سهام خودروسازان واگذار می شود

به گزارش خبرقطعه به نقل از تحلیل بازار، تقریبا از یک سال پیش وعده خصوصی سازی دو خودروساز داخلی باعث شد بسیاری از سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام نمادهای خودرویی کردند یا در شرکت هایی که به عنوان خریدار مطرح بودند سهامدار شدند و اما حالا گویا واگذاری سهام خودروسازی ها به خاطرات پیوسته است، هر چند وزیر در آستانه استیضاح گفته یک سال پیش سه متقاضی برای خرید خودروسازان داشته ایم که در واقع یک خریدار بود و همزمان وعده های جدیدی درباره پوست اندازی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ داده و این به معنای این است که دولت قصد دل کندن از سهام خود در دو خودروسازی بزرگ کشور را ندارد.

خبرها حکایت از این دارد که دولت مجوز تولید خودرو به یک شرکت غذایی داده و این همان وعده سه قطبی سازی صنعت خودروی کشور است تا از این طریق رقابت پذیری هم به وجود بیاید. بنابراین می توان پیش بینی کرد که واگذاری سهام خودروسازی ها منتفی است و در بهترین حالت احتمال دارد که سهام برخی قطعه سازی ها به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق دو خودروساز بتوانند زیان انباشته خود را که به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است تسویه کنند.

در همین رابطه رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران درباره واگذاری سهام دو خودروساز دولتی گفت: در حال حاضر اراده ی برای واگذاری سهام این دو خودروساز وجود ندارد و در این وضعیت دولت بهانه هایی مختلفی می آورد و گاهی ادعا می کند که بخش خصوصی توان خرید سهام چنین شرکت های بزرگی را ندارد در حالی که ما در این رابطه سند هم ارائه داده ایم که بخش خصوصی توان خرید خودروسازی ها را دارد.

احمد نجفی منش افزود: به طور قطع خصوصی سازی صنعت خودروی ایران مصداق جریان خون در بدن است و اگر قرار باشد صنعت خودروی پیشرو و سالمی داشته باشیم حتما باید خصوصی سازی اتفاق بیفتد و با توجه به اینکه در شرایط کنونی بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی فعال است و توانسته بخشی از نیاز کشور را تامین کند، از این رو ادعای نداشتن صلاحیت فنی برای واگذاری هم منتفی است، به همین دلیل می توانیم تاکید کنم که دولت اراده ای برای واگذاری صنعت خودروی کشور ندارد.

سهام خودروسازی ها برای بخش خصوصی ارزنده است؟

یکی از مشکلات صنعت خودروی کشور در حال حاضر عدم شفافیت و پیچیدگی مالکیت سهام و تودلی های دو خودروساز بزرگ کشور است، به طوری که سازمان خصوصی سازی هم بارها ادعا کرده برای واگذاری سهام دو خودروساز ابتدا باید وضعیت تودلی های این دو خودروساز تعیین تکلیف شود و حتی تابستان سال گذشته ادعا شد که با کمیته ای متشکل از کارشناسان قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و … وضعیت سهام تودلی های خودروسازها تعیین تکلیف کردند و حتی قیمت واقعی سهام دو خودروساز هم اعلام شد اما به یکباره همه چیز به فراموشی سپرده شود. گویا دولت دریافت که اگر شاخص کل بورس را بالا ببرد و سهام این دو خودروساز را به سهامداران خرد بفروشد سود بیشتری می برد تا اینکه به صورت بلوکی عرضه کند و به نوعی سیت مدیریتی دو شرکت را از دست بدهد.

یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دولت همواره تلاش دارد که قیمت گذاری دستوری را برای صنعت خودرو حفظ کند، گفت: به همین دلیل هیچ بخش خصوصی نمی تواند با این شرط کنار بیاید که از یک سو تورم در کشور همچنان سالانه ۴۰ درصد افزایش داشته باشد و از سوی دیگر دولت مانع افزایش قیمت عرضه خودرو شود.

پویان مظفری با بیان اینکه در شرایط کنونی گزارش های مالی خودروسازی ها نشان می دهد که سهام این شرکت ها از نظر بنیادی خیلی ارزنده نیست، تصریح کرد: از این رو خرید سهام این شرکت ها ریسک بالایی دارد و تا زمانی که این شرکت ها زیان ده هستند واگذاری یا اتفاق نمی افتد یا اگر خریداری هم پیدا شود از شرکت های خصولتی خواهد بود و این مساله تاثیر مثبتی در صنعت و بازار خودرو ایجاد نمی کند.

او با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی که قیمت خودرو در کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته خودروسازان باید تولیدات خود را افزایش دهند تا هزینه سربار کاهش یابد و به سودسازی برسند، اظهار کرد: تنها در این شرایط است که وضعیت صورت های مالی خودروسازان بهتر می شود و شرایط واگذاری هم تسهیل می شود. به عبارت دیگر تا زمانی که بازار خودرو به تعادل نسبی نرسد دولت دست از قیمت گذاری دستوری بر نمی دارد و با ادامه این شرایط واگذاری سالمی هم اتفاق نمی افتد.

براساس این گزارش می توان پی برد که دولت فعلا آمادگی برای واگذاری بلوکی شرکت های خودروساز را ندارد، زیرا در صورت واگذاری نمی تواند مانند گذشته اقدام به دخالت در قیمت گذاری و سایر مسائل خودروسازان کنند و از طرف دیگر سیاست آزادسازی واردات خودرو در کشور هم از دیگر دنبال می شود و این نگرانی برای واگذاری وجود دارد که رفع محدودیت ها منجر شود که خودروسازی با چالش مواجه شوند زیرا قیمت خودروهای داخلی به قدری بالا رفته که قادر به رقابت با خودروهای خارجی نیستند، مگر اینکه دولت تعرفه واردات را به قدری بالا ببرد که واردات خودروهای خارجی به شدت گران شوند و خودروسازان ایرانی بتوانند در بازار داخلی همچنان رقابت کنند. از این رو می توان پی برد که خرید خودروسازی ها هم برای بخش خصوصی با ریسک های زیادی همراه است.