خودروسازان به دلیل گردش نقدینگی منفی توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند


کد خبر : ۳۶۲ | تاریخ انتشار : ۱۷-۰۴-۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

دپوی حدود ۱۹۰هزار خودروی ناقص به ارزش بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان در پارکینگ شرکت‌های خودروسازی موجب بررسی هشدار بحران مجدد صنعت خودرو در نشست قطعه‌سازان با وزیر صنعت شده است.

به نقل از همشهری، مشکلات تامین مواداولیه، نقدینگی و نقل‌و‌انتقال ارز در حالی موجب کاهش ۴۰درصدی تیراژ تولید خودرو در سال گذشته نسبت به سال۹۶ شده که با وجود رشد نسبی تیراژ تولید خودرو از ابتدای امسال، قطعه‌سازان با استناد به دپوی ۱۹۰هزار خودروی ناقص در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی از موج تازه بیکاری، کاهش ظرفیت و تعطیلی این صنایع خبر می‌دهند.

 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با همشهری از دپوی ۱۹۰هزار خودروی ناقص در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی و راکد‌ماندن نزدیک به ۱۴هزار میلیارد تومان سرمایه متعلق به‌خودروسازان، قطعه‌سازان و مشتریان به‌دلیل دپوی این خودروها خبر داد و گفت: بسیاری از خودروها قبلا به مردم فروخته شده ‌و این خودروهای ناقص روند زیاندهی و بحران صنعت خودرو کشور را تشدید می‌کند. آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان باید هزینه‌های مالیات ارزش افزوده، شماره‌گذاری، بیمه و… را که حدود ۱۵درصد ارزش هر خودرو‌ست، در فاکتور فروش لحاظ کنند، افزود: همچنین در فرآیند هزینه تمام‌شده تولید خودرو شاهد سهم حدود ۲۵درصد هزینه مالی پرداختی به بانک‌ها هستیم که با این روند حدود ۴۰درصد قیمت فروش خودرو به‌ صورت مستقیم به جیب بانک‌ها و دولت رفته و تنها ۶۰درصد این مبلغ فروش به‌خودروسازان می‌رسد.

 

او افزود: با این روند از محل فروش پراید ۳۷میلیون تومانی حدود ۲۲میلیون و از محل فروش پژو ۲۰۶تیپ دو ۶۷میلیون تومانی تنها حدود ۴۰میلیون تومان به‌خودروساز می‌رسد. به گفته محبی‌نژاد، از ابتدای امسال هزینه تمام‌شده قطعات تولیدی با مواداولیه داخلی ۵۰درصد و با مواداولیه وارداتی (برخی پلیمرها و صنایع ‌های‌تک) ۱۴۰درصد افزایش یافته است.

 

۸۵هزار خودروی ناقص در ایران خودرو

این در حالی است که مدیرعامل ایران‌خودرو در گفت‌وگو با این رسانه تیراژ واقعی خودروهای ناقص دپو‌شده در این شرکت را کمتر از ۱۰۰هزار (حدود ۸۵هزار دستگاه) خودرو دانست و گفت: تیراژ تولید روزانه کنونی ایران خودرو به بیش از ۱۵۰۰دستگاه رسیده و به همین میزان نیز تجاری‌سازی‌ و تحویل خودرو به مشتریان را شاهد هستیم. هاشم یکه‌زارع‌ از رشد ۲.۱برابری تیراژ تولید در این گروه خودروسازی طی یک ‌ماه گذشته خبر داد و گفت: اغلب خودروهای ناقص به‌دلیل کمبود قطعات‌ های‌تک دپو شده، اما بیشتر آمارهایی که در زمینه تیراژ خودروهای ناقص دپو‌شده در ایران خودرو اعلام می‌شود، نادرست است. باید درنظر گرفت که خودروسازان تیراژ تولید روزانه جاری و کف دارند که باید به‌صورت هم‌وزن تکمیل و تجاری‌سازی‌ و عرضه شود. او‌ افزود: برای کاهش دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید ایران خودرو برنامه‌ریزی کرده‌ و سیر نزولی تولید این خودروها را شاهد هستیم که با این روند، طی ۳ تا ۴‌ماه آینده تعداد این خودروها به صفر خواهد رسید. اکنون تحویل برخی از محصولات ایران خودرو به مشتریان به‌روز رسیده و عرضه بقیه محصولات نیز طی ۴ تا ۵‌ماه آینده به‌روز خواهد شد.

 

سه‌گانه مشکلات صنعت قطعه‌سازی‌

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور از نشست ‌قطعه‌سازان با وزیر صنعت برای بررسی بحران کاهش تیراژ تولید و بیکاری صنایع قطعه‌سازی‌ خبر داد و در تبیین مشکلات سه‌گانه کنونی صنعت قطعه‌سازی، گفت: قیمت‌‌گذاری دستوری خودرو موجب شده تا خودروسازان نیز قطعات خودرو را با قیمت پایین خریداری کرده و قطعه‌سازان با ضرر تولید کنند. به‌دلیل قیمت‌های تحمیلی طی ۳سال گذشته ۲خودروساز بزرگ کشور بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان و فقط در سال گذشته بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند. محبی‌نژاد با اشاره به اینکه ۹هزار میلیارد تومان بدهی معوق و در مجموع ۲۲هزار میلیارد تومان مانده مطالبات زنجیره تامین از شرکت‌های خودروسازی موجب شده تا اکنون قطعه‌سازان در تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، افزود: مشکل سوم تنگناهای تامین ارز مبادی رسمی دولتی و بانکی و خرید مواداولیه است. این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌صورت مستقیم مشمول تحریم شده و باید بتواند نیاز حدود ۲میلیارد دلاری ارزی برای تامین مواداولیه و قطعات را بدون انتقال ارز برآورده کند. او با بیان اینکه متأسفانه تامین مواداولیه داخلی از طریق بورس نیز برای قطعه‌سازان سخت شده و واسطه‌ها و شرکت‌های دولتی سود این شیوه عرضه را می‌برند، افزود: انتظار داریم تا در شرایط سخت، قطعه‌سازان بتوانند به‌طور مستقیم با ال‌سی داخلی نسبت به تامین مواداولیه داخلی اقدام کنند. همچنین هنوز یک یورو از ۸۴۴میلیون یورو تسهیلات مصوب ارزی به صنعت خودرو پرداخت نشده و برای نجات صنعت خودرو از بحران باید ضمن پرداخت این تسهیلات و بازپرداخت ریالی آن، امکان انتقال بدون ارز قطعات فراهم شود چرا‌که علت دپوی خودروهای ناقص نیز همین ممنوعت واردات بدون انتقال ارز برای قطعات و مواداولیه خودرو‌ست.

 

بازگشت بحران به صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه درصورت تداوم این شرایط و عدم‌ سیاستگذاری فوری برای نجات صنعت خودرو، علاوه بر فراگیر‌شدن بحران بیکاری قطعه‌سازان، ورشکستگی صنعت خودرو را شاهد خواهیم بود، افزود: این در حالی است که تنها برای ایجاد اشتغال مجدد ناشی از بیکاری ۲۸۰هزار قطعه‌ساز باید حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود و اگر بحران بیکاری به ۵۵۰هزار شاغل صنعت قطعه‌سازی تعمیم یابد، سازمان تامین اجتماعی هر‌ماه حدود ۴هزار میلیارد تومان از محل پرداخت‌نشدن بیمه این شاغلان و حدود ۱۰هزار میلیارد تومان از محل پرداخت بیمه بیکاری به آنان متضرر خواهد شد و در مجموع تراز تامین اجتماعی ۱۴هزار میلیارد تومان منفی خواهد شد. محبی‌نژاد‌ با بیان اینکه در سال‌۹۷ نسبت به ۹۶ تیراژ تولید قطعات و خودرو با افت ۴۰درصدی مواجه شده است، افزود: این افت تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و غیرمستقیم قطعه‌‌سازان می‌شود که قیمت قطعات و خودرو را افزایش داده و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان را تشدید می‌کند.

 

 مطالبات ۲۲هزار میلیارد تومانی از خودروسازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه هم‌اکنون مطالبات کل زنجیره تامین قطعه‌سازان داخلی از خودروسازان به حدود ۲۲هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: از این میزان حدود ۹هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید گذشته (به‌روز شده) زنجیره تامین است که متأسفانه خودروسازان به‌دلیل گردش نقدینگی منفی عملا توان پرداخت این مطالبات را ندارند. محبی‌نژاد‌ با اشاره به اینکه ارزش روز دارایی‌های قطعه‌سازان در ۳ رده ذکر شده بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان اما ارزش روز دارایی‌های خودروسازان بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است، افزود: با این روند ۳۵۰هزار میلیارد تومان از دارایی کشور معطل مانده و با خوابیدن این صنعت، راکد می‌ماند. او گفت: حدود هزارو ۲۰۰قطعه‌ساز در رده‌های یک، دو و سه در کشور داریم که از این تعداد متأسفانه نزدیک به ۴۰۰واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند. از سوی دیگر، تعداد شاغلان مستقیم در صنعت قطعه‌سازی ۵۵۰هزار نفر است که با احتساب ۱۵۰هزار نفر شاغل در صنایع خودروسازی در مجموع سهم صنعت خودرو از اشتغال مستقیم حدود ۷۰۰هزار نفراست. محبی‌نژاد‌ گفت: متأسفانه طی سال گذشته در دو موج بیکاری ۱۳۰هزار نفر شاغل در صنایع قطعه‌سازی تعدیل(بیکار) و حدود ۱۵۰هزار نفر نیز تعلیق شده و در حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. در مجموع طی سال گذشته حدود ۲۸۰هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی‌ بیکار یا تعلیق شدند که با تزریق تسهیلات ۴هزار میلیارد تومانی بخشی از۱۵۰هزار نیروی تعلیقی قطعه‌سازان به‌کار بازگشتند اما دوباره به‌دلیل کاهش شدید ظرفیت تولید و عقب‌ماندن از برنامه تولید قطعه‌سازان، این نیروها در حال تعلیق هستند و اگر همین روال پیش رود، به‌زودی شاهد بیکاری ۲۸۰هزار نفر شاغل در صنایع قطعه‌سازی خواهیم بود.

 

دیدگاه شما

آخرین اخبار

قطعه سازان توان تولید قطعات باکیفیت تر را دارند
دولتی بودن و مدیران نالایق مهمترین عوامل ایجاد بحران در صنعت خودرو
برای خروج از بحران، سکان خودروسازی را به سهامداران بسپارند
مشکل قطعه سازان با دریافت نکردن به موقع ارز تخصیصی
سامانه یکپارچه نفعی برای تولید کننده ندارد
تبعات بی‌ پولی قطعه‌ ساز برای خودروساز و مردم
به روز نشدن قرارداد قطعه سازان با خودروساز فشار مالی را افزایش داده است
پرداختهای مدت دار، قطعه سازان را با بحران مواجه کرده است
خودروسازان برای مدیریت بحران مالی، زیرمجموعه های خود را واگذار کنند
افتتاح ۳خط تولید موتورهای الکتریکی با حضور استاندار و معاون پارلمانی رییس جمهور در ملارد
واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی داخلی و خارجی تنها راه نجات صنعت خودرو
خودرو هم مثل مواد اولیه باید در بورس معامله شود
امضای تفاهم نامه پنج جانبه تست و آزمون خودروهای برقی
قطعه سازان در دو راهی تامین یا عدم تامین خودروساز
قیمت بالای مواد اولیه یکی از معضلات صنعت خودروسازی ایران
شارژر تنها قطعه قابل داخلی سازی خودروهای برقی در ایران
اهمیت لجستیک و حمل و نقل در صنعت خودرو و زنجیره تامین
قیمت جدید هشت محصول ایران خودرو از سوی شورای رقابت اعلام شد
لزوم کنار گذاشتن شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو
عدم تحقق وعده های مسئولین درباره خودروی وارداتی ۵ هزار دلاری
تبعات سوییچ کردن از تولید خودروهای بنزینی به برقی چیست؟
قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزارت صمت باشد