راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت خروج زنجیره خودروسازی از بحران

به گزارش خبر قطعه، سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا اظهار کرده که صنعت خودروسازی همواره به دلیل نداشتن برنامه و چشم انداز بلندمدت ضربه خورده است. وی اظهار کرد که اکنون خودروسازان ما با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود در حال تولید هستند که همین موضوع باعث می شود که صنعت خودروسازی نتواند طبق چشم انداز تدوین شده برای سال ۱۴۰۴ عمل کند. مدنی بیان کرد که در صورتی که همه چیز طبق چشم انداز سال ۱۴۰۴ پیش می رفت، امسال باید در ایران چیزی در حدود ۲.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید می شد. ولی هرگز در این شرایط چنین چیزی محقق نخواهد شد.

یکی از معضلات مهم خودروسازی که روی زنجیره تامین نیز تاثیر منفی گذاشته و قطعه سازان را تضعیف کرده، نداشتن استراتژی دقیق و مشخصی برای بودجه است. مدنی اظهار کرد در استراتژی بلند مدتی که برای پیشرفت و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی تدوین می شود، بودجه جایگاه بسیار مهمی دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا به چالش های ناشی از سیاست خارجی در صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت که باید در استراژی بلند مدتی که برای صنعت خودروسازی تدوین می کنیم، نحوه ارتباط با دنیا مشخص باشد. یک رویکرد این بوده که گرفتار مسائل سیاسی با جهان هستیم و ارتباط محدودی با دنیا داریم که در این صورت برنامه ریزی باید بر اساس جنگ اقتصادی صورت بگیرد. رویکرد دوم از دید مدنی سیاست باز بوده و در شرایطی است که ارتباط ایران با دنیا بهتر شده و در این حالت امکان گشایش اقتصادی و پیشرفت صنعت خودروسازی وجود خواهد داشت.

راهبردهای کوتاه مدت صنعت خودروسازی و قطعه سازی برای خروج از بحران

سعید مدنی یکی از مشکلات ریشه ای صنعت خودروسازی که عامل اصلی عقب ماندگی و بحران نقدینگی خودروسازان و به تبعیت آن قطعه سازان شده، قیمت گذاری دستوری دانست. وی اظهار کرد که اکنون قیمت دستوری اعلام شده توسط شورای رقابت برای خودروهای تولیدی داخل تقریبا ۸۰ درصد قیمت تمام شده آنها بوده و نه تنها خودروساز از فروش خودرو سودی نمی برد، بلکه به ازای فروش هر دستگاه خودرو زیان هم می دهد. بدین ترتیب مساله قیمت گذاری دستوری خودرو باید حل شود.

مدنی معتقد بود که در شرایط فعلی که خودروسازان زیان انباشته سنگینی دارند باید به خودروسازان تنفس یکساله یا دو ساله در خصوص پرداخت بدهی بانکی داده شود و سپس بدهی های بانکی آنها قسطبندی و پرداخت شود. چراکه این بدهی های بانکی عموما مبالغ بسیار سنگینی بوده و چالش های متعددی را برای خودروسازان ایجاد کرده است.

سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا یکی دیگر از راهبردهای کوتاه مدت خروج صنعت خودرو از بحران را آزادسازی قیمت ها دانست. وی معتقد بود که اگر هم دولت به هر دلیلی تصمیم به قیمت گذاری دستوری دارد، طبق قانون اصل ۴۴ ماده ۹۰ باید ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری که ما به التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروخته شده بوده را به خودروساز پرداخت کند.

مدنی اظهار کرد که یکی از نگرانی های دولت برای آزادسازی قیمت خودرو، مشکل تورم و گرانی خودروست. در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شود و این مشکلات متعدد نقدینگی خودروسازان برطرف شود، می توان با هدایت سرمایه های موجود نسبت به فروش لیزینگی خودرو نیز اقدام کرد. فروش لیزینگی خودرو چندین حسن برای خودروساز و بازار خودرو دارد که یکی از بزرگترین محاسن آن جذب مشتری واقعی و مصرف کننده نهاییست. بدین ترتیب خود به خود دست دلالان نیز از بازار خودرو کوتاه می شود.

عرضه خودرو در بورس، راهبرد کلیدی خروج صنعت خودرو از بحران

مدنی عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از راهبردهای کوتاه مدت موثر برای برطرف شدن مشکل نقدینگی دانست. وی در این خصوص اظهار کرد که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند با دو رویکرد مختلف صورت گیرد. یک رویکرد کشف قیمت در بورس بوده و بر مبنای قیمت کشف شده در بورس خودرو توسط کارخانه به مشتریان فروخته شود. بدین ترتیب باید به صورت دوره ای قیمت خودرو در بورس کالا کشف کند.

اما یک روش دیگر عرضه خودرو در بورس کالا بوده که ضمن کشف قیمت، خودرو نیز در بورس کالا معامله می شود. در هر دو صورت عموما دست دلالان از بازار خودرو کوتاه می شود و خودرو به قیمت واقعی به دست مصرف کننده نهایی می رسد. عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی که خودروسازان با قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کنند کمک زیادی به جبران بحران نقدینگی آنها می کند و یقینا به کنترل قیمت خودرو در بازار نیز کمک خواهد کرد.

سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در مصاحبه با خبر قطعه اظهار کرد که یکی از راهبردهای کوتاه مدت خروج خودروسازی از بحران، خصوصی سازی است. وی تاکید کرد که زمانیکه که شرکت های دولتی در مسیر خصوصی سازی شدن هستند، همواره مخالفت های متعددی با آنها هم از بدنه دولت و هم از بدنه خود شرکت وجود دارد و کارشکنی های متعددی صورت می گیرد. اما نتیجه نشان می دهد که مدیریت دولتی یک بنگاه اقتصادی مانند خودروسازی موفق نبوده و نیاز است که هرچه سریعتر خودروسازان دولتی به نهادهای خصوصی واگذار شوند. مدنی تاکید کرد که سالهاست صحبت خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا شنیده شده و عملا هیچ اتفاقی رخ نداده است.

مدنی اشاره کرد که به دلیل کنترل تکلیفی و دستوری صنعت خودروسازی در سالهای قبل، امروزه خودروسازان و زنجیره تامین آنها توان سرمایه گذاری برای توسعه محصول و کسب علم و دانش و تکنولوژی را ندارند. در این شرایط باید دولت با کمک سازمان گسترش و نوسازی و بخش خصوصی در خودروسازی سرمایه گذاری کند. وی تاکید کرد که با سیاست بسته و بدون ارتباط با دنیا به هیچ عنوان نمی توان انتظار گشایش در صنعت خودروسازی و قطعه سازی را داشت. مدنی معتقد است که در شرایط فعلی که ناشی از تحریم و ارتباط سیاسی محدود با دنیاست، نباید شعار خودروی روز و خودروی با کیفیت سر داد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی خودروسازان با همین توان امکان فعالیت دارند و نهایت توان آنها بروزرسانی محصولات فعلی به صورت دوره ای و عرضه یک محصول جدید آن هم پس از سپری کردن چالش های فراوان است. بدین ترتیب داشتن ارتباط سیاسی خوب با دنیا و انتقال دانش و تکنولوژی یکی از لازمه های اصلی پیشرفت صنعت خودروسازی محسوب می شود.

مهندس سعید مدنی صادرات را یکی از پیش نیازهای پیشرفت صنعت خودروسازی دانست. وی اظهار کرد که اگر محصولات تولیدی در کشور قابلیت صادرات نداشته باشند، صنعت خودروسازی رشد نخواهد کرد. در واقع حضور خودروسازان ما در بازار آزاد جهانی و رقابت با برندهای مختلف، لازمه رشد صنعت خودرو کشور بوده و این موضوع سبب می شود که خودروسازان به طمع سهم خواهی بیشتر از بازار خودرو دنیا، به سمت محصولات بهتر و با کیفیت تر گام بردارند.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص واردات خودرو هم اظهار کرد که در گذشته که واردات خودرو آزاد بود، سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می شد. هرچند دولت اکنون با مشکل کمبود ارز دست و پنجه نرم می کند، اما واردات خودرو در این تیراژ به هیچ عنوان خطری برای خودروسازان دولتی نخواهد داشت و اتفاقا موجب افزایش رقابت در بازار و در نهایت رشد صنعت خودرو و کاهش التهاب بازار خودرو می شود.

سعید مدنی در پایان اظهار کرد که پیش نیاز تمام موارد راهبری فوق این بوده که دولت دست از سر خودروسازان و صنعت خودروسازی بردارد. نقش دولت پایش عملکرد خودروسازان بوده و اگر دولت به جای پایش اقدام به دخالت و سیاست گذاری دستوری برای خودروسازان کند، عملا خودروسازان فلج می شوند. وی در پایان گفت متاسفانه در مدت اخیر دولت نه تنها دخالت خود در امور خودروسازان دولتی را کاهش نداده، بلکه به تازگی در امور خودروسازان خصوصی نیز دخالت کرده و نسبت به قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژی بخش خصوصی نیز اقدام کرده است. این موضوع یقینا آثار مخربی برای صنعت خودرو و قطعه سازی و بازار خواهد داشت و دود آن در چشم همه ما خواهد رفت.