در حال حاضر قطعه سازان توان انتظار طولانی مدت برای وصول مطالباتشان را ندارند

به گزارش خبر قطعه، نجفی منش رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران، در مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه ضمن اعلام زمان مدت کوتاه از فعالیت این مجمع گفت: این انجمن که به استان تهران مرتبط است با مجموع ۱۲ انجمن دیگر در سایر شهرها (انجمن کشوری) شکل گرفته است که در آینده فعالیت بیشتری صورت خواهد پذیرفت . از دست آوردهای این انجمن انتقال مطالب و مشکلات به مسئولین ذیربط و دریافت جواب نسبتا مناسبی می توان اشاره کرد که این راه باید ادامه یابد.

وی در خصوص پایه و اساس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران گفت: ما باید از انجمن قوی همراه با اعضاء قوی  برخوردار باشیم لذا تلاش و برنامه اولیه ما استحکام و تقویت اعضا است.

نجفی منش در ادامه در خصوص مشکلات حاضر قطعه سازی افزود: یکی از مشکلات این صنعت، نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز است که اگر نقدینگی و سرمایه در گردش فراهم گردد، از نظر تامین قطعه مشکلی نخواهیم داشت. خواسته قطعه­ سازان این است که خودروساز با توجه به پیش فروش کردن و فروش نقدی خودروهای خود، مطالبات قطعه ساز را حداکثر پس از یک ماه از خرید پرداخت کند؛ چرا که در حال حاضر قطعه سازان به خاطر هزینه خرید مواد اولیه به صورت نقدی و چند برابر، از توان انتظار طولانی مدت برای وصول مطالباتشان برخوردار نیستند.

ایشان بیان داشت: با توجه به تغییرات روزانه هزینه خرید کالا، لازم است یک سیستم آنلاین طراحی گردد که با توجه به تغییرات قیمت ورودی­­ها، قیمت ها تعدیل شود؛ زیرا قطعه سازی که نتواند با قیمت مناسب بفروشد، دچا ضرر و زیان شده و امکان ادامه فعالیت را از دست خواهد داد. همچنین پیشنهاداتی که قبلا اعلام کردیم و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم آمده، انجام عمق ساخت داخل است. قبل از تحریم ها بخشی از قطعات از خارج کشور وارد می شدند و واردات به دلیل نرخ ارز در آن زمان مقرون به صرفه تر بود؛ همچنین برای داخلی سازی اطمینان و اعتقادی وجود نداشت، اما در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ شرکت دانش بنیان، دانشگاه، مجموعه و با احتساب شرکت های دسته دو، نزدیک به ۱۵۰۰ قطعه ساز در کشور وجود دارند که مانند گذشته نمی توانند فعالیت کنند. لازم به ذکر است طبق آمار اعلام شده از نمایشگاه ساپکو، ۶۵ درصد مواد اولیه داخلی و ۳۵ درصد آن وارداتی بود که به راحتی می توانیم با انجام عمق ساخت داخل، مواد اولیه داخلی را به حداقل ۹۰ درصد برسانیم؛ که در این صورت نیاز ارزی ۲ میلیارد دلار در سال، به ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته شده که قابل تامل و تهیه است.

این فعال اقتصاد افزود: طی جلسه ای در اتاق بازرگانی، قانون ساخت داخل حداکثری توسط رئیس جمهور ابلاغ شد که از بندهای مهم آن می توان به این نکته اشاره کرد که برای یکبار می توان ارزیابی مجدد دارایی ها را انجام دهید و این ارزیابی را بدون پرداخت مالیات به سرمایه تبدیل کنید. حال فرصت بسیار خوبی است، چرا که با مراجعه به بانک برای دریافت تسهیلات به دلیل کافی نبودن سرمایه بایستی افزایش سرمایه انجام دهید که در قبل با ارزیابی مجدد دارایی ها، مابه تفاوت آن به عنوان مالیات باید پرداخت می شد و مقرون به صرفه نبود. با این بند که قطعه سازان تنها برای یکبار مجاز به استفاده هستند، بدون سرمایه و با ارزیابی مجدد می توانند سرمایه شرکتشان را به حد متعادلی بالا ببرند و با وثیقه گذاشتن کارخانه و ماشین آلات بخش وام و تسهیلات فراهم می گردد.

رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران بیان کرد: در گذشته با مشکلاتی در خصوص قراردادهای پیمانکاری با اداره تامین اجتماعی همراه بودیم که طی آن باید حق بیمه های نجومی پرداخت می شد اما با تلاش دو ساله در اتاق بازرگانی این قانون  لغو گردید. اما در قانون آمده که هر نوع فعالیتی که در کارگاه ها توسط افراد آنجا انجام شود مشمول این قضایا نمی گردد .

وی تصریح کرد: اگر کالایی در داخل کشور ساخته شود و قطعه ساز مشابه خارجی آن را وارد کند، قطعه ساز تخلف نموده و مشمول جریمه می گردد، چرا که برای دولت تکلیف شده ساخت داخل بهینه شود.

نجفی منش همچنین درخصوص اهداف این انجمن گفت: یکی از کارهایی که در این انجمن باید دنبال شود، اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که از سال ۹۰ تصویب شده و اتاق بازرگانی نیز در نظر دارد به طور جدی تشکل ها را ساماندهی کند؛ لذا می بایست این انجمن را محکم و تمام مراحل قانونی آن را طی کنیم تا در زمان بازنگری بتوانیم به طور فعال از این موقعیت استفاده مطلوبی ببریم. همچنین قطعه سازان می توانند مشکلات خود را به طور خلاصه و مستقیم یا از طریق انجمن  ارسال کنند تا در کمیته ای متشکل از معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیر گمرک مطرح گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امسال به دلیل سال رونق تولید باید برای رفع موانع در تولید، از این فرصت استفاده کنیم و طی پیشنهادی به بانک مرکزی  اعلام کنیم که برای ارائه تسهیلات همان وثیقه های قبلی را بپذیرند و برای ما بقی وثیقه چک و سفته جایگزین آن گردد.