صنعت خودرو قربانی دخالت و قیمتگذاری دستوری
کد خبر : ۴۷۶۹ | تاریخ انتشار : ۲۶-۰۶-۱۴۰۴ - ۹:۴۹ - ۱۷-۰۹-۲۰۲۵ - ۹:۴۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور، با اشاره به ریشههای بحران فعلی صنعت خودرو گفت: مشکل کجاست و چرا به این وضعیت رسیدیم، همه میدانند. صنعتی که قرار بود چشمانداز آینده کشور باشد، در دهه گذشته به حاشیه رانده شد. در سال ۱۳۹۰ بیشترین آمار تولید خودرو ثبت شد، اما سیاست قیمتگذاری دستوری به بهانه انحصاری بودن، مسیر صنعت را منحرف کرد.
وی افزود: در مقاطعی خودروها روی دست خودروسازان میماند و در سال ۱۳۹۲ تیراژ تولید به ۷۴۰ هزار دستگاه سقوط کرد. پس از آن دوباره تولید به یک میلیون دستگاه رسید، اما با اعمال تحریمهای جدید بینالمللی، وضعیت بار دیگر بحرانی شد.

خبر قطعه – محبینژاد با اشاره به زیانهای مالی خودروسازان اظهار کرد: امروز صنعت خودرو با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۶۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری مواجه است، در حالی که شکاف بازار در خوشبینانهترین حالت بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور، ایرانخودرو توانست بخشی از بدهی خود را با خرید دین کاهش دهد و هر زمان نقدینگی در اختیارش قرار گرفت، تیراژ تولید را افزایش داد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان تأکید کرد: به جای آنکه شاهد نظارت راهبردی باشیم، دخالت و تصدیگری دولت بر صنعت حاکم است. در حالی که بخش خصوصی بالغ و مطالبهگر میتواند به کمک تولید بیاید و صدای واقعی این صنعت باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: بعد از هفت سال توقف، امسال سران قوا تصمیم گرفتند خودرو وارد نشود. در حالی که طبق قانون، تعرفه پلکانی ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی خلاف مصوبه مجلس است و واردات باید با تعرفه ۱۰۰ درصد انجام شود. اکنون در حالی که ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات تخصیص یافته، تا پایان شهریور حتی یک دستگاه خودرو وارد نشده است.
محبینژاد در پایان خاطرنشان کرد: ما پای خودروساز داخلی ایستادهایم چون آن را بخشی از دارایی ملی میدانیم، اما باید مسیر سیاستگذاری بهگونهای اصلاح شود که صنعت خودرو بتواند از زیر بار قیمتگذاری دستوری، بدهیهای سنگین و تصمیمات متناقض رها شود.