورت میگرفت، اما اکنون با گذشت ماهها هنوز تسویه نشدهاند. وی همچنین با اشاره به جلسات مشترک با خودروسازان و نهادهای دولتی افزود:در جلسهای با حضور نمایندگان انجمن، قطعهسازان و مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی، پیشنهادی مطرح کردیم تا دولت برای کاهش بحران نقدینگی، ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فوری در اختیار ایرانخودرو و سایپا قرار دهد تا این دو خودروساز بتوانند بخشی از بدهیهای معوق خود به قطعهسازان را پرداخت کنند.
اما به گفته رئیس انجمن، این پیشنهاد تنها تا حدودی عملی شد:درنهایت تنها ۷ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به گروه سایپا اختصاص یافت و ایرانخودرو از دریافت هرگونه تسهیلات محروم ماند. به نظر میرسد این محرومیت نوعی تنبیه بابت همکارینکردن با برنامههای دولت بود.»
وی درباره بحران منابع مالی قطعهسازان هم هشدار داد و گفت:واحدهایی داریم که زمانی با ۳۰۰ نفر نیروی کار فعالیت میکردند، اما امروز بهدلیل ناتوانی در پرداخت حقوق، ناچار شدهاند بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ نفر از پرسنل خود را تعدیل کنند. این بحران در حال گسترش است و بسیاری از قطعهسازان از بیان آن پرهیز دارند، چون میترسند خودروساز همکاریشان را قطع کند.
نجفیمنش به یکی از ابزارهای تأمین مالی قطعهسازان یعنی خرید دین نیز اشاره کرد و گفت:چکهایی که بهعنوان خرید دین در اختیار قطعهسازان قرار گرفته بود، یکی پس از دیگری در حال برگشت خوردن است. این وضعیت، صنعت قطعهسازی را وارد مرحلهای بحرانی و نگرانکننده کرده است.
وی تعداد کل واحدهای قطعهساز را حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد عنوان کرد که از این میان، حدود ۱۰۰ واحد بهصورت مستقیم با دو خودروساز بزرگ همکاری دارند و حدود ۶۵۰ واحد دیگر نیز بهصورت غیرمستقیم در زنجیره تأمین فعالاند.
نجفیمنش در پایان گفت: هماکنون حدود ۱۵۰ هزار نفر در صنعت قطعهسازی مشغول به کارند، اما اگر فکری اساسی برای تسویه بدهیها و تأمین نقدینگی نشود، پیشبینی میکنیم تا ۴۰۰ هزار نفر از فعالان این بخش در ماههای آینده کار خود را از دست بدهند.