افزایش سقف همکاری مالی ایرانخودرو و بانک تجارت برای پرداخت مطالبات قطعهسازان
کد خبر : ۳۱۶۸ | تاریخ انتشار : ۲۶-۰۱-۱۴۰۴ - ۱۰:۰۶ - ۱۵-۰۴-۲۰۲۵ - ۱۰:۰۶ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در نشست مشترک مدیران عامل ایرانخودرو و بانک تجارت، راهکارهایی برای تسریع در پرداخت مطالبات قطعهسازان مورد بررسی قرار گرفت. طبق توافق صورتگرفته، بانک تجارت تسهیلات جدیدی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهایی مانند SCF و صنف نوپلاس در اختیار ایرانخودرو قرار خواهد داد. مدیرعامل ایرانخودرو بر عدالت در پرداختها و تأثیر آن بر کیفیت قطعات تأکید کرد و مدیرعامل بانک تجارت نیز انضباط مالی این خودروساز را زمینهساز توسعه همکاریها دانست.
در پی مذاکرات میان مدیران ارشد ایرانخودرو و بانک تجارت، توافق شد سقف مراودات مالی دو مجموعه افزایش یابد و از ابزارهای نوین مالی برای تسهیل پرداخت بدهی قطعهسازان استفاده شود.
براساس مذاکرات صورتگرفته میان مدیران ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو و بانک تجارت، مقرر شد سقف مراودات مالی میان این خودروساز و بانک تجارت افزایش یابد تا اقدامات موثرتری در راستای پرداخت مطالبات قطعهسازان صورت گیرد.
به گزارش ایکوپرس، در این نشست که با حضور مدیران عامل دو مجموعه برگزار شد، توافقاتی در خصوص استفاده از ابزارهای مالی جدید از جمله SCF و صنف نوپلاس حاصل شد. بر این اساس، بانک تجارت متعهد شد تسهیلات بیشتری را در قالب این ابزارها در اختیار ایرانخودرو قرار دهد تا بخشی از بدهیهای زنجیره تأمین قطعه پرداخت شود.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، در این نشست با تأکید بر اهمیت عدالت در پرداخت مطالبات قطعهسازان، گفت:
توسعه و افزایش مراودات با بانک تجارت، بستر لازم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز زنجیره تأمین را فراهم کرده و منجر به ایجاد نظم در پرداختها، برقراری عدالت و در نهایت افزایش رضایت سازندگان میشود؛ موضوعی که مستقیماً بر کیفیت قطعات تولیدی تأثیرگذار است.
در ادامه، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت نیز ضمن اشاره به سابقه مثبت همکاری این بانک با ایرانخودرو و ساپکو، گفت:
انضباط مالی این مجموعهها سبب شده بانک تجارت در گام نخست آمادگی خود را برای تأمین تسهیلات به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای نوین مالی اعلام کند.
دو طرف همچنین ابزار مالی SCF ایساکو را یکی از طرحهای موفق و مترقی در زمینه استفاده از تعهدات بانکی برای تأمین قطعه از سوی نمایندگیها و فروشگاههای مجاز دانستند و بر گسترش این طرح و افزایش حجم مبادلات از این مسیر تأکید کردند.