کمک دولت به خودروساز برای کاهش بدهی خود به قطعه سازان دم مسیحا نیست!!
کد خبر : ۷۳۰ | تاریخ انتشار : ۰۳-۱۰-۱۳۹۸ - ۱۷:۰۴ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی
در صورت تدوام شرایط و عدم تامین نقدنیگی صنعت قطعه سازی که اشتغال زایی بیش از ۴۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد از بین خواهد رفت و یکی یکی کارگاهای تولیدی ،تعطیل خواهند شد
مهندس صبوری عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودروی استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرقطعه ضمن ابراز نگرانی از انباشت بدهی های خودروسازان به قطعه سازان گفت : مسلما این نوع مدیریت در خودروسازان و پرداخت مطالبات آنها از سوی دولت نمی تواند این صنعت را از شرایط بحرانی که برای قطعه سازان ایجاد نموده است رها کرده و عدم پرداخت مطالبات به موقع قطعه سازان در آینده نزدیک باعث تعطیلی کارخانه های قطعه سازی می شود
ایشان با اشاره به پرداخت نشدن بخش بزرگی از مطالبات قطعه سازان گفت : برخی از واحدهای تولیدی در استان تهران مطالبات بالای ۱۲۰ روز دارند که طی نامه های مختلف به انجمن از عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران خود خبر داده اند که در این شرایط حساس اقتصادی حق طبیعی حیات و امرار معاش تعداد زیادی از قشر زحمکتش این جامعه را خواهد گرفت .
مهندس صبوری ضمن ابراز خرسندی از جمع آوری خودروهای مانده در پارکینک خودروسازان گفت : این اتفاق مهم جز با تلاش جهادی قطعه سازان که بدون کمترین توقع در این جنگ اقتصادی و در خط مقدم تولید حضور دارند محقق نشده است و این در حالی است که خودروسازان حاضر به پرداخت معوقات خود نیستند و این اتفاق در صورتی است که مقام معظم رهبری بارها به حمایت از تولید ملی اشاره و اهتمام ورزیده اند که در صورت عدم تامین منابع مالی قطعه سازان؛ رونق تولید محقق نخواهد شد
این عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در ادامه با اشاره به افزایش نرخ دلار و همچنین افزایش نهاده های تولید در کشور خاطر نشان کرد : در شرایط اقتصادی ناپایدار کشور که هر روز در آن شاهد افزایش قیمت های مواد اولیه برای تولید هستیم در کنار قیمت های دستوری دولت برای نرخ گذاری خودرو باعث شده است که قطعه سازان در پرداخت دستمزدهای کارگران و همچنین تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید با مشکل مواجه شده اند که دخالت دولت در مدیریت خودروسازان و دستوری شدن قیمت خودرو به مشکل افزوده است؛چرا که دولت از سوی حاضر به مناسب سازی قیمت خودرو با توجه به قیمت تمام شده آن نیست و از سوی دیگر حاضر نمیشود تا تعهدات خودروسازان به قطعه سازان را پرداخت نماید و در نهایت خودرویی که با ضرر در حال تولید می باشد به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد و سر از نمایشگاه های که توسط دلالان اداره میشود در می آورد و مردم باید با اختلاف قیمت فراوان این خودرو را از بازار آزاد تهیه کنند.
سعید صبوری در ادامه گفت : حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو هیچ کمکی به ایجاد ارامش در بازار خودرو نکرده است بلکه با نرخ گذاری دستوری باعث ضرر و زیان خودروسازان و به طبع آن قطعه سازان شده است که این اتفاق سبب ساز تعطیلی تعداد زیاد از واحدهای تولیدی قطعه سازان شده است که با سرمایه همین مردم احداث شده است و این چرخه تا زمانی که قیمت گذاری دستوری باشد ادامه دارد بعنوان مثال اگر خودروساز در طول روز ۲ هزار خودرو تولید کند،خودرویی از خط تولید خارج میشود که با ضرر تولید شده است و در مقابل بانک های عاملی که به خودروسازان برای پرداخت معوقاتشان وام پرداخت نموده اند از وثایقی که نزد انها می باشد اقدام به برداشت مطالبات خود کرده و در نهایت خودروساز مجبور میشود از پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان شانه خالی کرده و هر روز به انباشت بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیشتر میشود و این سیکل مالی معیوب تنها به ضرر قطعه سازان می باشد که متاسفانه صدای قطعه سازان توسط هیچ نهاد نظارتی شنیده نمیشود و در مقابل فشار نهادهای اجرایی و قضایی بر قطعه سازان در حال افزایش می باشد و به قول مقام معظم رهبری ما می بایست از هفتاد خان رستم عبور کنیم تا به مطالبات خود انهم با ضرر دست یابیم
مهندس صبوری در پایان خاطر نشان کرد : در صورت تدوام شرایط و عدم تامین نقدنیگی این صنعت مولد که اشتغال زایی بیش از ۴۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد از بین خواهد رفت و یکی یکی کارگاهای تولید،تعطیل خواهند شد