احتمال کاهش شدید تیراژ تولید خودرو در نیمه دوم سال


کد خبر : ۲۵۲۳ | تاریخ انتشار : ۱۳-۰۶-۱۴۰۲ - ۱۶:۰۳ | مدت مطالعه: 4 | نسخه چاپی نسخه چاپی

در شرایطی که خودروسازان در نیمه نخست سال جاری به لطف همکاری و همدلی زنجیره تامین رشد تیراژ تولید را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده اند، اما ممکن است این روند رو به رشد به دلیل انباشت مطالبات قطعه سازان متوقف شود و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، روزهای تلخ و سردی را تجربه کنیم.

در شرایطی که خودروسازان در نیمه نخست سال جاری به لطف همکاری و همدلی زنجیره تامین رشد تیراژ تولید را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده اند، اما ممکن است این روند رو به رشد به دلیل انباشت مطالبات قطعه سازان متوقف شود و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، روزهای تلخ و سردی را تجربه کنیم.

به گزارش خبر قطعه، ابوالقاسم حبیبی مدیرعامل شرکت قطعه سازی ایفا افزون و عضو انجمن همگن قطعه سازان تهران اظهار کرد که بسیاری از قطعه سازان در همین شرایط سخت نیز به فکر اهداف توسعه ای بوده و سعی دارند کسب و کار خود را گسترش دهند. وی اظهار کرد که طی دو سال پیش با وجود همه گیری کرونا و انباشت مطالبات از ساپکو و سازه گستر، این شرکت خط آبکاری قطعات پلاستیکی و پلیمری را افتتاح کرد.

مدیرعامل ایفا افزون در ادامه بیان کرد که این شرکت هم اکنون هم به فکر اهداف توسعه ای بوده و به دنبال گسترش کسب و کار خود است. اما با توجه به اینکه مطالبات پرداخت نشده این شرکت از سوی سازه گستر و ساپکو به ۸ ماه رسیده، توان نقدینگی برای توسعه وجود ندارد. در شرایطی که خودروساز به شدت به قطعه سازان زنجیره تامین خود برای حفظ تیراژ بالای تولید نیاز دارد، می طلبد که توجه بیشتری به پرداخت مطالبات قطعه سازان وجود داشته باشد.

ابوالقاسم حبیبی افزود که اگر مطالبات این شرکت به موقع توسط ساپکو و سازه گستر پرداخت شده بود، اکنون امکان اجرای پروژه توسعه ای وجود داشت و نزدیک به ۱۰۰ فرصت شغلی جدید در این شرکت ایجاد می شود. وی تاکید کرد که پرداخت دیرهنگام مطالبات قطعه سازان آن هم در شرایطی که کشور با چنین تورم بالایی مواجه شده، باعث شده که همکاری قطعه ساز با خودروساز عملا سودی نداشته باشد و قطعه ساز زیانده شود.

مدیرعامل ایفا افزون تاکید کرد که این روند انباشت مطالبات به هیچ عنوان در خودروسازان خصوصی وجود ندارد. شرکت های خودروساز خصوصی که مشتری قطعه سازان هستند، تقریبا به موقع مطالبات قطعه ساز را پرداخت می کنند. بدین ترتیب اگر همین خصوصی ها نبودند، عملا ادامه راه برای قطعه ساز ممکن نبود.

در شرایطی که وزارت صمت و خودروسازان قصد تولید بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو را در سال جاری دارند، نیاز است تا به قطعه سازان به عنوان یک عضو کلیدی برای تحقق این هدف نگاه شود. قطعه سازان با وجود عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان دولتی تا به امروز به هر روشی بوده که سعی کرده اند که تیراژ تولید خود را بالا نگه دارند تا خودروسازان بتوانند به اهداف خود در زمینه تیراژ تولید دست یابند. حال نیاز است تا ساپکو و سازه گستر برداری خود را با قطعه سازان اثبات کنند و نسبت به پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان اقدام کنند. در غیر این صورت دور از ذهن نیست که تولید قطعه سازان کاهشی شود و در نتیجه تیراژ تولید خودرو نیز کاهش پیدا می کند. همچنین در این شرایط برخی از فرصت های شغلی نیز به خطر خواهند افتاد.

دیدگاه شما

آخرین اخبار

قطعه سازان توان تولید قطعات باکیفیت تر را دارند
دولتی بودن و مدیران نالایق مهمترین عوامل ایجاد بحران در صنعت خودرو
برای خروج از بحران، سکان خودروسازی را به سهامداران بسپارند
مشکل قطعه سازان با دریافت نکردن به موقع ارز تخصیصی
سامانه یکپارچه نفعی برای تولید کننده ندارد
تبعات بی‌ پولی قطعه‌ ساز برای خودروساز و مردم
به روز نشدن قرارداد قطعه سازان با خودروساز فشار مالی را افزایش داده است
پرداختهای مدت دار، قطعه سازان را با بحران مواجه کرده است
خودروسازان برای مدیریت بحران مالی، زیرمجموعه های خود را واگذار کنند
افتتاح ۳خط تولید موتورهای الکتریکی با حضور استاندار و معاون پارلمانی رییس جمهور در ملارد
واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی داخلی و خارجی تنها راه نجات صنعت خودرو
خودرو هم مثل مواد اولیه باید در بورس معامله شود
امضای تفاهم نامه پنج جانبه تست و آزمون خودروهای برقی
قطعه سازان در دو راهی تامین یا عدم تامین خودروساز
قیمت بالای مواد اولیه یکی از معضلات صنعت خودروسازی ایران
شارژر تنها قطعه قابل داخلی سازی خودروهای برقی در ایران
اهمیت لجستیک و حمل و نقل در صنعت خودرو و زنجیره تامین
قیمت جدید هشت محصول ایران خودرو از سوی شورای رقابت اعلام شد
لزوم کنار گذاشتن شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو
عدم تحقق وعده های مسئولین درباره خودروی وارداتی ۵ هزار دلاری
تبعات سوییچ کردن از تولید خودروهای بنزینی به برقی چیست؟
قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزارت صمت باشد