معاون کیفیت ایران‌خودرو، از تدوین راهبردی جدید برای ارتقای کیفیت محصولات این شرکت خبر داد و اعلام کرد که خودروهای جدید با گارانتی طولانی‌تر و الزامات سخت‌گیرانه‌تر در حوزه کیفیت و دوام قطعات به بازار عرضه خواهند شد.

سهراب برفروشان، با بیان اینکه این شرکت برنامه مشخصی برای بهبود شاخص‌های کیفی و کاهش ایرادات داخلی محصولات تدوین کرده است، افزود: یکی از اهداف اصلی، جلوگیری از هرگونه تغییر بدون هماهنگی در مواد اولیه و طراحی قطعات است و نظارت بر زنجیره تأمین در این حوزه تشدید خواهد شد.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از ناهماهنگی میان مستندات فنی و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، طولانی بودن فرآیند تأیید قطعات و نبود زمان‌بندی مشخص برای بررسی آن‌ها را از مهم‌ترین موانع ارتقای کیفیت و توسعه محصول در صنعت خودرو دانست و تأکید کرد که ادامه این روند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به قطعه‌سازان، موجب می‌شود پروژه‌های توسعه‌ای با تأخیرهای چندساله مواجه شوند و حتی پیش از دریافت تأییدیه، از چرخه تولید خارج شوند؛ موضوعی که به گفته او، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در زنجیره تأمین را به شدت کاهش داده و نیازمند اصلاح فوری فرآیندهای تکوین، تأیید قطعات و تعیین ضرب‌الاجل‌های مشخص برای تصمیم‌گیری است.

در نشست کمیته کیفیت و تعالی خودرو که در دفتر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران برگزار شد، جواد علی‌نژاد، رئیس کمیته کیفیت خودرو با تأکید بر ضرورت همگرایی میان خودروسازان، قطعه‌سازان، رسانه‌ها و نهادهای حاکمیتی، گفت: بهبود کیفیت خودرو تنها با اصلاح فرآیندهای تولید محقق نمی‌شود و نیازمند فرهنگ‌سازی، تعامل و اعتمادسازی در سطح جامعه است.

علی‌نژاد با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ کیفیت در صنعت خودرو اظهار کرد: کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تخصص، به موضوع فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید نیز توجه ویژه‌ای دارند؛ موضوعی که در صنعت خودروی ایران کمتر به آن پرداخته شده است.

بهرام طیبی عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران گفت: مواد اولیه در بورس کالا بر مبنای فوب خلیج فارس قیمت‌گذاری می‌شود و با هر افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: بهانه‌ای به نام جنگ ایجاد شده است. بخشی از پتروشیمی‌های کشور آسیب دیده‌اند اما برخی عرضه‌کنندگان با استناد به این موضوع، میزان عرضه را کاهش داده‌اند و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. به گفته وی، قیمت پایه برخی مواد اولیه در مقایسه با بهمن ۱۴۰۴ حدود سه برابر شده است.

مهدی عیوض‌پور، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی ایران‌خودرو اظهار کرد: در حال حاضر نظم محسوسی در پرداخت‌ها وجود دارد و معمولاً در طول هر ماه یک یا دو نوبت پرداخت به قطعه‌سازان انجام می‌شود.

وی افزود: در دوره‌ای که مدیریت ایران‌خودرو در اختیار دولت بود، گاهی دو تا سه ماه هیچ پرداختی به قطعه‌سازان صورت نمی‌گرفت، اما اکنون کمتر پیش می‌آید که چنین وقفه‌هایی در پرداخت‌ها ایجاد شود. به نظر می‌رسد برای حفظ فعالیت شرکت‌های کوچک و خصوصی، حداقل‌هایی در پرداخت‌ها در نظر گرفته شده تا این واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

بهروز حبیبی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، معتقد است واگذاری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

او در اظهاراتی با انتقاد از نقش گسترده دولت در اقتصاد، گفت بیش از چهار دهه حضور مستقیم دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، پیامدهایی از جمله تشدید ناترازی‌ها، مشکلات ساختاری و زیان‌ده شدن بسیاری از بنگاه‌ها را به همراه داشته است. به گفته او، دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم سازد.

مجید پاکزاد، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو گفت: اگر قرار باشد صنعت خودروسازی کشور اصلاح شود، نخستین گام باید اصلاح نظام قیمت‌گذاری باشد، زیرا بسیاری از مشکلات امروز این صنعت ریشه در همین موضوع دارد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان قطعات فلزی در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: در حالی که برخی فعالان این صنعت سودهای ۵۰ درصدی کسب می‌کنند، بسیاری از تولیدکنندگان قطعات فلزی در حال نابود شدن هستند. در واقع گوشت صنعت خودرو نصیب گروهی محدود شده و استخوان آن برای سایر بخش‌ها باقی مانده است؛ در نهایت نیز واحدهای ضعیف‌تر باید هزینه این نابرابری را بپردازند.

سعید سلطانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، گفت: بررسی روند قیمت‌ها در بازه خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از مواد اولیه استراتژیک مورد استفاده در تولید قطعات خودرو با رشد کم‌سابقه و بعضاً چند برابری مواجه شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمارهای بازار، قیمت پلی‌پروپیلن (PP) با رشد ۵۳۷ درصدی، پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) با افزایش ۳۵۳ درصدی و نایلون با رشد ۳۲۷ درصدی، بیشترین جهش قیمتی را در میان مواد اولیه صنعت خودرو ثبت کرده‌اند. همچنین قیمت مس ۱۸۹ درصد، آلومینیوم ۱۸۳ درصد، PVC حدود ۱۷۰ درصد، ABS حدود ۱۶۸ درصد، روی ۱۵۰ درصد و ورق سرد ۱۳۴ درصد افزایش یافته است.

افشین رخشنده، عضو هیات‌مدیره و بازرس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به جهش کم‌سابقه قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی، گفت: امروز بسیاری از نهاده‌های تولید با افزایش‌های سنگین قیمتی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که در برخی مواد اولیه رشد قیمت به ۳۰۰ درصد و حتی ۴۰۰ درصد نیز رسیده است.

وی افزود: قیمت مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی طی ماه‌های اخیر به شکل مستمر افزایش یافته و هزینه تولید را به شدت بالا برده است. در چنین شرایطی از تولیدکننده انتظار می‌رود با قیمت‌های گذشته تولید کند؛ در حالی که تمام اجزای زنجیره تأمین با نرخ‌های جدید محاسبه می‌شوند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو، تأکید کرد که این وزارتخانه به دلیل مصوبات شورای رقابت و الزامات قانونی، ناچار به اجرای دستورالعمل موجود است و اختیار استفاده از روش‌های جایگزین را ندارد.

عزت‌الله زارعی در تشریح فرآیند تعیین قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و بر همین اساس مقرر شده است قیمت‌گذاری خودروها در چارچوب آیین‌نامه تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.