واردات لوکس‌ها در شرایط بحرانی؛ ضربه نهایی به قطعه‌سازی؟

در حالی که صنعت قطعه‌سازی کشور با بحران‌های پیاپی در حوزه نقدینگی، بدهی و قطعی برق دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصوبه جدید واردات خودروهای لوکس با تعرفه ۱۹۰ درصدی، نگرانی‌های تازه‌ای در بین فعالان این صنعت ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان و مدیران صنفی این اقدام را اقدامی غیرمنطقی و آسیب‌زا برای ساختار تولید داخلی می‌دانند.

در هفته سوم تیرماه ۱۴۰۴، هیئت دولت با تصویب طرح واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس، شوک جدیدی به بدنه صنعت خودرو وارد کرد. براساس این مصوبه، واردات با تعرفه‌ای نزدیک به ۱۹۰ درصد آزاد شده است. این در حالی است که صنعت قطعه‌سازی هنوز از تبعات بدهی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان رها نشده است.

🔹  نارضایتی و هشدار
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد:در حالی ارز برای واردات قطعات با هزار مشقت تأمین نمی‌شود، برای واردات خودروهای لوکس ارز آزاد می‌کنند. این یک تناقض آشکار است و نشان‌دهنده اولویت‌گذاری نادرست است.»

همچنین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در نشست خبری ۱۰ تیر تأکید کرد:در صورت تداوم چنین سیاست‌هایی، قطعه‌سازان به‌جای حفظ اشتغال، با تعطیلی گسترده و تعدیل نیرو مواجه خواهند شد.

🔹 ابعاد بحران نقدینگی
برآوردها نشان می‌دهد برای ادامه فعالیت بنگاه‌های قطعه‌سازی، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فوری مورد نیاز است. در غیاب این حمایت‌ها، صنعت قطعه در وضعیتی نیمه‌تعطیل قرار گرفته که با آزادسازی واردات خودرو، این فشار تشدید خواهد شد.

🔹 احتمال تغییر ساختار بازار داخلی
آزادسازی واردات خودروهای لوکس نه‌تنها بازار خودرو را به نفع وارداتی‌ها جابجا می‌کند، بلکه زنجیره مونتاژکاران و قطعه‌سازان داخلی را نیز با رکود مضاعف مواجه خواهد کرد. فعالان صنفی معتقدند در این شرایط، توسعه فناوری بومی و اشتغال مولد زیر سؤال می‌رود.

واردات خودروهای لوکس در حالی تصویب شده که قطعه‌سازان با انبوهی از مشکلات اقتصادی و زیرساختی روبه‌رو هستند. فعالان این حوزه از دولت می‌خواهند اولویت سیاست‌گذاری را از «نمایش وارداتی» به «حمایت واقعی از تولید داخلی» تغییر دهد.