گزارشی مشروح از همایش زنجیره صنعت خودرو در افق ۱۴۰۱

همایش زنجیره صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از فعالان صنعت خودرو، مدیران شرکت های قطعه سازی سراسر کشور، مدیران ارشد گروه های خودروسازی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در هتل المپیک تهران برگزار شد.
در این همایش که با استقبال قابل توجه و باشکوهی از سوی فعالان صنعت خودروی کشور مواجه شد سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور، معصومه پاشایی عضو کمیسیون صنایع، حسین محمد صالحی دارانی عضو کمیسیون شوراها و عفت شریعتی عضو کمیسیون اقتصادی، علی آذری عضو کمیسیون تحقیق، عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع، الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن، سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سید محمدرضا میر تاج الدینی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
این همایش با مدنظر قرار دادن موضوعاتی از قبیل چشم انداز صنعت خودرو، ارتقای کیفیت، چالش های قیمت گذاری، برنامه ریزی برای افزایش تیراژ و افزایش عمق ساخت داخل آغاز به کار کرد و در برگیرنده پنل های متعددی برای تبادل نظر میان فعالان و صاحب نظران این صنعت بود.

بحران نقدینگی، مانع رشد صنعت خودرو

امیرحسین جلالی دبیر همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ گفت: ورود مقام معظم رهبری به بحث کیفیت خودرو و همچنین بازدید ریاست جمهوری از شرکت ایران خودرو در هفته گذشته، حاکی از آن است که فعالیت این زنجیره نیازمند بازنگری و اصلاحات است.
به گفته او طی سال های گذشته موضوعات مختلفی از قبیل تحریم های ظالمانه، کرونا و… معضلات بسیاری را برای ما ایجاد کرد اما امروز فرصت مناسبی فراهم شده است تا در کنار مسئولان کشور مسائل را مطرح کنیم.
او با تاکید براین که این صنعت جز ئ صنایع بالنده و موتور محرکه کشور است افزود: شواهد حاکی از آن است که همزمان با مثبت بودن رشد اقتصادی شاهد رشد مثبت در صنعت خودرو بوده ایم. در حقیقت ما میتوانیم قطعه باکیفیت تولید داخل داشته باشیم اما متاسفانه شرایط مناسبی فراهم نیست.
بنابر اظهارات دبیر همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ یکی از دلایل برگزاری این همایش باشکوه همفکری با نمایندگان مجلس، مسئولان و اصحاب رسانه درخصوص اقدامات انجام شده طی چند سال اخیر و همینطور برنامه های مدنظر درراستای افزایش کیفیت و تیراژ خودرو برای سال آینده است.

قیمت گذاری دستوری منجر به زیان انباشه ای به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای خودروسازان شده است

آرش محبی نژاد دبیر انجمن همگن قطعه سازان کشوری در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با بیان اینکه بحث قیمت گذاری دستوری منجر به زیان انباشه ای به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای خودروسازان شده است گفت: بخشی از ۴۶ هزار میلیارد تومانی که مربوط به بحث مطالبات است هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گفته او از سال ۹۰ تا کنون شاخص بورس ۵۹ برابر، مواد اولیه ۲۰ برابر، قیمت خودرو درب کارخانه ۸ برابر و قیمت خودرو در بازار آزاد به طور متوسط ۱۶ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
محبی نژاد بحران نقدینگی، حل مشکل قیمت خودرو و قطعات، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، انرژی و خدمات را از جمله مشکلات حاد زنجیره تامین خودرو عنوان کرد.
بنابر اظهارات دبیر انجمن همگن قطعه سازان کشوری متوسط ارزبری ایران خودرو ۱۷۱۵ یورو و سایپا ۱۵۰۵ یورو است که در صورت عدم تامین ، نمیتوان انتظار تولید خودرو را داشت.
محبی نژاد با تاکید بر این نکته که کیفیت تنها وابسته به دستور نیست رسیدن به آن را وابسته به عواملی همچون قیمت متناسب، مواد اولیه، نقدینگی، دانش و فناوری و… دانست.
او با بیان اینکه حاکمیت باید قوانین ضد انحصار و زیرساخت ها را فراهم کند بر موضوع داشتن تخصص و تجربه حضور در صنعت خودرو توسط سهامدار تاکید کرد.
از دیدگاه محبی نژاد قطعه سازان سربازان جنگ اقتصادی هستند که طی ادوار مختلف مورد حمله قرار گرفته اند و چه بسا که در این راه عمر و زندگی خود را هزینه کرده اند.

دخالت های دولت در مدیریت و قیمت گذاری از دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو در کشور است

محمدرضا نجفی منش رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران با بیان اینکه ما از انتقاد هراسی نداریم و یکی از دلایل عقب ماندگی ما دخالت های دولت در مدیریت و قیمت گذاری است گفت: کشور و جوانان ما توان و پتانسیل پیشرفت در صنایع را دارند.
او به ورود برند رنو به کشور و آغاز همکاری آن با قطعه سازان داخلی اشاره ای کرد و بیان داشت: این برند مطابق با استانداردهای بین المللی ۶۰ قطعه ساز ایرانی را انتخاب کرد و این شرکت ها نیز قطعاتی را تولید کردند که به کشور رومانی نیز صادر شد.
محمدرضا نجفی منش علاوه برتاکید بر توان، پتانسیل و نیروی بالای قطعه سازان و لزوم توجه بیشتر به قطعه سازان به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین ۸ فرمان اعلام شده از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و بر”واگذاری مدیریت به بخش خصوصی” که یکی از موارد عنوان شده بود تاکید کرد گفت اگر این ماده اجرایی شود حلال مشکلات ما خواهد بود که دربرگیرنده موارد دیگر نیسز هست.
بنابر اظهارات نجفی منش: زیر ساخت های تست در کشور هنوز تکمیل نشده است. این درحالیست که ما مبلغی در حدود هزار و هشتصد میلیارد تومان را برای سرمایه گذاری در این زمینه براورد کرده ایم که لازم است در اختیار قرار گیرد.

خودروساز زیربار هزینه تحقیق و توسعه نمی رود

رضا رضایی عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان کشوردر ابتدای سخنان خود قطعه سازی و خودروسازی را از صنایع مولد و پیشران در کشور عنوان کرد و گفت: این صنایع همواره در رشد اقتصادی، نوآوری مدیریت، توسعه صادرات، افزایش تولید ناخالص ملی وایجاد اشتغال نقش آفرینی کرده اند.
بنابر اظهارات او: این صنعت ارتباط مستقیمی را با ۶۰ صنعت بالادستی و پایین دستی خود برقرار کرده و تاحدی حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در فرمایشات خود بر بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتریان تاکید کرده اند.
این عضو هیات مدیره قطعه‌سازان کشور با اشاره به برنامه های مدنظر رئیس جمهور اظهار داشت: لازم است تا حمایت های لازم از سوی نهادهای بالادستی همچون دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه انجام و خودروسازان نیز با تمرکز بر پلتفرم های پیشرفته مسیر پیش رو را هموار کنند. علاوه برآن قطعه سازان نیز با سرمایه مناسب، دانش بومی و… همسو با استانداردهای جهانی اقدام به ارتقای تولیدات خود کنند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ به نمایندگی از قطعه سازان بیانه ای را شامل مفاد متعدد قرائت کرد.

صنعت خودرو بر پایه تبادل و ارتباط استوار است.

حسن قره ئی کارشناس صنعت خودرو در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ گفت: صنعت خودرو دومین تجارت بین المللی در دنیاست و طی سال ۲۰۲۰ که با بحران کرونا همراه شده بود ۶۲۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹ مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد دلار تجارت بین المللی داشته است.
او با بیان اینکه صنعت قطعه سازی ۳۳۸ میلیارد دلار تجارت بین المللی را طی سال ۲۰۲۰ تجربه کرده و این اعداد نشان می دهد صنعت خودرو بر پایه تبادل و ارتباط استوار است.
بنابر اظهارات قره ئی صنعت خودروسازی در دنیا یک تجارت دو هزار میلیارد دلاری است و واضح است که ما در خلائ ارتباطات بین المللی نمیتوانیم انتظار رقابت صنعت خودروسازی کشور را در برابر کره جنوبی داشته باشیم.
قره ئی افزود: از ۱۰۰ شرکت برتر صنعت قطعه سازی در دنیا ۳۵ شرکت در کشور ترکیه دارای شعبه هستند. ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی ترکیه در صنعت خودرو ۵۰ میلیارد دلار است.
به گفته او: در سال های اخیر کشورهای دیگر مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار در صنعت خودروی ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که ۵۰ میلیارددلار آن مربوط به خودروهای برقی است. از طرف دیگر صادرات خودروی ترکیه مبلغ ۲۱ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ۹۰ درصد از تولیدات برند تویوتا در ترکیه؛ صادر می شود اعلام کرد : صادرات قطعات در ترکیه هم اکنون ۶ میلیارد دلار است و موتورهای دیزلی دومین عامل صادراتی این کشور به شمار میرود.
بنابر اظهارات او برندهایی همچون آیسین، دنزو، لیر و بوش از جمله برندهای صنعت قطعه سازی در کشور ترکیه محسوب می شوند.
از دیدگاه قره ئی کشورهای آلمان، امریکا، ژاپن وچین به ترتیب دارای بالاترین میزان تجارت بین المللی در صنعت خودرو هستند.

تولیدکننده ای که چندین هزار پرسنل دارد، قطعا مفسد اقتصادی نیست

سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: فردی که در داخل کشور در عرصه تولید ورود و صاحب خطوط تولید و چندین هزار پرسنل دارد، قطعا این فرد مفسد اقتصادی به شمار نمی رود.
سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در همایش خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری در موضوع صنعت خودروسازی یک بیداری و روشنگری برای همه بود، اظهارداشت: باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد، ایراداتی که به بخش خصوصی در عرصه صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد است و اشکالاتی که برای این صنعت در حاکمیت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه عدالت محوری در تصمیمات بخش خودرو و سایر بخش های دیگر صنعت از یک خط مشی مشخصی برخوردار نیست، تصریح کرد: تمرکز و پیگیری بر روی فرمایشات مقام معظم رهبری می تواند برای بخش خصوصی یک فرصت طلایی باشد.
عمرانی با اشاره به اینکه قطعا اقتصاد کشور زوایای تاریکی دارد که در ویترین نیست، گفت: بحث ایجاد پنجره واحد صدور مجوز بیش از یک دهه مطرح است و کسانی در حاکمیت همچنان در برابر آن مقاومت می کنند.
وی افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دریافت کنیم، سامانه در زمان یک هفته ای بارگذاری می شود، اما برای ارائه خدمات، مدام این مساله به تعویق می افتد؛ اگر تمامی ارگان ها از جمله وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و…از طریق سامانه ای الکترونیکی به یکدیگر متصل شوند بسیاری از موانع، مشکلات برطرف خواهد شد.
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حوزه خودرو نه مهندس هستم و نه اقتصاددان، بیان داشت: به نقاط ضعف و مشکلات خودروسازی ها آگاه هستیم و بدانیم بیش ۶۰درصد تسهیل روند کارها با همین قوانین موجود انجام می پذیرد به شرطی که به درستی اجرا شود.
عمرانی با تاکید بر اینکه به سلایق ریاست قوه قضاییه واقف هستم، گفت: آقای اژه ای تحت هیچ شرایطی نمی خواهد کسانی که در صنعت و تولید فعال هستند پایشان به دادسرا و دادگاه باز شود، اشکالات و مشکلات موجود باید با همراهی بخش خصوصی و سه قوه برطرف شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقدم اگر صاحب یک کارخانه را چند روز بازداشت کنیم، دیگر کارایی لازم، برای کارخانه خودش را نیز نخواهد داشت، بیان داشت: اعتبار آن مدیر و صاحب کارخانه در برابر کارگرانش از دست خواهد رفت، البته نه فقط کارخانه دار بلکه بنده به عنوان یک پدر که دارای سه فرزند هستم را نیز اگر چند روزی در بازداشت نگه دارند، حتی اگر آزاد و قرار منع پیگرد نیز صادر شود، دیگر نصیحتم در قبال فرزندم اثر گذار نیست.
عمرانی در ادامه گفت: با توجه به رویکرد حاکم در قوه قضاییه متاسف می شویم و عذاب می کشیم اگر یک کارخانه دار با داشتن چندین هزار پرسنل کارگر پایش به دادگاه باز شود و نگران هستیم برای این فرد چه اتفاقی می افتد.
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید شرح وظایف بخش خصوصی و حاکمیت به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق مسموم و یا چالشی بوجود می آید بخش خصوصی باید با داشتن یک تیم تخصصی بتواند آن را حل کند و این مساله خواست ریاست قوه قضاییه نیز است.
وی یادآور شد؛ اگر تولید کننده و سرمایه گذار به معنای واقعی امنیت نداشته باشد بین آسمان و زمین معلق خواهیم ماند و اهمیت این مسئله کمتر از حل بحث کیفیت خودروسازی نیست.
عمرانی با اشاره به اینکه کسی که در داخل کشور در عرصه تولید ورود و صاحب خطوط تولید و چندین هزار پرسنل دارد قطعا این فرد مفسد اقتصادی به شمار نمی رود، تصریح کرد: مفسد اقتصادی کسی است که سرمایه کشور را به خارج منتقل کرده است؛ از این رو صنوف و انجمن ها باید با تلاش خودشان مشکلات اعضای صنفشان بر طرف کنند و البته تشکیل دادگاه های تجاری یکی از حسن نیت های قوه قضاییه برای حل مشکلات تولید کنندگان است.
وی در خصوص قیمت خودرو نیز اظهارداشت: تقاضای کنونی برای خرید خودرو صرفا به دلیل اقتصاد ضعیفی است که در بین مردم وجود دارد آن هم برای ارزش نقدینگی خودشان را حفظ کنند؛ از این رو تا زمانی که خودرو دو نرخی باشد فساد صدر درصد تداوم خواهد داشت؛ البته باید کمک شود برای پرونده های موجود در خودروسازی نیز چاره ای اندیشیده شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور با اطمینان بخشی نسبت به حمایت از تولید کنندگان، گفت: تولید کنندگانی که با ایجاد اشتغال و کارآفرینی واسطه رزق خداوند برای تعداد زیادی از مردم هستند باید این را مغتنم بشمارند و خداوند به آنها یک عزت ویژه ای دارند.
عمرانی با بیان اینکه اگر تنظیم بازار را به بخش خصوصی واگذار کنیم به بهترین شکل ممکن آن را اداره می کند، خاطرنشان کرد: جز کسانی هستم که تلاش می کنم این اتفاق بیفتد و امیدوارم در سال ۱۴۰۱ برای سکان داری نسبت به هدایت و اداره تنظیم بازار خودرو و قطعه سازی، ارتقای کیفیت قطعات و مدیریت در کاهش و کنترل قیمت خودرو را با یکدیگر این مساله را جشن بگیریم.

مجلس طرفدار حضور بخش خصوصی در صنعت خودروی کشور است
عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با حضور در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ گفت: مجلس به جد طرفدار حضور بخش خصوصی در صنعت خودروی کشور است که قطعه‌سازان نیز بخشی از آن به شمار می‎روند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با حضور در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ اظهار داشت: کشور ایران با برخورداری از نیروهای بالنده، اندیشمند، مستقل و خوش فکر با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: از مدیران خودروسازی درخواست دارم که نسبت به ساماندهی بخش خصوصی و تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان در حوزه‌های مختلف اقدام نمایند.
وی در اشاره به صنعت خودروی ترکیه حضور قوی بخش خصوصی را از عوامل ارتقای خودروسازی در این کشور دانست و گفت: مجلس به جد طرفدار حضور بخش خصوصی در صنعت خودروی کشور است که قطعه‌سازان نیز بخشی از آن به شمار می‎روند.
او افزود: در عمران، صنعت و تولید کشور حتی یک ریال نیز نیازمند بودجه دولتی نیستیم و می‌بایست از ظرفیت بخش خصوصی اعم از داخل، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی حداکثر استفاده را کرد.
اکبری بیان کرد: اکنون بخش خصوصی از انسجام کافی برخوردار نیست و می‌بایست در راستای ارتقای صنعت خودرو تقویت شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر چند حضور انجمن‌ها در جایگاه کدخدامنشی مثبت ارزیابی می‌شود اما پیشنهاد بنده تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان است. درخواست بنده از مدیران خودروسازی این است که نسبت به ساماندهی بخش خصوصی و قطعه‌سازان و تشکیل تعدادی کنسرسیوم در حوزه‌های مختلف اقدام نمایند اما وظیفه اصلی را بر اعضای این کنسرسیوم‌ها واگذار نمایند. قطعه سازان از شایستگی کامل برخوردار هستند و قادر هستند به حوزه واردات قطعه و خودرو وارد شوند.

مهدی مطلب زاده عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در این همایش گفت: میزان کاهش ارزبری تحقق یافته طی ۵ میزساخت داخل تاکنون ۲۴۵ میلیون یورو در سال بوده است. درصورت اتمام کلیه پروژه های ۵ میز ساخت داخل کاهش ارزبری سالانه به ۴۰۰ میلیون یورو می رسد.
براساس گزارش او: محاسبات انجام شده نشان می دهد که میانگین نرخ یورو برای قطعات حدود ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان است لذا در تعمیق ساخت داخل (طی ۵ میز ساخت داخل) نه تنها از خروج ارز جلوگیری شده است بلکه سالایانه حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان نیز کاهش هزینه ریالی و قیمت تمام شده را در پی داشته است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان از ۷ مشوق حاکمیتی و ۶ مشوق خودروسازی سخن گفت و افزود:
اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق های مالیاتی، حمایت رسانه ای و تبیغاتی، تکریم حفاظت از مالکیت معنوی، ساماندهی واردات قطعات ساخت داخل و استفاده از منابع صندوق نوآوری ریاست جمهوری را از موارد مدنظر قرار داده شده در ضمن مشوق های حاکمیتی عنوان کرد.
او در ادامه خرید با قیمت تمام شده خودروساز، خرید نقدی قطعات تحویلی، قرار داد عادلانه و تضمین تک سورسی و همچنین مشارکت خودروساز در سرمایه گذاری را در رده مشوق های خودروسازی نام برد.

دولت موظف است پای خود را از صنعت بیرون کشد

در این همایش معصومه پاشایی بهرام عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو شورای عالی استاندارد با بیان اینکه برخی صحبت‌ها و بیان مشکلات، بهانه‌هایی برای این است که ارتقا نداشته باشیم، گفت: بحث ارتقاء کیفیت از آن دست موضوعاتی است که حتما بباید اتفاق بیفتد و بعضاً مدیران خودروساز و قطعه‌سازان کشور از محصولات تولیدی خود استفاده نمی کنند.
او با تاکید بر اجرای استانداردساری به صراحت اعلام کرد که خودروهای ساخت داخل فاقد استاندارد هستند.
به بیان پاشایی بهتر است که خودروسازان تنوع را کنار بگذارند و به جای تولید خودروهای متعدد، ۲ الی ۳ خودرو باکیفیت و استاندارد تولید کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از خودروسازان درخواست کرد تا صنعت خودروی کشور را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.
پاشایی بهرام افزود: بهتر است تا از جوانان تحصیل کرده و نخبه و همچنین دانشگاه ها دروخواست کنیم تا در صنعت خودرو حضور پیدا کنند.
عضو کیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که آیا همان سرعتی که در سال‌های دهه ۶٠ داشتیم، اکنون هم وجود دارد؟ اظهارداشت: در آن زمان، هم رده کشور کره در صنعت خودروسازی بوده‌ایم اما اکنون کره کجاست و ما کجا؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت موظف است پای خود را از صنعت بیرون کشد و وزارت صمت نیز در جایگاه سیاستگذاری خود قرار گیرد؛ کار وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع از صنعت خودروسازی نیست.

دولت باید تسهیلات لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار دهد

الهوردی دهقانی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این همایش با اشاره به اینکه صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع کشور است اما متاسفانه امروز در جایگاهی که باید باشد نیست، بیان داشت: ما از تمام مشکلات صنعت خودروسازی آگاه هستیم وجلسات متعددی را هم مرتبط با آن برگزار کرده ایم.
به گفته او محصولی که در صنعت خودروسازی تولید می شود مستقیما با جان و مال و امنیت مردم در ارتباط است. بنابراین باید محصول با کیفیت در این صنعت تولید شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت در صنعت خودروسازی باید نقش راهور و سیاست‌گذار را ایفا کند، اظهارداشت: دولت باید نقش نظارتی بر این صنعت داشته باشد و تسهیلات لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار دهد. ضمن اینکه دولت باید از موضوع خودروسازی خارج شود.
دهقانی در خصوص مشکلات و کاستی در صنعت خودروسازیخاطرنشان کرد: باید حاکمیت، بخش خصوصی، مجلس و مصرف‌کنندگان دست به دست هم بدهند و مشکلات این صنایع را مرتفع کنند.
بنابر اظهارات دهقانی ۲۵ درصد هزینه های یک خانواده در بحث حمل و نقل مصرف می شود.
او در سخنان خود به برنامه های مدنظربرای رقابت با رقبای خارجی و گرفتن سهم از بازار جهانی و همچنین خودروهای روز دنیا که آینده این صنعت را در اختیار خواهند گرفت اشاره کرد .
دهقانی از هوشیاری مردم در بحث مثایسه قیمت های خودروهای داخلی و خودروهای خارجی در کشورهای دیگر سخن گفت و تصریح کرد: ۷۰ درصد خودروسازی مربوط به مواد اولیه و قطعات است و خودروی عرضه شده به بازار نتیجه یک تلاش و همکاری جمعی است.

با تداوم روند قیمت گذاری دستوری، مشکلات صنعت خودروسازی حل نمی شود
سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ادامه این همایش گفت: تا زمانی که قیمت خودرو دستوری تعیین می شود، مشکل قطعه سازان و خودروسازان حل نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بدهی‌های صنعت خودرو به زنجیره تامین قطعه سازی به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهارداشت: با این میزان مطالبات قطعه سازان و حجم سنگینی از مشکلات نقدینگی در این صنعت چگونه امکان ادامه کار را خواهند داشت؟!. از این رو باید به دنبال راهی برای تامین بدهی های معوقه طی مدت مشخص پیدا کنیم.
میرتاج الدینی با بیان اینکه قطعه سازان توان تولید قطعات را در شرایط تحریم دارند، خاطرنشان کرد: البته این مساله به شرطی است که مطالبات آنها پرداخت شود.
او حضور ریاست جمهوری در شرکت ایران خودرو را یک نقطه امید دانست و گفت: تولید خودرو متکی به زنجیره تامین است و تا زمانی که سرمایه در گردش نباشد، تولید انجام نخواهد شد.
میرتاج الدینی به وجود رانت در این صنعت اشاره ای کرد و اعلام کرد: تا زمانی که این رانت از بین نرود تغییر وضعیتی ایجاد نخواهد شد و با حذف آن صنعت خودرو در مسیر اصلی قرار خواهد گرفت.
به گفته تاج الدینی خودرو یک کالای مصرفی است اما به دلیل چالش های قیمت گذاری حالا به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است. در صورتی که اجازه بدهند خودروسازها تولیدات خود را با سود منطقی عرضه کنند قطعه سازان نیز برای تامین قطعات مربوط به خودروهای ناقص اقدام خواهند کرد.

به دنبال رفع آسیب ها و ضرر وزیان ها در صنعت خودروسازی هستم

سید علی موسوی نیز دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با بیان اینکه وظیفه مجلس نظارت است و ما صدای مظلومیت قطعه سازان و صنعتگران را می شنویم، بیان کرد: اولین وظیفه ام در کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان حمایت از صنعت خودروسازی و قطعه سازی است و هیچ گاه دنبال مچ گیری نیستم اما به دنبال رفع آسیب ها و ضرر وزیان ها در این صنعت هستم.
او با اشاره به تقاضای میلیونی مردم برای خرید خودرو گفت: درصورتی که خودروسازان اراده کنند وشهامت داشته باشند میتوانند با هماهنگی صنعت قطعه سازی و خودرو تحول بزرگی را در بحث نقدینگی کشور ایجاد کنند.
موسوی با بیان اینکه امروز کیفیت صنعت خودرو با سلامتی مردم بازی می کند، افزود: باید ساختار خودروسازی در کشور تغییر کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شوراس اسلامی ضمن انتقاد از حضور دولت در صنعت خودروسازی کشور و همچنین تاکید وجود مافیا و فساد در صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در حالی که دولت درصد کمی سهام در دو شرکت خودروساز را دارد اما، همچنان مدیران عامل در این شرکتها را دولت تعیین می کند و این معضلی است که باید در صنعت خودرو حل شود.
بنابر از اظهارات او زمانی که دولت با درصد محدودی از سهامی که دارد در انتصابات دخالت می کند در واقع نمایانگر منشا فساد در خودروسازی خواهد بود.

خودروساز بدون زنجیره تامین هیچ است

محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همایش زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١ گفت: در سال آینده با توجه سیاست‌گذاری وزارت صمت امیدواریم بتوانیم شرایط را تغییر دهیم، چرا که دارایی ها و سهام درون گروهی خودروسازها باید عرضه شود و درآمدش در چرخه تولید بیاید و با این کار صنعت خودرو به ریل خود بر می گردد. البته این کارنیاز به زمان کوتاهی دارد که با کمک همدیگر انجام خواهیم داد.
تیموری همچنین از حذف خودرو تیبا از سال آینده از چرخه تولید و عرضه خودرو آریا در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت: بنده همیشه اعتقاد به حمایت از زنجیره تامین داشته‌ام و معتقدم خودروساز بدون زنجیره تامین هیچ است. نکته‌ای که در جامعه ما مغفول مانده است، بحث توجه به سهامداران خرد است؛ ما در سایپا یک میلیون سهامدار خرد داریم که در سال‌های اخیر هیچ عایدی نداشتند.
وی ضمن اشاره به اینکه به ازای تولید هر خودرو تیبا ۷۷میلیون و ۴٩٩ هزار تومان زیان ایجاد می‌شود، گفت: تلاش ما برای این است که از سال آینده تولید انبوه خودرو تیبا در گروه صنعتی سایپا متوقف شود ث و تنها برای سهم خودروهای ثبت‌نامی تولید آن صورت گیرد. از سال آینده، تمرکز خود را بر روی تولید موتوری براساس نقشه مداری خواهیم گذاشت. دیگر نمی‌خواهیم با مهندسی معکوس موتور تولید کنیم که زنجیره تامین از این بابت متحمل زیان شود. اولین موتور طراحی شده نیز تولید شده و در حال تست است.
مدیرعامل سایپا همچنین خبر داد: سال آینده خودرو آریا را به بازار عرضه خواهیم‌کرد و زنجیره تامین را در تولید این خودرو به کار می‌گیریم. فرآیندها بایستی اصلاح شوند؛ تغییر فرآیند سخت و پیچیده است اما با آموزش می‌توان به سهولت تغییر را انجام داد. اوایل سال آتی، فرآیند کیفیت را در سایپا اصلاح‌ خواهیم کرد.

ارزبری خودرو تا ۳۰ درصد گذشته کاهش یافته است

مهرداد معلمان سرپرست شرکت سازه گستر سایپا در همایش “زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱″گفت: خودروهایی که ما هم اکنون در حال تولید آن هستیم چیزی بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار تقریباً ارز بری دارند که در سه چهار سال گذشته چیزی حدود بیست تا سی درصد این مبلغ کم شده و تقریباً در هر خودرو ۳۰۰ دلار کاهش ارز بری داشته ایم.
معلمان در مورد عدو وابستگی در تولید قطعات خودرو گفت: در حال حاضر با توجه به تکنولوژیها و امکاناتی که در کشور داریم بر این باوریم عمده قطعات تولیدی غیر از برخی بخشهای گیربکس و موتور داخلی سازی به طور کامل انجام شده و ما تقریباً قطعه عمده وارداتی نداریم مگر قطعاتی که یا به تکنولوژی یا به واسطه مواد اولیه وارداتی وابسته هستند.
برای مثال در بحث صندلی مواد اولیه فوم وارداتی است ولی داخلی سازی مواد اولیه به عهده خودروساز یا قطعه ساز نیست و نیاز است که پالایشگاهها، پتروشیمی ها بیایند و یک سری از این مواد اولیه را کمک بکنند که ارز بری آن قطع شود و در داخل تولید شوند زیرا برخی از این مواد میزان اقتصادی تولید و میزان سرمایه گذاری آن مهم است.

خودروسازی پیشتاز صنایع

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: اگر اقدامات فعالان این صنعت نبود امروز صنعت خودرو شرایط دیگری داشت. برای ارتقای صنعت خودرو همه باید تلاش کنیم. از سوی دیگر باید نسبت به برآیند افکار‌عمومی حساس بود و به آن توجه ویژه داشت. براساس اطلاعات و داده‌هایی که از سوی مردم منعکس می‌شود می‌توان برنامه‌ریزی درست و راهگشایی داشت. اگر بخواهیم مقایسه‌ای منصفانه بین صنایع ایران داشته باشیم به‌طور قطع، جایگاه صنعت خودرو اعم از خودروسازی و قطعه‌سازی جایگاه پایینی نیست. نباید این‌گونه باشد که خود را قبول نداشته باشیم و فکر کنیم که نتوانستیم در این صنعت موفق عمل کنیم.
عنوان می‌شود خودروها استاندارد نیستند. امروز ۷۶ مورد از شاخص‌های استاندارد در تمام خودروهای تولید داخل لحاظ می‌شود و ۹ مورد باقیمانده در برخی مدل‌ها رعایت می‌شود و در بعضی دیگر لحاظ نمی‌شود؛ که البته این هم به نوع خودرو برمی‌گردد که قدیمی بوده و امکان رعایت این مولفه‌های استاندارد در آن پلتفرم‌ها امکان‌پذیر نیست. این موضوع با تولید محصولات جدید و خارج شدن مدل‌های قدیمی به مرور زمان رفع و تمام مولفه‌های هشتادوپنج‌گانه رعایت خواهد شد. در اهمیت صنعت خودرو همین بس که هنگام تحریم از نخستین صنایع تحریم‌شده بود. از منظر جهانی، صنعت خودرو با مشارکت بین‌المللی پیش می‌رود و همین که توانستیم در چند سال اخیر، بدون حضور شرکت‌های خارجی، صنعت خودرو کشور را حفظ کنیم جای تقدیر دارد. ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام‌شده با همراهی قطعه‌سازان شدنی خواهد بود.

بهترین ابزار در شناسایی و تشخیص کالای قاچاق از کالای اصلی است

امیر محمد پرهام فر مدیرکل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستورات ۸ گانه صادر شده توسط ریاست جمهوری صحبت کرد و گفت ما بند ۷ این دستورات را در محور کار خود قرار داده ایم. براساس آن هرگونه استفاده از قطعات باکیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع بوده و دستگاه های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق، خصوصا قطعات پرمصرف و موثر در ایمنی خودروها مقابله کنند.
به گفته او:بخشی از این وظیفه به حاکمیت بازمیگردد تا وظیفه خود را در بحث سلامت و شفافیت بازار به درستی انجام دهد که البته به نتیجه رسیدن آن نیازمند ابزار است.
پرهام فر، مدیرکل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شناسه کالا اظهارر داشت: بهترین ابزاری که می تواند در شناسایی و تشخیص کالای قاچاق از کالای اصلی کمک کننده باشد، شناسه کالا است که قابلیت استعلام دارد. گام بعدی شناسه رهگیری خواهد بود که به ازای هر واحد قابل فروش کالا یکتا و غیرقابل تکرار است..
این مقام مسئول با بیان اینکه سامانه شناسایی کالا اجرایی شده است بیان کرد: براساس آمار ۷۲ هزار و ۵۰۰ شناسه کالا در زمینه لوازم یدکی وقطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تعریف شده است که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را داشته است اما از این میزان تنها شناسه ۷۲۰۰ کالا مربوط به قطعات داخلی بوده و مابقی مختص به قطعات وارداتی است.
پرهام فر ضمن تاکید براین که شناسه کالا و ابزار تشخیص کالای قانونی از کالای قاچاق مهم ترین ابزار تحقق هدف شفافیت است اظهار داشت: گرچه ابزارهای دیگری نیز برای این موضوع وجود دارند اما این مورد یاد شده فصل مشترک تمامی موارد است.
بنابر گفته در حال حاضر در دو قلم باتری وکمک فنر وارد فاز شناسه کالا شده رهگیری شده ایم و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ بتوانیم شناسه کالا را به طور کامل عملیاتی کنیم.

بیانیه قطعه سازان:

در این همایش مشکلات اصلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودروسازی و قطعه‌سازی) اعلام شد. از جمله این مشکلات می توان به بحران نقدینگی، تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تمامی قطعه‌سازان را منتظر نگه داشته، سرکوب قیمت‌ فروش خودرو و قطعات، بحث کیفیت، دشواری تامین‌ مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته که مستقیماً بر قیمت و انحصار ویژه در خصوص مواد اولیه موثر است، اشاره شد.
در همایش “زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١” قطعه سازان بیانیه ای در راستای اعلام نظرات خود برای حفظ صنعت خودروسازی و حمایت از تولید با کیفیت اعلام کردند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:
ما قطعه سازان خودرو کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می نماییم و از وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت محترم و متولی صنعت کشور در کنار مجلس محترم بعنوان قانونگذار دعوت نموده در کنار خانواده بزرگ قطعه سازی با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، در حمایت از تولید با کیفیت، ما را در این راه یاری نموده تا تلاش های ما منجر به حفظ صنعت خودرو نیز گردد. فلذا انتظارات خود را از مجموعه حاکمیت محترم به شرح ذیل اعلام می داریم:

۱.تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد و همچنین با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

۲ .مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر ۵ ± % نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.

۳. تهیه و تدوین نقشه راه خودروسازی کشور و پایش برنامه های بلندمدت با نگاه به تولید با کیفیت و توسعه خودروهای کم مصرف و خودروهای برقی و زمینه سازی برای تعامل با خودروسازان و قطعه سازان جهانی و بومی سازی فناوری ها و کسب سهم از زنجیره تامین.

۴. “طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن” با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد و ارزهای آزاد شده در خدمت تولید داخل و به روز آوری تجهیزات و ماشین آلات و تامین مواد اولیه قرار گیرد.
۵.مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی دارای کیفیت بالا ی داخلی کمک شود.

۶.تصویب “بسته مشوق ساخت داخل” پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.

۷. بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود و تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.