ابلاغ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودرو را ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تغییر یافته است.

در این شیوه‌نامه:

• خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات ارائه دهند.

• سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت‌ها نظارت دارد و موظف است هر شش ماه گزارشی به شورای رقابت ارائه کند.

• وزارت صمت باید برای هر رده محصول، حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری در فرایند قیمت‌گذاری لحاظ شود.

• خودروهای مونتاژی به دلیل شرایط انحصاری همچنان تحت نظارت هستند و سازمان حمایت باید به قیمت اعلامی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار نظارت داشته باشد.

• عرضه‌کنندگان خودرو حق ندارند محصولاتی را که قیمت‌گذاری نشده‌اند پیش‌فروش کنند و باید با توجه به برنامه تولید، عرضه محصولات را در قالب فروش و پیش‌فروش انجام دهند.

این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر، اعلام قیمت برخی خودروسازان مانند ایران‌خودرو حاشیه‌هایی در بازار ایجاد کرده و برخی دستگاه‌ها نیز به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو هستند.

شیوه‌نامه جدید شورای رقابت می‌تواند چند اثر مهم بر بازار خودرو داشته باشد:

1. شفافیت بیشتر در قیمت‌ها
   الزام خودروسازان به ارائه مستندات و نظارت سازمان حمایت، احتمال قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و غیرشفاف را کاهش می‌دهد.

2. کاهش حباب دلالی و پیش‌فروش‌های بدون قیمت مصوب
   با ممنوعیت پیش‌فروش خودروهای بدون قیمت مصوب، مسیر سود دلالان محدود می‌شود و بازار به سمت آرامش و ثبات حرکت می‌کند.

3. افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی
   معرفی رقبای خارجی برای هر رده محصول، خودروسازان داخلی را به بهبود کیفیت و قیمت مناسب تشویق می‌کند و اعتماد مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.

4. نظارت مستمر و گزارش‌دهی
   ارائه گزارش‌های شش ماهه به شورای رقابت، امکان اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و جلوگیری از انحراف‌ها را فراهم می‌کند.

5. اثر کوتاه‌مدت بر بازار
   در ماه‌های ابتدایی ممکن است بازار خودرو کمی دچار رکود شود، زیرا خریداران منتظر قیمت‌های مصوب می‌مانند و فروشندگان مطابق برنامه تولید عمل می‌کنند.

اگر این شیوه‌نامه با دقت اجرا شود، می‌تواند شفافیت و ثبات بیشتری برای بازار خودرو ایجاد کند، هم از نظر مصرف‌کننده و هم برای خودروسازان بزرگ داخلی. همچنین مسیر دلالی غیرمنطقی محدود شده و رقابت سالم بین محصولات داخلی و خارجی تقویت می‌شود.