با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی اشتغال در این گروه های خودرو سازی حفظ میشود و در مسیر پیشرفت بهتری قرار خواهند گرفت

خبر قطعه – امیر حسین جلالی در خصوص سهام خودروسازان کشور در ایران گفت: بیش از ۹۰ درصد سهم بازار خودرو ایران متعلق به ایران‌خودرو و سایپا بوده و ۵۰ درصد سهام این شرکت‌ها با در نظر گرفتن سهام خریداری‌شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها متعلق به دولت است و باید سهام دولتی شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به فروش برسد. با این شرایط اخیراً سازمان خصوصی‌سازی جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام را طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرد. در این نامه که در جلسه ۴ خردادماه ۹۸ هیأت واگذاری مصوب شده عرضه سهام بسیاری از شرکت‌ها ازجمله ۰۴/ ۱۴ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا پیش‌بینی‌شده است. این مصوبات موجب داغ‌تر شدن مباحث مرتبط با شرایط واگذاری و متقاضیان احتمالی خرید این سهام شده است.

نایب‌رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان همگن استان تهران در خصوص برخی از اما و اگرهای واگذاری سهام خودروسازان گفت :واقعیت آن است که با توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ، دولت راهی جز خروج از تصدی‌گری و واگذاری باقیمانده سهام خود در این بنگاه‌ها ازجمله خودروسازان ندارد. شرایط اقتصادی و تکالیف قانونی بالادستی تکلیف می‌کند تا دولت با خروج از شرکت‌ها بیشتر نقش سیاست‌گذاری و حاکمیتی خود را ایفاء کند. دولت با واگذاری سهام خود باید اجازه دهد تا بخش خصوصی تصدی گرا در چارچوب اقتصادی رقابتی بتواند صنعت خودرو را به جایگاه واقعی خود برساند. به‌طورکلی باید دولت تنها سیاست‌گذار باشد و بخش خصوصی تصدی گرا در محیطی رقابتی کارکرده و صنعت خودرو را به سمت توسعه و پیشرفت و جایگاه واقعی خود هدایت کند.

ایشان در خصوص واگذاری‌های قبلی سهام دولتی خودروساران اظهار داشتند که : باید بپذیریم که صنایع خودروسازی ایران یا بزرگ‌ترین یا جزو بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشورمان ازنظر گردش مالی محسوب می‌شود، با این شرایط واگذاری باقیمانده سهام دولت در چنین صنعتی برای دولت به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. بدان معنا که متقاضیان خرید این سهام در بخش خصوصی واقعی با اهلیت و توانایی اداره کردن این بنگاه‌ها را داشته باشند و هم با توجه به بدهکاری زیادی که ایران‌خودرو و سایپا دارند، در حقیقت بتوانند این بنگاه‌ها را اداره کرده و به سود رسانند. بدیهی است که خرید و اداره چنین بنگاه‌هایی برای بخش خصوصی بسیار مشکل است اما این کار شدنی است.

مهندس جلالی با اشاره به بدهکاری و زیاندهی ایران‌خودرو و سایپا عنوان کرد : مطمئن هستم که اگر سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، دولت هم علاقه‌مند به حفظ اشتغال، بهتر شدن شرایط و پیشرفت ایران‌خودرو و سایپا است بااین‌حال نمی‌توان با توجه به زیاندهی و بدهی زیاد این دو خودروساز، توقع داشته باشیم که از فردای واگذاری این سهام، بخش خصوصی بتواند به بهترین شکل این شرکت‌ها را اداره کند. واقعیت آن است که وقتی بخش خصوصی واقعی مدیریت این شرکت‌های خودروسازی را در اختیار گیرد به‌هرحال نیازمند انجام تغییراتی در این شرکت‌هاست که ممکن است، مجموع این تغییرات چندان خوشایند همه افراد نباشد و باید سیستم بانکی و دولت راهکاری را پیدا کنند که طی مدت‌زمانی مشخص این حجم بدهی ایران‌خودرو و سایپا تسویه و پرداخت شود. به نظر می‌رسد باید کار تسویه این بدهی‌ها طی زمان صورت گیرد. ازنظر قانونی نیز هیچ سازوکاری برای پرداخت و تسویه این بدهی‌ها توسط دولت وجود ندارد و باید کار جمعی در این زمینه صورت گیرد. ازنظر قانونی بخش خصوصی که فرمان هدایت این شرکت‌های خودروسازی را در اختیار می‌گیرد باید متولی سود و زیان این شرکت‌ها باشد. بااین‌وجود بستگی به این دارد که سازمان خصوصی‌سازی چه شرایط و ضوابطی را برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی در نظر می‌گیرد. باید این شرایط به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتواند با توجه به زیاندهی و بدهکاری، وجه خرید سهام این شرکت‌ها را طی مدت‌زمان تدریجی پرداخت کند تا بتواند شرکت‌های مذکور را به سوددهی برساند. بخشی از بدهی‌های شرکت‌های خودروسازی مربوط به بخش خصوصی و ناشی از فروش محصولات آن‌ها است و دولت نمی‌تواند در این زمینه کاری کند و حتی امکان بخشودگی بدهی بانکی خودروسازان نیز وجود ندارد بااین‌وجود باید هزینه‌ای که برای خرید سهام این شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای باشد که خریدار قادر به اداره این بنگاه‌ها با پرداخت این بدهی‌ها و سودآوری خودروسازان مذکور باشد.

این تولید کننده قطعات خودرویی در کشور در خصوص میزان واقعی سهام باقیمانده دولت در ایران‌خودرو و سایپا اظهار داشتند که : اطلاع دقیقی از میزان سهام باقیمانده ایران‌خودرو و سایپا با توجه به خرید شرکت‌های زیرمجموعه ندارم اما آنچه اعلام‌شده و مسلم است حدود ۱۴ درصد سهام دولت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد این سهام در شرکت سایپا باقیمانده که باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. گرچه رشد میزان سهام دولتی این دو شرکت خودروسازی با توجه به خرید سهام این شرکت‌ها توسط شرکت‌های زیرمجموعه همان‌طور که آقای ویسه اعلام کرده‌اند به‌مراتب بیشتر است اما آمار دقیقی از درصد این سهام یا ۵۰ درصد بودن آن ندارم و با این روند برنامه سازمان خصوصی‌سازی نیز واگذاری این میزان سهام مشخص خواهد بود و هنوز مشخص نیست که واگذاری این سهام تودلی با چه سازوکاری دنبال خواهد شد. شیوه و میزان واقعی واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا بیش از هر چیز بستگی به این موضوع دارد که دولت واقعاً خواستار واگذاری سهام خود به بخش خصوصی واقعی بوده و نخواهد به هر نحوی بخشی از این سهام را نگه دارد.

ایشان در ادامه خاطر نشان کرد که :به نظر می‌رسد دولت خواستار واگذاری این سهام است چراکه مجموعه مسائل سیاسی و اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت تصدی‌گری خود در بنگاه‌های وابسته را کاهش داده و به سمت سیاست‌گذاری حرکت کند از سوی دیگر اسناد بالادستی و مصوبات قانونی مانند تکلیف اخیر هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال موجب شده تا دولت ناچار به واگذاری سهام خود در این شرکت‌ها و کاهش تصدی‌گری شود. مجموعه این شرایط موجب شده تا ترجیح دولت حرکت به سمت سیاست‌گذاری و رویه حاکمیتی در شرکت‌های خودروسازی و سایر بنگاه‌های وابسته باشد و دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های کلان و مشوق‌های اقتصادی زمینه اعمال سیاست‌های خود در شرکت‌های خودروسازی را فراهم کند همان‌گونه که اکنون تلاش می‌کند با برخی سیاست‌گذاری‌ها مانند مشوق‌های مالیاتی، پرداخت تسهیلات، نظام تعرفه‌ای و … از تولید داخل حمایت کرده و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت رشد تولید سوق دهد می‌تواند چنین رویکردی را در مورد بنگاه‌هایی که سهام خود در آن‌ها را واگذار کرده اتخاذ نماید.همچنین دولت می‌تواند با تلطیف فضای کسب‌وکار با شرایط مالی، پولی، تعرفه‌ای ، قانون کار، بازنشستگی زودهنگام و … این سیاست‌ها را اعمال کند مثلاً اگر شرکت‌های خودروسازی با انباشت نیرو مواجه هستند می‌تواند تسهیلاتی را برای بازنشستگی پیش از موعد این نیروها فراهم کند به‌هرحال باید دولت فضای کسب‌وکار را تلطیف کند تا بستر لازم برای فعالیت رقابتی و سودآوری بخش خصوصی در این بنگاه‌ها فراهم شود تا این بنگاه‌ها چابک سازی شده و هزینه سربار کمتری داشته باشند، در غیر این صورت بخش خصوصی نیز قادر به معجزه برای اداره و سودآوری این بنگاه‌ها نیست.

امیر حسین جلالی درباره تجربه‌های قبلی دولت برای واگذاری سهام خودروسازان و موفقیت واگذاری سهام گروه بهمن به بخش خصوصی گفت : به نظر من برای قضاوت در مورد موفق یا شکست واگذاری سهام گروه بهمن به بخش خصوصی هنوز زود است.چراکه شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی برای فعالیت اقتصادی در کشورمان را کسی پیش‌بینی نمی‌کرد و مدیران بخش خصوصی با تحویل گرفتن این شرکت با مشکلات بسیاری به دلیل تحریم‌های اقتصادی مواجه شدند. باید منتظر گذشت زمان برای قضاوت در این زمینه بود و به این خریداران زمان داد. این موضوع بسیار پیچیده است اما برای قضاوت در این زمینه زود است، هنوز دو سال از واگذاری این شرکت نگذشته باید حداقل ۵ تا ۱۰ سال منتظر نتایج این واگذاری بود اما همین‌که هنوز در این شرکت کسی تعدیل نشده و تولید این شرکت هرچند با ظرفیت پایین ادامه دارد.

وی در ادامه عنوان داشت که : واقعیت آن است که باید متقاضیان بخش خصوصی که برای خرید سهام خودروسازان اقدام می‌کنند دارای سابقه و توانمندی مدیریتی کارآمد، منابع مالی و انسانی مناسب برای اداره این بنگاه‌ها و … را داشته باشند از متقاضی خاصی نام نمی‌برم اما باید سازمان خصوصی‌سازی در مورد اهلیت خریداران این سهام اظهارنظر کند. اما مشخص است اگر این سهام به متقاضیانی که اهلیت لازم را نداشته باشند، واگذار شود فاقد کارایی لازم خواهد بود. باید سازمان خصوصی‌سازی متقاضیان بخش خصوصی واقعی را پیدا کند و این سهام را افرادی که تحت عنوان بخش خصوصی به این عرضه وارد می‌شوند واگذار نکند. ظرفیت‌های قانونی خوبی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و … وجود دارد اما باید به‌درستی اجرا شود تا احتمال اشکال و خطا در این واگذاری‌ها کمتر شود.

نایب رئیس انجمن قطعه سزان خودرو استان تهران در خصوص اخبار واگذاری سهام ایران خودرو تا پایان امسال گفت : واقعیت آن است که اکنون اداره کردن بنگاه‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد بسیار سخت شده است بر همین اساس دولت سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به خودروسازان پرداخت کرد و اکنون نیز زمزمه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان برای اداره قطعه سازان وجود دارد. این تسهیلات هزینه مالی دارد، مجانی نبوده و زمانی باید بازپرداخت شود. بر این اساس اکنون بدهی خودروسازان به بانک‌ها زیاد شده و حتی این شرکت‌ها به دلیل زیاندهی روی کاغذ اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و ورشکسته محسوب می‌شوند. با این روند ترجیح دولت در واگذاری این سهام است. این امر می‌تواند انگیزه دولت برای واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروسازی بوده و موجب تسریع این روند شود. گرچه پیش‌بینی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی بسیار سخت است اما بنابر خبرها دولت قصد دارد تا سهام خود در ۱۷ شرکت را به مبلغ پایه ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند گرچه این واگذاری‌ها بسیار سخت است اما رقم خوبی است می‌تواند موجب کاهش تصدی‌گری دولت و ورود به عرصه سیاست‌گذاری شود.